تيسيرات للعمالة المصرية بشأن بلاغات التغيب أو انتهاء الإقامة بالسعودية

وافقت الجهات السعودية على قيام كل جهة مسؤولة بكل قنصلية تابع لها الوافد ببحث حالة المواطن، للتأكد من أن سبب عدم تجديد الإقامة يرجع إلى تعنت صاحب العمل في دفع رسوم التجديد، مما يضع العامل الوافد مخالفاً لأنظمة العمل السعودية، ورغبة الوافد في إصدار رخص عمل بغرض الخروج النهائي.
وأشارت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أن ذلك يأتي تيسيراً على العمالة المصرية التي لديها بلاغات "كيدية" عن التغيب عن العمل أو إقامة منتهية.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي بجدة لأحوال العمالة المصرية للقرارات التي تؤثر عليها، جرى عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي العمل والجوازات السعودية لتنظيم عملية إصدار تلك الرخصة وتوحيدها في حالة عدم وجود قيود تمنع العامل من المغادرة "دون موافقة الكفيل".
وأضاف: "جرى الاتفاق على قيام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، باستخراج كتاب إلى إدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة المواطن "خروج نهائي"، بعد مراجعة مكتب العمل واستيفاء النموذج الخاص بذلك".