45 عاما على انتصارات أكتوبر استلهام روح الانتصار فى التنمية الشاملة بأرض الفيروز 275 مليار جنيه استثمارات بسيناء حتى 2022 مليار دولار من البنك الدولى لتنمية سيناء.. و2.5 مليار من الصناديق العربية لدعم مشروعات البنية التحتية 5.5 مليار جنيه استثمارات مشروعات جهاز تعمير سيناء 5.5 مليار جنيه استثمارات مشروعات جهاز تعمير سيناء تدشين 3 مناطق لوجستية و10 سلاسل تجارية وبورصة سلعية بشمال سيناء 150 مليار جنيه للمشروعات التنموية مشروعات عملاقة بشمال سيناء.. قريبا شرم الشيخ واحدة من أكبر مدن المؤتمرات عالميا العام المقبل 21 تجمعا بدويا و21 مشروعا سكنيا تم تنفيذها توصيل الإنترنت للمدارس وتحديث السنترالات ومكاتب البريد بسيناء توصيل الإنترنت للمدارس وتحديث السنترالات ومكاتب البريد بسيناء أشرف على الملف - أحمد صالح : 45 عاما مرت على انتصارات أكتوبر ويستمر استلهام روح النصر فى الانطلاق الاقتصادى، وهذا العام وبالتزامن مع احتفالات النصر من المقرر افتتاح وتدشين العديد من المشروعات، أهمها 4 أنفاق لربط سيناء بالدلتا بتكلفة 20 مليار جنيه، كما سيتم الإعلان عن العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، أهمها إنشاء منطقة صناعية عملاقة ببئر العبد. وأكد مستثمرون أن هناك ما لا يقل عن 150 مليار جنيه استثمارات فى المشروعات التنموية, وطالبوا بالاستفادة من ثروة سيناء التعدينية.. وبلغ نصيب سيناء 13% من إجمالى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2017-2018. بجانب مليار دولار من البنك الدولى لتنمية سيناء. ومن المنتظر أن تدشن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من المشروعات السكنية والخدمية فى عدة محافظات خلال احتفالات أكتوبر. كما تخطط الشركات القابضة لضخ استثمارات جديدة فى الشركات والأصول التابعة فى سيناء تتقدمها شركة سيناء للمنجنيز بجانب إنشاء سلاسل تجارية جديدة وبورصة سلعية ومناطق لوجستية بشمال سيناء. فى الوقت نفسه يشهد جنوب سيناء طفرة سياحية هائلة فتحت شهية مستثمرى السياحة لضخ استثمارات سياحية جديدة.
الاستثمار والتعاون الدولى: مليار دولار من البنك الدولى لتنمية سيناء نصر: 2.5 مليار دولار من الصناديق العربية لدعم مشروعات البنية التحتية بأرض الفيروز منطقة حرة بنويبع ومركز لخدمات المستثمرين بشرم الشيخ قريبا كتب : حلمى الشرقاوى تسابق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الزمن لتوجيه القاسم الأكبر من تمويلات ومنح مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة لشبه جزيرة سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدعم وتطوير سيناء لرفع معدلات التنمية بهذه المنطقة الغالية من أرض مصر. وتشمل خطط وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التحرك عبر محورين أساسيين فى دعم التنمية والتطوير بسيناء أولهما توجيه المنح والتمويلات لسيناء وثانيهما التوسع فى افتتاح المناطق الاستثمارية ومراكز خدمات المستثمرين فى شمال سيناء وجنوبها بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ رءوس أموال جديدة فى سيناء والتوسع فى المشروعات القائمة حاليا. وظهر اهتمام الوزارة بدعم سيناء من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تسهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى نحو 50% فى المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء. وتكثف الوزارة اتصالاتها مع بعثة البنك الدولى المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء للحصول على مليار دولار كدعم من البنك لتنمية شبه جزيرة سيناء بهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير لشبه جزيرة سيناء التى تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقى محافظات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية. وبحسب بيانات وإحصائيات الوزارة فقد استطاعت الاستثمار والتعاون الدولى أن توفر نحو 2.5 مليار دولار من الصناديق العربية عبر توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، حيث أكدت الصناديق العربية استمرارها فى دعم المشروع خلال الفترة المقبلة. وتتحرك الوزارة كذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذى يقدمه البنك لمصر البالغة قيمته 500 مليون دولار، وذلك من إجمالى 1.5 مليار دولار، لدعم أولويات الحكومة فى المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال. وأسست وزارة الاستثمار والتعاون الدولى منطقة حرة فى نويبع ضمن إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها مع قرب إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين إحداها بشمال سيناء والأخرى بشرم الشيخ. وارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 29.1% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2018 مقارنة بالعام المالى 2016 / 2017، وبلغت 20 ألف شركة، حيث ارتفعت رءوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى الماضى بنسبة 64.4% مقارنة بعام 2017 حيث بلغت 2017 /2018، برءوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بنحو 29.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017. وتلقى موقع الخريطة الاستثمارية بالوزارة 825 طلبا للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم كما وفرت الشركات التى تم تأسيسها فى العام المالى الماضى نحو 60 ألف وظيفة. وبلغ نصيب سيناء نحو 13% من إجمالى الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2017/2018 بعد أن استحوذ إقليم القاهرة الكبرى على النسبة الكبرى من عمليات التأسيس الجديدة، حيث استحوذ على 65% من رءوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلى المركز الثانى، واستحوذ على 22.6% من رءوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة. وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التى شهدت توسعات فى العام المالى 2017/ 2018 نحو 3478 شركة. وأكدت الوزيرة أن مركز خدمات الاستثمار بالوزارة يقدم خدماته لجميع أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة موزعة على أكثر من 154 ألف شركة فى القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. التخطيط: 275 مليار جنيه استثمارات بسيناء حتى 2022 54 مشروعا للمياه و5 فى مجال الزراعة ورفع كفاءة مطارى شرم الشيخوالعريش 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية بشمال وجنوب سيناء خلال العام المالى الجارى كتب : د. محمود جلالة أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الدولة تضع تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس أولوياتها وأعدت برنامجا متكاملا للتوجه التنموى نحوها. وأضافت أن خطة تنمية سيناء حتى عام 2022 تتضمن تخصيص 275 مليار جنيه استثمارات. وأشارت إلى أن أهم المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء تتمثل فى المزارع السمكية على مساحة 15590 فدانا بالمشروع القومى بقناة السويس، وإنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة، المنطقة الصناعية ببورسعيد، وإنشاء 10 طرق بإجمالى 1339 كم بتكلفة 26.6 مليار جنيه، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 1.2 مليار جنيه ،انتهى تنفيذ 9 مستشفيات منها، وتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهدا وإدارة تعليمية بتكلفة 5.5 مليار جنيه. وأوضحت السعيد أنه يتم تنفيذ 5 مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، وتنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، وتطوير ورفع