«جدل» داخل منظمات المجتمع المدنى حول مراقبة الانتخابات الرئاسية

«أبوسعدة»: يجب تكثيف جهات المراقبة.. و«البرعى»: تحصين قرارات اللجنة يقضى على عمل المجتمع المدنى

شهدت الأوساط الحقوقية حالة من الجدل عقب دعوة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية إلى التقدم لأخذ تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللجنة.
وقال حقوقيون إن تكثيف وجود جهات المراقبة الدولية والمحلية خلال عمليات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيمثل الضمانة الحقيقية لمنع التشكيك فى النتائج، فيما اعتبر البعض إعلان الرئاسة عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بمثابة قضاء على عمل منظمات المجتمع المدنى.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس الاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الإنسان، إن تكثيف وجود جهات المراقبة الدولية والمحلية خلال الانتخابات المقبلة سيمثل الضمانة الحقيقية لمنع التشكيك فى النتائج، التى بدأت محاولات التشكيك بها فى الفترة الحالية قبل فتح باب الترشح رسمياً.
وطالب، فى تصريحات صحفية، بضرورة تحديد طريقة لفتح باب الترشح وتحديد جهات الطعن والفترات الزمنية الخاصة بالدعاية للانتخابات، مشيراً إلى تحفظ العديد من جهات المراقبة المحلية على تعسف اللجان الانتخابية فى رفض وجود مراقبى المنظمات بما يسهم فى إثبات الثقة فى النتائج المعلنة، مؤكداً أن نظام القارئ الإلكترونى سيقضى على فرص التشكيك فى نتائج لجان الوافدين.
من جانبه، قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الجمعية لا تعتمد على تصاريح المراقبة على الانتخابات الرئاسية، بل إنها تلجأ للمراقبة الشعبية من خلال جمهور الناخبين الذى يحكى مشاهداته وملاحظاته على سير العملية الانتخابية، وتدوين الملاحظات وإصدار التقارير، موضحاً أن الرقابة الشعبية تكون أكثر فاعلية، لأن الناخب هو من يرصد أية انتهاكات أو تجاوزات يشاهدها.
وأضاف «البدوى»، ل«الوطن»، أن الجمعية ستراقب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مايو المقبل، من خلال حملتها التى دشنتها من قبل بعنوان «راقب يا مصرى»، التى تضم نحو 70 منظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.
فى سياق متصل، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إن المركز يجهز لدفع 7 آلاف مراقب بالتعاون مع 48 جمعية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وأضافت أن أداء اللجنة العليا للانتخابات كان جيداً بعملية الاستفتاء على الدستور، مطالبة اللجنة بضرورة إتاحة وقت كافٍ لتجميع البيانات، وإعادة توزيع اللجان خصوصاً فى محافظة الجيزة.
وقال نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى: لا يوجد كلام آخر يمكن قوله عقب إعلان الرئاسة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فالقرار قضى من الأساس على عمل منظمات المجتمع المدنى.
وأضاف أن ما تطالب به المنظمات منذ 20 عاماً وهو حقها فى المراقبة الكاملة على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها، جرى وأده بهذا القرار.