تغريم مسؤول في بنك لإهماله في استرداد رسوم قضائية ب317 ألف جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام سابق بقطاع التنفيذ بأحد البنوك، بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي، لإهماله المطالبة بقيمة الرسوم القضائية المسددة عن الأمر العقاري بالمحكمة بقيمة 317 ألف جنيه.
وبرأت المحكمة محام بدرجة مساعد مدير عام بالإدارة القانونية بالبنك، و2 نواب مدير عام بقطاع التنفيذ بالبنك، من تهمة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محكمة اقتصادية للمطالبة بالرسوم القضائية.
وأكدت المحكمة أنّ المحال المدان ثبت تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار قطاع الدعاوى، للمطالبة بالرسوم القضائية المسددة، ما كان من شأنه سقوط الحق في المطالبة بها والمقدرة بمبلغ 317 ألف جنيه.
ورأت المحكمة أنّه بصفته مدير عام قطاع التنفيذ والموكول إليه رئاسة القطاع، لازما عليه مخاطبة قطاع الدعاوى لإعمال التوصية الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على إقامة الدعوى دون الارتكان علي أحد، ما يثبت المسؤولية في حقه.
وبشأن البراءة للمحالين الثلاث، ثبت للمحكمة عدم اختصاصهم بإقامة دعوى استرداد الرسوم السابق سدادها للمحكمة، وأن الاختصاص عهد إلى قطاع الدعاوى المسؤول عنه مدير قطاع التنفيذ.