كفاءة مطارى العريشوشرم الشيخ، وإنشاء مرسى للصيادين برمانة، وتطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، واستكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتكامل بمدينة بئر العبد، واستكمال رفع شبكات الكهرباء على الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء. ونوهت بأن الدولة وجهت استثمارات حكومية بنحو 2.982 مليار جنيه خلال عام 18/2019 لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء تشكل نسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة ومولت الخزانة العامة نسبة 86% منها بقيمة بلغت 2.553 مليار جنيه محققة ارتفاعا بنسبة 32% مقارنة بعام 17/2018. وأشارت إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية التى وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت نحو 1.619 مليار جنيه لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى المحافظة خلال العام المالى 18/2019. وأوضحت أن البرامج المستهدف تنفيذها فى المحافظة هى مشروعات المياه حيث يتم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية زويد، وفى مشروعات التعليم يتم استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش، أما فى مجال الزراعة والرى فيتم إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة، وفى مجال النقل والتخزين يتم إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء ورصف طرق بالعريش وبئر العبد، بالإضافة إلى بدء إنشاء مدينة رفح الجديدة والانتهاء من إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعى. وبالنسبة للاستثمارات الحكومية التى وجهتها الخطة لتنمية محافظة جنوب سيناء فقد بلغت نحو 1.363 مليار جنيه بخطة عام 18/2019 لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى المحافظة تتمثل فى مشروعات النقل حيث يتم استكمال إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين، ورصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ، وطريق النفق/ طابا، ورفع كفاءة وتوسعة طريق دهب/ نويبع، وفى مشروعات المياه يتم إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين وفى مشروعات الزراعة والرى يتم استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر تحت الظروف المصرية، أما فى مجال التعليم فيتم استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة. باستثمارات 25 مليون دولار سيناء للمنجنيز تنفذ مصنعين بالشراكة مع مستثمرين صينيين شراكة هندية فى مشروع لغسيل الرمال بتكلفة 40 مليون جنيه كتبت : زينب فتحى أبو العلا تخطط معظم شركات قطاع الأعمال العاملة فى سيناء لضخ استثمارات جديدة فى الشركات والأصول التابعة لسيناء، ولا سيما فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وتحسن أوضاع السياحة لشبه جزيرة سيناء، وتعد شركة سيناء للمنجنيز من أهم شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى شمال سيناء.
يقول هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام إن الشركة من الشركات الناجحة الرابحة والوزارة تسعى مستقبلا لدعم الشركة لمضاعفة الأرباح المحققة، بهدف تعميق الصناعة ورفع القيمة المضافة، مشيرا إلى تحقيق الشركة صافى أرباح يقدر بنحو 177 مليون جنيه. وتعتبر شركة سيناء للمنجنيز شركة قطاع الأعمال الوحيدة الموجودة بإقليم سيناء فى منطقة الجنوب بمدينة أبوزنيمة، ومن المتوقع أن تشهد مشروعات جديدة لتعميق الصناعة ورفع القيمة المضافة، حيث يؤكد د. جمال هنداوى العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز أن الشركة تأسست فى 18 مايو عام 1957 لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء بدلا من شركة سيناء البريطانية للتعدين، وفى يونيو 1960 تم تعديل النظام الأساسى للشركة لتشمل استكشاف واستغلال خامات اقتصادية أخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج والمنجنيز الخام وتعد سيناء للمنجنيز أكبر شركة لإنتاج المنجنيز الخام العالى والمنخفض الدرجة فى مصر، وفى عام 1990 بدأت الشركة نشاطا صناعيا بإنتاج الجبس المكلسن بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا وفى عام 1993 بدأ تشغيل مصنع الفيرومنجنيز بطاقه انتاجيه 36 ألف طن سنويا وتعد الشركة الوحيدة المنتجة الفيرومنجنيز فى الشرق الأوسط حيث يعمل المصنع بأحدث تكنولوجيا كما تمتلك الشركة محطة كهرباء تعمل بطاقة 21 ميجاوات. وأشار د. هنداوى الى أن الشركة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات لتحقيق أعلى عائد محقق موضحا أن الشركة بصدد الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى لمصنعين الأول "لرفع تركيز المنجنيز" بهدف رفع جودة المنجنيز المنخفض واستخدامه فى إنتاج السبائك والمصنع الثانى لانتاج أفران السيلكو منجنيز لإنتاج السبيكة اللازمة التى ترفع من خواص الصلب، والمصنعان سيتم إنشاؤهما بشراكة صينية بتكلفة 25 مليون دولار ومن المقرر أن يستغرق إنشاء المصنعين نحو عامين. ويضيف د. هنداوى قائلا: هناك مشروع صناعى لغسيل الرمال بشراكة هندية خليجية بتكلفة 40 مليون جنيه ويساهم الجانب الأجنبى فى التسويق وتصدير الرمال مشيرا إلى أن استخدامه يوفر فى استهلاك الطاقة ويعتبر بطبيعة الحال من المنتجات الصديقة للبيئة وبدأ العمل فى هذا المشروع فى يوليو 2018 ويستغرق تأسيس المشروع ما بين 6 و9 أشهر. ويتحدث د. هنداوى عن المشروع الثالث الذى تقوم به الشركة والمرتبط بتطوير صناعة الجبس، عن طريق إنشاء مصنع للحوائط الجبسية بشراكة سعودية وتبلغ تكلفة المشروع 60 مليون جنيه، وجار إعداد دراسة الجدوى مع المستثمر ومن المقرر البدء فورا فى المشروع عقب الانتهاء من الدراسة، والمقرر أن تستغرق نحو عام، إضافة إلى مشروع فلاتر مصنع الفيرومنجنيز بتكلفة 15 مليون جنيه. وحصلت شركة سيناء للمنجنيز على شهادة أيزو 9000 2000 عام 2003. وتسعى لتنفيذ مشروعات بنحو 470 مليون جنيه العام المالى 2018-2019. ووفقا للموازنة التخطيطية لشركة سيناء للمنجنيز فإن الشركة تسعى لزيادة ارباحها لتحقيق فائض قدره 182.4 مليون جنيه قبل الضريبة المقدرة ب41 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2018-2019. ووافقت الجمعية العامة لشركة سيناء للمنجنيز، على استخدام 3.2 مليون جنيه، المتبقية من أرباح العاملين بالشركة عن العام المالى الماضي، لإقامة مشروعات سكنية وخدمية. وتستهدف شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تعظيم الاستفادة من ملاحة سبيكة بشمال سيناء، التى تمثل 75% من إنتاج الشركة وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، فإنها تسعى إلى إنتاج 63 ألف طن من الملاحة بنسبة 53% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأشار مصدر مسئول بالقابضة الكيماوية إلى أن شركة النصر للملاحات تواجه صعوبة فى تصدير الملح من ميناء العريش كاشفا عن خطط لطرح مناقصة عالمية لاستغلال المحلول المر من الملاحة. وكشفت الموازنة التخطيطية للشركة، عن أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 4.1 مليون جنيه بالعام المالى 2018-2019 لتجهيز مخازن للإنتاج وعمل صيانات، إضافة إلى استغلال أحد الأحواض بملاحة برج العرب بمساحة 840 ألف متر مربع كمزرعة سمكية بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار. وقد ارتفعت قيمة قرض شركة النصر فى عام 2004 لبنك الاستثمار من 110 ملايين جنيه إلى 2.9 مليار جنيه نتيجة تراكم الفوائد، علما بأنه قد تم سداد 50 مليون جنيه فقط. ويقول شريف البندارى رئيس شركة "إيجوث "للفنادق: إن الشركة تمتلك فندقا فى