قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن القيادة السياسية وجهت منذ عام 2014 بإيجاد حل للمشكلات الجذرية المتعلقة بشبكة الطرق، حيث كانت تعاني البلاد من مشكلات في البنية الأساسية كافةً مثل الكهرباء والبناء العشوائي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أنه كان لا بد من توفير بنية تحتية لمواكبة الزيادة السكانية لتحقيق جودة في الحياة وسهولة في التنقل تجذب الاستثمارات وتخدم مشروعات التنمية المستدامة وتقلل معدلات التضخم. وأشار، إلى أن المشروع القومي للطرق كان أحد هذه المشروعات العملاقة، حيث دُرس بعناية لربط أوصال الدولة، مثلما صرح الرئيس بنفسه، وبالتالي رفع تقرير التنافسية العالمية مصر بارتفاع 90 نقطة. وتابع أن الهدف من هذه الطرق تدشين مشروعات تجعل المواطنين ينتشرون أفقيًا وتدشين مدن جديدة واستصلاح زراعي ومناطق صناعية ومزارع سمكية. وأردف، أنه لا تنمية مستدامة دون توفير شبكة طرق ومواصلات جيدة، لافتًا إلى أنه كان من المهم ربط شبه جزيرة سيناء بالإسماعيلية وبورسعيد لما له من بعد أمن قومي هام: "الدولة رصدت 75 مليار جنيه لتطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء في شتى المناحي العمرانية والصناعية والزراعية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن سرعة إنهاء هذه المشروعات لم تكون على حساب جودتها.