«الشوربجى»: «المعزول» لم يصدق على أى حكم بالإعدام

قانونيون: النيابة مسئولة عن عدم التنفيذ

تباينت آراء القانونيين بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بها، وأكد البعض أن النيابة العامة هى المسئولة عن عدم تنفيذ مئات الأحكام التى صدرت منذ الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رغم عدم تصديق رئيس الجمهورية عليها، بينما رأى البعض الآخر أن مؤسسة الرئاسة تقاعست عن التصديق على هذه الأحكام.
وقال المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، إن القانون نص على تنفيذ أحكام الإعدام النهائية والباتة والتى أيدتها محكمة النقض إذا لم يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية خلال 14 يوماً من تاريخ إرسالها إليه، وأضاف الشوربجى أنه على مدار ال3 سنوات السابقة صدر ما يزيد على 300 حكم نهائى وبات بالإعدام، وأنه لم يتم التصديق من قبل رؤساء الجمهورية خلال تلك الفترة سوى على 5 أحكام فقط، قام بالتصديق عليها المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، أثناء توليه إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، وأشار إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى لم يصدق على أى حكم بالإعدام طوال فترة رئاسته، وكذلك المستشار عدلى منصور الرئيس الحالى.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، إن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وتم استنفاد طرق الطعن بشأنه، وجب رفع الدعوى فوراً لرئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة، وأضاف كبيش أنه وفقاً لهذه المادة فإن الحكم ينفذ إذا لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن المحكوم عليه بالإعدام أو تخفيف العقوبة عنه.