شمال سيناءبالعريش وهو فندق "سويس إن" وهو متوقف حاليا، حيث يتم ترميمه وتطويره حاليا بعد الاحداث التى تعرض لها فى نوفمبر 2015، والتطوير شمل الواجهات والحديقة وبعض الغرف والمدخل الرئيسى وهناك خطة لتطويره بهدف رفع كفاءته، وننتظر الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، كما تمتلك الشركة فندقا آخر فى جنوب سيناء هو فندق "مريديان دهب" حيث استطاع هذا الفندق وقف الخسائر خلال السنوات الماضية نتيجة ركود السياحة ومن المتوقع أن يحقق أرباحا مع العام الجديد، حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 60% . وزارة الاتصالات : افتتاح مشروعات خدمية فى سيناء خلال أيام طلعت : توصيل الإنترنت للمدارس وخطة طويلة الأجل لتحديث السنترالات كتبت : نجوى الحلوانى وجهت الحكومة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتأمين الاتصالات وإلزام شركات المحمول بتأمين وصول الاتصالات وتقوية البث الإذاعى والتلفزيونى لشبه جزيرة سيناء. وأكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التزام الوزارة بتنفيذ التوجهات الحكومية الخاصة بخدمات الاتصالات والإنترنت فى سيناء، وتوجيه كل الدعم لها، حيث إنها جزء عزيز فى قلب الوطن. وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة ل"الاقتصادى"، أن الوزارة تضع على عاتقها مسئولية وطنية تجاه سيناء، مؤكدا أنها بدأت بالفعل فى تطوير مكاتب البريد، وتوصيل كابلات الفيبر إلى المدارس فى سيناء. وقال: إن الوزارة انتهت بالفعل من توصيل شبكة الإنترنت إلى المدارس فى جنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض المدارس فى شمال سيناء. كما سيتم تطوير وتحديث السنترالات إلى جانب الإعداد لتنفيذ خطة طويلة الأجل سيكون لها مردود إيجابى على المجتمع السيناوى. وأكد طلعت أنه من المقرر تنظيم زيارة إلى سيناء، خلال أيام، لافتتاح مكاتب البريد التى تم الانتهاء من تطويرها بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، مؤكدا أن هناك خطة أعدتها الوزارة منذ عدة أشهر، ، تستهدف حصول المواطن السيناوى على جميع أشكال الدعم اللازم، وخلق التنمية فى شبه جزيرة سيناء، من خلال مشروعات يتم الإعداد لها وتنفيذها على مراحل. وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق: إن تنمية سيناء تتصدر خطط الدولة من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه المنطقة من أرض الوطن، مشددا على أهمية دور الاتصالات والتكنولوجيا فى جذب المستثمرين نحو سيناء وجميع المناطق الجديدة. وأكد نجم أن الاتصالات تقوم بالتنسيق مع المنظومة الأمنية فى سيناء منعا لحدوث أى اختراق أمنى للمعلومات والاتصالات بالمنطقة. وقالت د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات iti التابع لوزارة الاتصالات: إنه تم إنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات فى محور قناة السويس ليخدم الصناعات الموجودة فى منطقة قناة السويس، مؤكدة أنه تم تطوير البرامج التى يتم تدريسها هناك باستمرار لتواكب أحدث التكنولوجيا فى التخصصات المختلفة.وأضافت أن الفرع يخدم أيضا الشباب على طول المحور، بهدف تقديم برامج تدريبية جديدة تربط هؤلاء الشباب فى سيناء والقناة بالعالم الخارجى، مشيرة إلى أنه تم تطبيق برنامج لأول مرة لم يسبق تطبيقه فى القاهرة، وتحديده كمادة أساسية فى كليات الطب والألسن هناك، لتدريس أساسيات التكنولوجيا لهذه الكليات، لنؤكد للشباب أن التكنولوجيا ليست حكرا على كليات الهندسة والحاسب الآلى.وأعربت صالح عن أملها فى التوسع فى تدريس هذا البرنامج داخل كل الكليات، مؤكدة أن وزارة الاتصالات تهتم بالشباب السيناوى، وصقل مواهبهم ليحصلوا على الفرص نفسها التى يحصل عليها الشباب فى القاهرة والإسكندرية. من جانبه أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجود مقترح قديم لإنشاء قرية تكنولوجية فى سيناء، ولكن تم التراجع عنه والاستعاضة عنه بالحاضنات التكنولوجية بجانب جامعة سيناء، بهدف تشجيع الشباب السيناوى أصحاب الأفكار الابتكارية على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تخلق فرص عمل كثيرة. وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تساعد على تنمية المنطقة فى سيناء من خلال مساعدة القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة والتعقب وتحليل البيانات، بالإضافة إلى المساهمة فى التوسع فى الرقعة الزراعية بسيناء من خلال تكنولوجيا الرى الرشيد، وزراعة النباتات فى أوقات محددة من السنة. وشدد "جاد" على أهمية تدريب الشباب السيناوى على استخدام الإنترنت لخلق جيل من المبرمجين منفتح على العالم يقوم بتصدير برمجيات من سيناء. كذلك يمكن من خلال التعاون بين وزارتى الاتصالات والسياحة أن يتم تسويق المواقع السياحية فى مصر وجعلها مزارا سياحيا عالميا. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بافتتاح عدد من المراكز المجتمعية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة بمحافظة جنوب سيناء. كما افتتحت المركز المجتمعى المتكامل الدامج بمركز شباب شرم الشيخ، و"خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة"، ومركز تمكين المرأة بمدينة الطور، بالإضافة إلى افتتاح وحدة العلاج على نفقة الدولة بالمجلس الطبى جنوب سيناء بمدينة الطور، والذى يأتى فى إطار تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروع الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة. كذلك إنشاء مكتب بريد المورة بمدينة الطور ومكتب بريد حى النور بشرم الشيخ اللذين يخدمان القرى المجاورة التابعة لهما فى كل من المدينتين.وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف فى الأساس إلى تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة سكان المناطق الفقيرة والمهشمة، حيث يتضمن الدعم الموجه لتلك المراكز إمدادها بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لرفع كفاءة العمل فى هذه المراكز، كما يتم من خلال هذه المراكز تقديم العديد من برامج التدريب مثل: التدريب على صيانة الحاسب الآلى والتليفون المحمول، والتدريب على أساسيات الحاسب الآلى، والتنمية البشرية، والأساليب الحديثة للإدارة، فضلا عن دورات محو الأمية. وتتبنى الوزارة استراتيجية تهدف إلى تنمية سيناء وتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات لجميع المناطق النائية والفقيرة فى العديد من مناطق الجمهورية والتى تمثل إحدى أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. كما تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم مساهمة مالية عن طريق وزارة التنمية المحلية، باعتبارها الكيان المسئول بالدولة عن تنمية المجتمع، ولحرصها الدائم على دعم المحافظات ذات الاحتياج بصفة عامة، ولأهالى محافظاتسيناء بصفة خاصة، حيث تم التعاقد على شراء تلك العربات من الهيئة العربية للتصنيع، لخدمة أهالى محافظة شمال سيناء.
اللواء خالد فودة: طفرة فى معدلات الاستثمار والسياحة لاستعادة معدلات ما قبل 25 يناير تدشين أكبر قاعة للمؤتمرات وتحويل شارع السلام لمتحف مفتوح الانتهاء من الطريق الدولى الجديد “شرم-القاهرة” بتكلفة 3 مليارات جنيه شرم الشيخ من أكبر مدن تنظيم المؤتمرات فى العالم كتب : طاهر يونس ارتبط نمو صناعة السياحة فى مصر بالفترة التى أعقبت انتصارات أكتوبر 1973 وما ترتب على ذلك من تحسن فى صورة مصر الذهنية فى الخارج وتطور اقتصادى شامل، بالإضافة إلى مناخ الاستقرار والأمن الذى يعد من أهم عوامل الجذب السياحى. وكانت جنوب سيناء خاصة شرم الشيخ ودهب ونوبيع مثالا حيا لنهضة مصر السياحية التى تمثلت فى إنشاء أكبر "ريفيرا بمنطقة الشرق الأوسط" على امتداد خليج العقبة من شرم الشيخ جنوبا حتى طابا شمالا بطاقة فندقية ضخمة تمثل ثلثى طاقة مصر الفندقية عامة. واستردت مصر مدينة شرم الشيخ ضمن مفاوضات السلام التى جاءت كنتيجة مباشرة لانتصار أكتوبر العظيم ولم يكن بالمدينة سوى 4 فنادق فقط، إلا أن مصر قبلت التحدى وقررت تحويل شرم الشيخ إلى ريفيرا الشرق الأوسط بإقامة العشرات من الفنادق والقرى السياحية التى يزيد عددها حاليا على 300 منشأة من مستوى نجمتين حتى خمس نجوم. وواكب ذلك تطوير فى جميع الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية مثل المياه والكهرباء والطرق ووسائل الاتصالات والوسائل الترفيهية التى جعلت أنظار العالم تتجه إلى شرم الشيخ باعتبارها الأفضل كمقصد سياحى طوال العام يتمتع بجميع وسائل الجذب السياحى سواء الترفيهية أو الثقافية أو سياحة المؤتمرات وغيرها من أنماط السياحة المستحدثة. وتشهد محافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة وكذا إقامة عدد من المشروعات السياحية الضخمة منها إنشاء منتجع للسياحة العلاجية وتجرى حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل هذه النوعية من المشروعات لإدارة المشروع. وتستعد مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة لاستقبال العديد من المؤتمرات العالمية الكبرى وكذا العديد من الأحداث الفنية والبطولات الرياضية التى ستقام على أرضها وذلك بعد النجاح الكبير لمنتدى شباب العالم الذى ظهرت من خلاله المدينة بصورة حضارية ومشرفة أمام العالم، حيث يتم حاليا العمل على قدم وساق لتحويل مدينة السلام إلى أكبر مدينة عالمية للمؤتمرات، حيث ستتم إقامة أكبر قاعة مؤتمرات على مستوى العالم بشرم الشيخ تسع أكثر من 6 آلاف شخص بها 5 قاعات مزودة بأحدث وسائل الأجهزة التكنولوجية العالمية. وأكد المستثمرون أن مدينة شرم الشيخ قادرة على حل مشاكل كثيرة وتحقيق دخل مضاعف حال عودة الحركة السياحية لطبيعتها. من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أننا دائما نستلهم روح أكتوبر فى جميع الأنشطة التى تتم على أرض محافظة جنوب سيناء وتأتى فى مقدمتها الأنشطة السياحية باعتبارها الأبرز والأقدر على جذب الاستثمارات التى تفوق مليارات الدولارات من خلال مشاركة رأس المال المحلى مع رأس المال الأجنبى المتمثل فى شركات الإدارة الفندقية الأجنبية الكبرى التى أصبحت أكثر حرصا على نجاح المنظومة السياحية فى شرم الشيخ حفاظا على استثماراتها التى تتزايد عاما بعد الآخر. وأكد المحافظ أنه رغم الأزمات التى عصفت بصناعة السياحة، فإن السياحة المصرية سرعان ما تتعافى وتسترد قوتها ونشاطها من جديد. مشيرا إلى أنه نجح مؤخرا فى عقد العديد من اتفاقيات التآخى بين شرم الشيخ وعدة مدن كبرى فى كازاخستان وأذربيجان وجنوب شرق آسيا كان من نتيجتها زيادة التدفقات من هذه المدن إلى شرم الشيخ بالإضافة إلى رحلات الطيران الشارتر المتزايدة من دول الخليج العربى والأردن ولبنان، الأمر الذى يؤكد أن شرم الشيخ ستبقى درة السياحة فى الشرق الأوسط عامة وفى منطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص. وقال المحافظ: "إن شرم الشيخ ستشهد خلال العام المقبل انطلاقة سياحية وتنموية، حيث يتم حاليا الانتهاء من تحويل شارع السلام لمتحف مفتوح بطول 3 كيلومترات وذلك بعد أن تم إنجاز الطرق البديلة. كما يتم تحويل خليج نعمة إلى ممشى عالمى وذلك بتكلفة 100 مليون جنيه تسهم فيها وزارات التخطيط والسياحة والاستثمار والمحافظة وعدد من المستثمرين. مشيرا إلى أن هناك 3 هيئات وشركات كبرى تقوم بتنفيذ مشروعات التطوير، على رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات الهندسية. وأضاف اللواء فودة أن التطوير يشمل إضاءة وتطوير جميع الطرق والمناطق الرئيسية بشرم الشيخ بالطاقة الشمسية وإنشاء ممرات خاصة للدراجات وسيارات الإسعاف والمطافى لتكون مدينة السلام على قائمة أفضل المدن السياحية فى العالم. مشيرا إلى أنه تم تطوير مدينة ومكتبة سانت كاترين التى تضم مخططات وخرائط ولوحات نادرة لتكون مزارا سياحيا عالميا. وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المؤشرات المستقبلية لحركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ مبشرة للغاية خلال الفترة المقبلة وستشهد ارتفاعا كبيرا مع بدء احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية فى ضوء اللقاءات التى تم عقدها مؤخرا مع مسئولى السياحة ومنظمى الرحلات الأجانب فى عدد من الأسواق المهمة. وأشار فودة إلى أن دول منطقة آسيا الوسطى تعد من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لشرم الشيخ والسياحة المصرية بصفة عامة. وحول الطريق الدولى الجديد "شرم-القاهرة" أكد محافظ جنوب سيناء أن تنفيذ مشروع الطريق المزدوج الجديد الذى يربط محافظات الوادى بسيناء يسير بشكل جيد للغاية، حيث تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه وتقوم بتنفيذه 3 جهات على رأسها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركتا المقاولون العرب وأوراسكوم. وقال المحافظ: إن الطريق يختصر المسافة بين القاهرة وشرم الشيخ إلى 4 ساعات فقط وخاصة مع إنشاء النفق الموازى لنفق الشهيد أحمد حمدى وبذلك تنتهى تماما مشكلة انتظار السيارات عند عبور النفق، الأمر الذى سيؤدى إلى تحقيق طفرة فى السياحة الداخلية كما سيؤدى إلى تنشيط سياحة اليوم الواحد بالنسبة للسائحين الموجودين بالقاهرة ومحافظات مدن القناة. بالإضافة إلى المارينا العالمية التى يتم حاليا إنشائها بمنطقة العين السخنة وستقوم بنقل جميع أنواع السيارات إلى منطقة رأس سدر بجنوب سيناء خلال ربع ساعة فقط، وهو ما سيسهم فى اختصار المسافة بين شرم الشيخ ومدن جنوب سيناءومحافظات الوادى. وأضاف محافظ جنوب سيناء أن الإرهاب لن يستطيع النيل من النجاح الذى تحققه مصر فى مختلف المجالات ولم يحرم الشعب المصرى من جنى ثمار المشروعات التنموية التى تشهدها مناطق مصر المختلفة كما أنه لن يؤثر على تدفق الاستثمار والسياحة التى بدأت تستعيد عافيتها خلال العام الحالى. مشيرا إلى أن المؤشرات الخاصة بالحركة السياحية خلال الموسم الشتوى الحالى جيدة للغاية وتؤكد أن مصر على الطريق الصحيح. من جانبه أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أنه رغم المعاناة التى تعرضنا لها والأزمات الماضية، فإن القطاع نجح فى الصمود من خلال مساندة أجهزة الدولة المختلفة خاصة البنك المركزى الذى قدم مبادرة متميزة للنهوض بصيانة وتطوير المنشآت السياحية ب5 مليارات جنيه نأمل فى أن يستفيد منها الجميع بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء المتلاحقة بتأجيل وتقسيط مستحقات الجهات الحكومية لدى المنشآت السياحية والفندقية. وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن تحقيق الأمن بالمناطق السياحية واضحة بقوة، حيث أعلن الرئيس حربا شاملة على الإرهاب فى سيناء، الأمر الذى أعطى رسالة اطمئنان واضحة لجميع الأسواق المصدرة للسائحين بالخارج على أن مصر دولة قوية قادرة على حماية أراضيها ومواطنيها وضيوفها. بالإضافة إلى ما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية وإرادة سياسية داعمة ومساندة لصناعة السياحة المصرية. أكد أن جميع مستثمرى السياحة والعاملين فى هذا المجال الذين يتجاوز عددهم 16 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة يقفون فى خندق واحد مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات وبناء مصر الحديثة. وأشاد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بالإنجازات الاقتصادية بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. موضحا أن الرئيس يفاجئنا كل يوم بمشروعات تبعث الأمل والتى كان آخرها مشروع مدينة العلمين التى ستكون مدينة متكاملة وقبلة للمستثمرين فى كل مكان لأنها تتمتع بمقومات سياحية وصناعية وتجارية كبيرة بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية مثل شبكة الطرق العملاقة التى سيكون لها آثار إيجابية على المشروعات التى سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة. مؤكدا أن مجهودات الرئيس السيسى فى تبنى وتنفيذ المشروعات العملاقة التى تتم فى مصر حاليا تلقى صدى كبيرا جدا لدى الجميع مثل العاصمة الإدارية والمتحف الكبير والمطارات الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة وتعطى انطباعا قويا بأن مصر عائدة بقوة لخريطة الاستثمار العالمية والسياحية أيضا. وبالنسبة للقانون 14 لسنة 2012 الخاص بالاستثمار فى سيناء الذى ما زال يمثل قلقا للمستثمرين، فقد قال الدكتور عاطف عبد اللطيف: إنه حان الوقت لإعادة النظر فى هذا القانون المعوق للاستثمار فى سيناء مع وضع جميع الاشتراطات التى تمنع أى إخلال بالأمن والاستقرار. وأيضا وضع اشتراطات تتضمن أنه من حق الدولة فسخ التعاقد فى أى وقت حال الإخلال بأى شرط من شروط التعاقد. مشيرا إلى أن كل المستثمرين وطنيون ويهمهم إعلاء المصلحة العامة للبلاد. مؤكدا أن معظم الاستثمارات فى سيناء محلية، إلا أن البنوك للأسف الشديد ما زالت محجمة عن الاستثمار بسبب اشتراطات القانون 14 لسنة 2012، حيث ترى بعض البنوك أن الاستثمار السياحى عالى المخاطر. مشددا على أنه لابد أن تعيد البنوك حساباتها فى تمويل القطاع. وقال أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: إن روح أكتوبر ستظل هى الحافز القوى لجميع المصريين على أنه لا يوجد مستحيل وأن الإنسان المصرى قادر على مواجهة الصعاب بالعزيمة والإصرار. وأشار إلى أن جميع المصريين يجب أن يتأكدوا أن السياحة هى قاطرة التنمية الأولى للاقتصاد المصرى وأن الاحتياطى النقدى لمصر فى السنوات السابقة كان من عائدات السياحة، وهو ما يؤكد أن تعافى الاقتصاد المصرى لن يتم إلا بعودة الرواج للسياحة التى بدأت تتعافى تدريجيا من الأزمة التى مرت بها خلال السنوات ال7 العجاف الماضية. وأضاف هلال أن الاستقرار الذى تتمتع به مصر حاليا سينعكس بدوره على القطاع الاقتصادى بصفة عامة وعلى قطاع السياحة بصفة خاصة، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف قطاعات الدولة كلها سواء القطاع الحكومى أو الخاص للعمل على وصول المعدلات السياحية لطبيعتها وحتى تليق بمكانة مصر التى تستحقها نظرا لما تتمتع به من طقس متميز ومقومات سياحية غير موجودة فى أى بلد فى العالم. مؤكدا أن الاستقرار السياسى والأمنى كان من أهم أسباب عودة الحركة السياحية تدريجيا لمصر بالإضافة إلى الجهود التى يبذلها القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص وكذلك كبار منظمى الرحلات. وأشار نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إلى أن الوضع فى المناطق السياحية خلال الموسم الصيفى الحالى تحسن كثيرا مقارنة بالعام الماضى، حيث تصل نسبة الإشغال فى معظم المناطق السياحية إلى أكثر من 90% وفى فنادق شرم الشيخ تصل إلى 60% وتتجاوز فى بعض الفنادق 80%. لافتا إلى استمرار هذا التحسن الحالى مع بداية الموسم الشتوى الذى تشير المؤشرات إلى أنه سيكون موسما متميزا للغاية فى جميع المناطق السياحية المصرية. وأكد هلال أن فنادق شرم الشيخ لم تشهد هذه النسبة فى معدلات الإشغال الفندقى منذ عام 2015، حيث عانت المدنية من انحسار الحركة السياحية الوافدة عقب حادث سقوط الطائرة الروسية. متوقعا أن يستمر هذا التحسن خلال الموسم السياحى الشتوى. معتبرا أن العام الحالى شهد رواجا سياحيا كبيرا على خلاف الأعوام السابقة. وأوضح أن إعادة الحركة السياحية إلى شرم الشيخ تتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات التحفيزية لمنظمى الرحلات الأجانب بالإضافة إلى تكثيف الترويج فى عدد من الأسواق المستهدفة والواعدة مثل إيطاليا وألمانيا والدول الإسكندنافية. لافتا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد تسيير 4 رحلات جديدة من الدول الإسكندنافية وتحديدا من النرويج والدنمارك والسويد. محافظ شمال سيناء: مشروعات استثمارية عملاقة بشمال سيناء قريبا منطقة صناعية ببئر العبد ومركز سياحى بالعريش الانتهاء من المرافق الأساسية قبل الإعلان كتب : على قناوى كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتى من الممكن استغلالها من جانب المستثمرين فى قطاعات اقتصادية واعدة من المؤكد أنها توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن أهم تلك الفرص الاستثمارية المتاحة تتمثل فى "المنطقة الصناعية" فى بئر العبد والمركز الحضارى التجارى الاستثمارى على أرض الكرنتينا بالعريش، بالاضافة الى استثمار وتطوير قرية نجمة سيناءبالعريش، وتأسيس مركز سياحى متكامل بالمدينة. وأوضح اللواء عبد الفضيل فى تصريحات خاصة ل"الاهرام الاقتصادى" أنه من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا تأسيس مركز لوجستى عالمى بهدف خدمة حركة النقل على الطريق الدولى بالسويس ونويبع، بالاضافة الى مجموعة ضخمة من القرى السياحية بالعريش ووضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها حتى تكون متاحة على أرض الواقع مع توفير البنية التحتية لجميع الاستثمارات بالمحافظة، لافتا إلى أنه تجرى حاليا دراسة لتأسيس مركز ترفيهى خدمى تجارى عالمى بشمال سيناء، مؤكدا أن الدراسة الاقتصادية لكل مشروع منفرد هى التى سوف تحدد التكلفة الاستثمارية الحقيقية لاقامة المشروع حتى تكون هناك أكبر استفادة تعود على المواطنين بالمحافظة. وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا على أرض الواقع التى من الممكن استغلالها من جانب المستثمرين تتمثل فى "إقامة مجمع كيميائى لانتاج السوديا" فضلا عن تأسيس مصنع ضخم لإنتاج السيراميك، مضيفا أن المحافظة تعمل حاليا على تأسيس مصنع ضخم لانتاج الطوب الاسمنتى بصورة حديثة، فضلا عن تاسيس مشروع ضخم للبلاستيك، كما أن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء، تتضمن تأسيس مصنع ضخم لانتاج وتعبئة "ملح الطعام" فضلا عن تأسيس مصنع للطوب الرملى الذى سيوفر آلاف فرص العمل لابناء المحافظة. وأكد اللواء محمد عبد الفضيل، أن مشروع تكسير وطحن وتعبئة الحجر الجيرى يعد من أهم الفرص الاستثمارية فى شمال سيناء، موضحا أن التكلفة الاقتصادية لتلك الاستثمارات تتراوح ما بين 100 و200 مليون جنيه حسب طبيعة المشروع نفسه، بحيث يخضع كل مشروع لدراسة جدوى مستفيضة تحدد التكلفة الاستثمارية المناسبة له، لافتا إلى أن جميع هذه الاستثمارات فى محافظة شمال سيناء محلية، ولا تدخل فيها استثمارات من دول عربية أو اجنبية. وقال إن اختيار موقع المشروع على أرض المحافظة يخضع لعوامل أهمها الانتهاء من توفير كامل المرافق والبنية التحتية، لجذب المشروعات الاستثمارية، فالمحافظة تحرص دائما على نجاح جميع المشروعات الاستثمارية التى تقام بمحافظة شمال سيناء من خلال توفير البنية التحتية المناسبة التى تهم المستثمرين، وحتى تعود بالنفع على المواطنين، فالمحافظة تدرس جيدا جميع الاستثمارات التى يتم ضخها و دراسات الجدوى التى يقدمها المستثمر حتى ينجح مشروعه، مع وضع جميع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، كما أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى المنوطة بها الترويج لكل الفرص الاستثمارية بالمحافظة. وأوضح أن محافظة شمال سيناء تترقب جميع الفرص الاستثمارية التى أعلنت عنها الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء التى تم تأسيسها مؤخرا، حتى تخدم اهالى وشباب المحافظة عن طريق توفير فرص عمل حقيقية تنهض بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف النهوض بها خلال الفترة المقبلة، لتكون مغذية للمشروعات الكبيرة التى يتم تنفيذها حاليا بسيناء. مشروعات قومية عملاقة جاهزة للافتتاح فى احتفالات أكتوبر 4 أنفاق تحت قناة السويس لربط سيناء بالدلتا بتكلفة 20 مليار جنيه تنفيذ “سحارات سرابيوم والمحسمة” ومدينة الإسماعيلية الجديدة والمراحل التالية للمزرعة السمكية بشرق القناة تحقيق : عبدالناصر منصور تستعد مصر لاحتفالات 6 أكتوبر بافتتاح مشروعات قومية عملاقة تسهم فى إحداث تنمية اقتصادية، حيث سيتم افتتاح مشروعات جديدة بسيناء ومدن القناة ومحافظات أخرى، وافتتاح مراحل جديدة لمشروعات تم افتتاح مراحل أولى فيها من قبل. ومن أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح أنفاق قناة السويس ومشروعات سكنية بالإضافة إلى مراحل جديدة فى المزارع السمكية. وقد أعلنت هيئة قناة السويس أن تكلفة عمل أنفاق قناة السويس تبلغ 20 مليار جنيه، وكانت الحكومة قد طرحت شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات، لجمع 60 مليار جنيه خلال شهر، وتم جمع 64 مليار جنيه بما يعادل 8.5 مليار دولار فى ثمانية أيام فقط، وتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لحفر القناة الثانية وتوسعة وتعميق المجرى الملاحى القديم ليتمكن من مرور السفن العملاقة بدون توقف خلال رحلتى الشمال والجنوب. وتم الانتهاء من حفر الأنفاق بداية العام الحالى وتم على الفور تجهيز الأنفاق من وسائل الأمان والإنارة والرصف والبوابات وأجهزة الكشف عن أى منقولات تحملها السيارات. وتبدأ أنفاق الإسماعيلية من الكيلو 61 إلى الكيلومتر 95 طبقا للترقيم الكيلومترى للقناة بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72 كم، من الكيلومتر 50 إلى الكيلومتر 122. وأكد الفريق مهاب مميش , رئيس قناة السويس , ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة, أنه سيتم افتتاح نفقى الإسماعيلية وبورسعيد فى احتفالات 6 أكتوبر , موضحا أنهما سيكون لهما أثر إيجابى فى حركة التجارة والتنقلات بين محافظات الدلتا وسيناء , وينهيان معاناة وعزلة أبناء سيناء فى التنقلات , كما سيكونان عاملين رئيسيين فى جذب استثمارات جديدة وكبرى فى سيناء للاستفادة من الموارد الطبيعية التى تتمتع بها أرض الفيروز . لافتا إلى أنه سيتم, قبل انتهاء العام الجارى, الإعلان عن تفاصيل تعاقدات جديدة مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مناطق صناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذى سهل الكثير من إجراءات الاستثمار ومنح المستثمرين تسهيلات كبرى. وأضاف أن معدلات التنفيذ فى أرصفة ميناء شرق بورسعيد بلغت 96%, ومن المخطط افتتاح الميناء فى يناير المقبل, بعد الانتهاء من تطويره الشامل, موضحا أن هذا الميناء هو جوهرة مشروع القناة كله, وسوف يتم افتتاحه فى بداية العام المقبل, وسيكون حلقة الوصل لدول البحر المتوسط ثم شرق وغرب أوروبا حتى الساحل الشرقى للولايات المتحدة, والميناء سوف يجعل بورسعيد رمانة الميزان بين دول العالم كله. ويعد إنشاء أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس بكل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد خطوة نحو تكوين شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، وقد نفذت هذه الأنفاق 4 شركات وطنية هى (بتروجت وكونكورد بأنفاق شمال الإسماعيلية - المقاولون العرب وأوراسكوم بأنفاق جنوب بورسعيد)، وتم تدبير ماكينات حفر الأنفاق لتكون مملوكة للقوات المسلحة لترشيد تكلفة التنفيذ. تم الانتهاء من مشروع سحارات سرابيوم لنقل المياه العذبة إلى سيناء فى مارس 2018، ويتكون المشروع من "سحارات سرابيوم والمحسمة". ويستهدف مشروع سحارة سرابيون نقل المياه العذبة من غرب قناة السويس الجديدة إلى شرق القناة. أما مشروع سحارات المحسمة فيستهدف نقل مياه الصرف الزراعى -التى كان يتم إلقاؤها فى بحيرة التمساح، بواقع مليون متر مكعب يوميا، والتى تتسبب فى قتل الثروة السمكية، بعد معالجتها جزئيا- من غرب القناة إلى شرقها، وليس نقل مياه النيل. ويجرى تنفيذه بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و3 شركات تعمل فى المشروع، وهى شركة كونكورد وهى الشركة الرئيسية، وتعاونها شركة باور إيجيبت، وشركة ريلانس للخرسانة الجاهزة، بالإضافة إلى 26 شركة مقاولات صغيرة، وهناك 600 عامل وفنى ومختص ومهندس يعملون بصفة مباشرة، والمئات من المصريين عملوا فى المشروع على فترات متفاوتة، وخبراء أجانب للتدريب فقط. ويهدف المشروع إلى توفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان فى سيناء، والاستفادة منها فى زيادة المساحات المستصلحة إلى 100 ألف فدان كمرحلة ثانية، من إجمالى مساحات المشروع البالغة 420 ألف فدان. بالإضافة إلى حل أزمة مياه الرى بقرى الأبطال والتقدم والسلام بشرق القناة، فالمشروع والسحارة الملحقة به يمثلان المهمة الأصعب فى تأمين الخدمات لأهالى شرق القناة، والمشروع يُعد أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة، لنقل المياه من شرق القناة القديمة إلى شرق القناة الجديدة. وتمثل ترعة سرابيوم والسحارة الملحقة بها المهمة الأصعب فى تأمين الخدمات لأهالى شرق القناة، وتعد أكبر مشروع مائى أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة لنقل المياه إلى سيناء، حيث سيتم افتتاح المرحلة الثانية من المشروع، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية والرى. ويبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، وتوفير مياه الرى من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء، حيث تقوم السحارة برى من 70 إلى 100 ألف فدان، عند انتهاء المشروع بالكامل وتبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميا إلى شرق القناة. ويساعد المشروع على إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة، وتوصيل المياه للأهالى بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات، وهو عبارة عن إنشاء سحارة أسفل القناة الجديدة لتنقل مياه النيل لسيناء، وتُعد أكبر مشروع مائى ينفذ فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يمر أسفل قناة السويس الجديدة، وتتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا، ويبلغ قطر السحارة الداخلى ما يقرب من 20 مترا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترا تحسبا لأى توسعات أو تعميق مستقبلا، ويبلغ طول النفق 420 مترا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة، وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبا وترعة التوسع شمالا. ومن أهم المشروعات السكنية، "مدينة الإسماعيلية الجديدة" وهى جاهزة للافتتاح، وهي مقسمة إلى 5 أحياء سكنية، تحتوى على 3310 عمارات و1220 فيلا، ليصل إجمالى عدد الوحدات بها إلى 57 ألف وحدة سكنية، تستوعب 314 ألف نسمة، بالإضافة إلى أنها تضم أنواعا مختلفة من أنماط الإسكان، مثل الإسكان الاجتماعى، والاقتصادى والمتميز إلى جانب منطقة الفيلات، كما تم التخطيط لتنفيذ 4 مناطق خدمات فرعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة، تحتوى على نواد فرعية ومحال تجارية، ومدارس، ومراكز صحية، وأسواق وسجل مدنى، ومنطقة خدمات رئيسية، ومبنى للمحافظة، ومديرية الأمن، بالإضافة إلى مناطق استثمارية ومستشفيات ومدارس ومساجد وكنيسة، وناد لخدمة المدينة يقع على مساحة 90 فدانا وإنشاءات ومناطق خدمية وقاعات أفراح وصالونات استقبال. تمثل منطقة شرق قناة السويس موقعا مناسبا للاستزراع البحرى لما تملكه من مقومات عديدة منها توافر الموارد الأرضية المناسبة للاستزراع البحرى حيث يوجد العديد من أحواض الترسيب على الضفة الشرقية لقناة السويس، توافر المياه المالحة ذات الجودة العالية وذلك لوجود المشروع فى مكان عبقرى حيث البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، وتوافر مصادر الزريعة للأسماك البحرية خاصة أسماك الدنيس والقاروص والجمبرى وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة للاستزراع البحرى. ويقع مشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس فى محيط مدينة القنطرة شرق وتشرف عليه هيئة قناة السويس، على مساحة 7500 فدان وبه 4000 حوض لأنواع مختلفة من الأسماك. قوافل غذائية بسيناء ومليار جنيه استثمارات التجارة الداخلية بالعريش إبراهيم العشماوى: تدشين 3 مناطق لوجستية و10 سلاسل تجارية بشمال سيناء جمال الشرقاوى: توفير جميع السلع بشمال سيناء وخطة للوصول إلى 100 قافلة غذائية كتبت : دينا مصطفى فى الوقت الذى تسعى فيه القوات المسلحة لدحر التنظيمات الإرهابية فى شبه جزيرة سيناء تحرص الحكومة على استمرار حياة الأهالى بصورة طبيعية بالتعاون مع وزارة التموين لتوفير جميع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، فضلا عن ضخ استثمارات فى قطاع التجارة الداخلية بهدف تطوير سيناء. وكلف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كل أجهزة الوزارة بتسيير قوافل من السلع الغذائية الأساسية لعرضها فى الأسواق بمحافظة شمال سيناء بسعر التكلفة دون أى هوامش ربحية. تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى باستمرار ضخ السلع الغذائية لأهالى شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظ شمال سيناء. وتشتمل القوافل على كميات كبيرة من الأرز والزيت والصلصة والبقوليات والجبن والألبان والمكرونة واللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة وغيرها من السلع الأساسية، وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسيير 220 سيارة بلغت حمولة الواحدة من 5-12 طنا، كما أطلقت الشركة خلال الأيام الماضية القافلة رقم 45 إلى محافظة شمال سيناء، وذلك لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة. وقال المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الدولة تولى اهتماما بتوفير السلع الأساسية فى كل مناطق الجمهورية وسيناء بشكل خاص حيث وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين بضرورة استمرار توفير جميع المنتجات لمحافظة شمال سيناء. وأضاف الشرقاوى أن الوزارة تستهدف الوصول بقوافل السلع الموجهة نحو شمال سيناء إلى 100 قافلة بإجمالى 1000 سيارة سيتم الدفع بها بشكل متواصل من خلال 14 منفذا ومجمعا استهلاكيا تابعا للشركة فى شمال سيناء بالإضافة إلى 5 أفرع للجملة. وفيما يتعلق بالسلع التموينية لمحافظة شمال سيناء قال فتحى راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إنها متوافرة فى مختلف مراكز المحافظة، كما يتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية بانتظام للمواطنين، ولا يوجد أى نقص فى السلع الأساسية بالمحافظة. وأضاف راشد أنه تم توفير 50 طنا من الدقيق خلال الأيام الماضية لصرف الحصص المقررة للمواطنين بالشيخ زويد ورفح، مؤكدا توافر الغاز الطبيعى والمواد البترولية. وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أحقية المواطن فى الحصول على السلع المدرسية بأسعار معتدلة وجودة عالية، وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال معرض "أهلا مدارس" الذى تم افتتاحه وسط مدينة العريش. وأضاف راشد أن هذا المعرض يوفر تخفيضات من 30 ل50% للمواطنين بالمحافظة وتم منح الفرصة أيضا لتجار من خارج العريش للمشاركة فى المعرض وتكليف مديرية التموين للرقابة الدائمة على الأسواق لضبط الأسعار. وفى سياق متصل، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية خطة استثمارية لتطوير محافظتى شمال وجنوب سيناء تتضمن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التجارة الداخلية من خلال إنشاء مناطق لوجستية بأنواعها ومراكز تجارية وأسواق وسلاسل تجارية ومنافذ. وتستهدف هذه الخطة تحديد احتياجات كل محافظة من الأنشطة التجارية بناء على المؤشرات الاقتصادية مثل الكثافة السكانية ومتوسط إنفاق الفرد وطبيعة المحافظة ونشاطها، وذلك لطرح فرص استثمارية جديدة ووضعت خطة من الفترة 2018 إلى 2025 لتنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات التجارية فى شمال وجنوب سيناء. كما تنسق الوزارة مع كل الوزارات وبخاصة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، لتوفير المنافذ الثابتة والمتحركة وتطوير مكاتب التموين لرفع مستوى الخدمات بالمحافظة، ومن المقرر ضخ استثمارات بمنطقة العريش تقدر بنحو مليار جنيه. وأكد الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه رغم الطبيعة الخاصة لسيناء فإن الوزارة لديها تصورات لتنمية التجارة بأرض الفيروز من خلال إقامة مراكز تجارية متعددة الأنشطة لخدمة أهالى سيناء سيتم تنفيذها قريبا مشيرا إلى أن الجهاز لديه أكثر من فرصة استثمارية سيتم طرحها قريبا. وأوضح العشماوى أن الوزارة تستهدف تطوير قطاع التجارة الداخلية فى شمال سيناء من خلال إقامة 3 مناطق لوجستية ومركزين تجاريين و3 أسواق مركزية حديثة و10 سلاسل تجارية، بينما القائم حاليا هو سوق مركزى حديث و263 منفذا حكوميا والنشاط الرئيسى للمحافظة هو الصناعة وتوجد 3 مناطق صناعية و66 منشأة صناعية. ويتابع: هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية التى يتم على أساسها تحديد المستهدف من الأنشطة التجارية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وهما من المحافظات ذات كثافة سكانية قليلة وفقا للخطة التى أعدها الجهاز. حيث نستهدف إقامة منطقتين لوجستيين ومركزين تجاريين وسوقين حديثين واثنتين من السلاسل التجارية بجنوب سيناء، حيث ان النشاط الرئيسى للمحافظة هو السياحة وكذلك الصناعة والمشاريع التجارية القائمة تبلغ 3 سلاسل تجارية فقط و70 منفذا حكوميا. رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء: مناطق لوجستية وبورصة للسلع بالعريش قريبا كتبت : أسماء البنجى أكد عبد الله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء التجارية أن سيناء تحظى باهتمام كبير من الدولة خاصة فى الآونة الأخيرة حيث يتم حاليا إعداد دراسة لإنشاء مناطق لوجستية بالعريش لتعبئة وتعقيم وتجهيز السلع منعا لعمليات الشحن بشكل عشوائى موضحا أن هناك تعاونا مع بورصة البحيرة السلعية لمشاركة المحافظة فى تبادل نقل وشحن السلع والمنتجات المختلفة، مؤكدا انه من المستهدف إنشاء بورصات سلعية بسيناء باعتبارها أحد المشروعات الداعمة للاقتصاد الرسمى. وأشار إلى أن سيناء لا يوجد بها بائع جائل حيث يحمل كل بائع شهادة صحية وترخيصا من مجلس المدينة، والبائع الجائل مهمته أساسية وليست هامشية إذ يقوم بتوصيل السلع للاماكن التى لم تصل لها الخدمات، مشيرا إلى أن من يفترشون الميادين بالمحافظة لا يطلق عليهم باعة جائلين بل هم يمتهنون مهنة التجارة بطرق غير شرعية وهؤلاء يعتبرون من معوقى التجارة ويحاربون التجارة الشرعية والمحال التى تلتزم بدفع الرسوم الحكومية.وأكد أن جميع محافظات مصر استفادت من موقعها الجغرافى بشكل جيد بينما يمكن تعظيم استفادة سيناء من موقعها بما تضمه من موارد طبيعية وموقع استراتيجى مهم وتعتبر ملتقى القارات وتضم اجمل المحميات الطبيعية وتزخر ارض الفيروز بالعديد من الثروات المعدنية متمثلة فى كثير من الخامات الصناعية مثل خامات صناعة الاسمنت من حجر جيرى و"طفلة" وزلط وجبس واكاسيد حديد ورمال وخامات طبيعية لصناعة السيراميك من فلسبار وأحجار الزينة من رخام وجرانيت التى تستخدم فى إنشاء القرى السياحية كما تشتهر ارض الفيروز بوجود الفحم الذى يوجد بعدد من المناطق وعلى رأسها فحم المغارة بشمال سيناء وكذلك يوجد بالقرب من العريش عدد من الملاحات التى تنتج ملح الطعام والاملاح الصناعية. وأوضح قنديل أن شبه جزيرة سيناء تحتوى على اكبر احتياطى من الرمال البيضاء فائقة الجودة التى تدخل فى كثير من الصناعات ومنها صناعة الزجاج وأكد أن من اهم خطط الدولة هى الاهتمام بسيناء والاستفادة من مواردها اقتصاديا وتم فتح جميع قطاعات التعليم من المدارس والجامعات والمعاهد وفق توقيت الموسم الدراسى. وأكد صعوبة تحقيق طفرة التجارية والصناعية الا من خلال التعليم موضحا أن نهضة مصر قائمة منذ آلاف سنين وستظل وفق اهتمام الدولة بأسس التعليم والتخطيط والدولة دائمة الإصرار على دعم وتطوير التعليم باعتباره عمود النهضة التجارية والصناعية والاقتصادية. وقال قنديل إن الغرفة تقوم بالتنسيق بصفة يومية مع الجهات المعنية لتيسير دخول السلع ووصولها للمواطنين دون مشقة بالاضافة إلى افتتاح معارض أهلا مدارس ومعارض كلنا واحد للخضر والفواكه واشار الى أن هناك نحو 48 سيارة للخضراوات لتلبية احتياجات أهل سيناء أسبوعيا من خلال إعداد جدول لكميات السلع المطلوبة للمحافظة من دواجن ولحوم وفاكهة وألبان وغيرها من السلع الإستراتيجية الغذائية كما تقوم الغرفة بإمداد جميع الأماكن من محلات ومنافذ وأسواق رئيسية وكذا الأماكن الممتدة على أطراف المحافظة باعتبار الغرفة هى المركز الرئيسى لضخ السلع ويتم تنسيق ذلك مع المحافظة لاستخراج تصريح خاص بالسيارات والحاويات المحملة بالبضائع وتحديد موعد دخولها وخروجها مشيرا إلى انه تم مؤخرا دخول سلع اخرى مثل الزجاج ومواد البناء.وقال إن الغرفة تضم نحو 14 عضوا منهم 5 أعضاء منتسبون وعضوان مراسلان ونحو 18 شعبة.وطالب رئيس الغرفة التجار بتيسير حركة التجارة وسرعة فتح المنطقة الحرفية بالمساعيد وزيادة كمائن التفتيش على المعديات والحاويات لسرعة مرور الناقلات والحافلات المحملة بالبضائع وكذا منتجات المحافظة من مواد بناء وسلع غذائية لان معظم التجار يتعرضون لمشاكل انتظار مرور الحاويات وينعكس على ذلك تكبد التجار خسائر مالية كبيرة بسبب انتظار البضائع بالحاويات لاكثر من يومين ومعظم هذه السلع غذائية سريعة التلف بسبب طول فترة تخزينها وتعرضها للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة ما يؤثر ايضا على سعر التكلفة النهائى مطالبا ايضا بفتح كوبرى السلام لان ذلك سيؤدى لازدهار الحركة التجارية.وأشار إلى ضرورة حل مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة من خلال توفير خدمة مصرفية ومكتب بريد فى وسط سيناء وإنشاء منطقة حرة للتجارة والتصنيع بالمحافظة أسوة بمحافظة الإسماعيلية وبورسعيد وايضا انشاء منطقة لمزارع الدواجن بهدف توفير الوقاية الطبية وافتتاح فرع لبنك التنمية الصناعية لخدمة المناطق الصناعية بالمحافظة. أكد عبد الله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء التجارية أن سيناء تحظى باهتمام كبير من الدولة خاصة فى الآونة الأخيرة حيث يتم حاليا إعداد دراسة لإنشاء مناطق لوجستية بالعريش لتعبئة وتعقيم وتجهيز السلع منعا لعمليات الشحن بشكل عشوائى موضحا أن هناك تعاونا مع بورصة البحيرة السلعية لمشاركة المحافظة فى تبادل نقل وشحن السلع والمنتجات المختلفة، مؤكدا انه من المستهدف إنشاء بورصات سلعية بسيناء باعتبارها أحد المشروعات الداعمة للاقتصاد الرسمى. وأشار إلى أن سيناء لا يوجد بها بائع جائل حيث يحمل كل بائع شهادة صحية وترخيصا من مجلس المدينة، والبائع الجائل مهمته أساسية وليست هامشية إذ يقوم بتوصيل السلع للاماكن التى لم تصل لها الخدمات، مشيرا إلى أن من يفترشون الميادين بالمحافظة لا يطلق عليهم باعة جائلين بل هم يمتهنون مهنة التجارة بطرق غير شرعية وهؤلاء يعتبرون من معوقى التجارة ويحاربون التجارة الشرعية والمحال التى تلتزم بدفع الرسوم الحكومية.وأكد أن جميع محافظات مصر استفادت من موقعها الجغرافى بشكل جيد بينما يمكن تعظيم استفادة سيناء من موقعها بما تضمه من موارد طبيعية وموقع استراتيجى مهم وتعتبر ملتقى القارات وتضم اجمل المحميات الطبيعية وتزخر ارض الفيروز بالعديد من الثروات المعدنية متمثلة فى كثير من الخامات الصناعية مثل خامات صناعة الاسمنت من حجر جيرى و"طفلة" وزلط وجبس واكاسيد حديد ورمال وخامات طبيعية لصناعة السيراميك من فلسبار وأحجار الزينة من رخام وجرانيت التى تستخدم فى إنشاء القرى السياحية كما تشتهر ارض الفيروز بوجود الفحم الذى يوجد بعدد من المناطق وعلى رأسها فحم المغارة بشمال سيناء وكذلك يوجد بالقرب من العريش عدد من الملاحات التى تنتج ملح الطعام والاملاح الصناعية. وأوضح قنديل أن شبه جزيرة سيناء تحتوى على اكبر احتياطى من الرمال البيضاء فائقة الجودة التى تدخل فى كثير من الصناعات ومنها صناعة الزجاج وأكد أن من اهم خطط الدولة هى الاهتمام بسيناء والاستفادة من مواردها اقتصاديا وتم فتح جميع قطاعات التعليم من المدارس والجامعات والمعاهد وفق توقيت الموسم الدراسى. وأكد صعوبة تحقيق طفرة التجارية والصناعية الا من خلال التعليم موضحا أن نهضة مصر قائمة منذ آلاف سنين وستظل وفق اهتمام الدولة بأسس التعليم والتخطيط والدولة دائمة الإصرار على دعم وتطوير التعليم باعتباره عمود النهضة التجارية والصناعية والاقتصادية. وقال قنديل إن الغرفة تقوم بالتنسيق بصفة يومية مع الجهات المعنية لتيسير دخول السلع ووصولها للمواطنين دون مشقة بالاضافة إلى افتتاح معارض أهلا مدارس ومعارض كلنا واحد للخضر والفواكه واشار الى أن هناك نحو 48 سيارة للخضراوات لتلبية احتياجات أهل سيناء أسبوعيا من خلال إعداد جدول لكميات السلع المطلوبة للمحافظة من دواجن ولحوم وفاكهة وألبان وغيرها من السلع الإستراتيجية الغذائية كما تقوم الغرفة بإمداد جميع الأماكن من محلات ومنافذ وأسواق رئيسية وكذا الأماكن الممتدة على أطراف المحافظة باعتبار الغرفة هى المركز الرئيسى لضخ السلع ويتم تنسيق ذلك مع المحافظة لاستخراج تصريح خاص بالسيارات والحاويات المحملة بالبضائع وتحديد موعد دخولها وخروجها مشيرا إلى انه تم مؤخرا دخول سلع اخرى مثل الزجاج ومواد البناء.وقال إن الغرفة تضم نحو 14 عضوا منهم 5 أعضاء منتسبون وعضوان مراسلان ونحو 18 شعبة.وطالب رئيس الغرفة التجار بتيسير حركة التجارة وسرعة فتح المنطقة الحرفية بالمساعيد وزيادة كمائن التفتيش على المعديات والحاويات لسرعة مرور الناقلات والحافلات المحملة بالبضائع وكذا منتجات المحافظة من مواد بناء وسلع غذائية لان معظم التجار يتعرضون لمشاكل انتظار مرور الحاويات وينعكس على ذلك تكبد التجار خسائر مالية كبيرة بسبب انتظار البضائع بالحاويات لاكثر من يومين ومعظم هذه السلع غذائية سريعة التلف بسبب طول فترة تخزينها وتعرضها للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة ما يؤثر ايضا على سعر التكلفة النهائى مطالبا ايضا بفتح كوبرى السلام لان ذلك سيؤدى لازدهار الحركة التجارية.وأشار إلى ضرورة حل مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة من خلال توفير خدمة مصرفية ومكتب بريد فى وسط سيناء وإنشاء منطقة حرة للتجارة والتصنيع بالمحافظة أسوة بمحافظة الإسماعيلية وبورسعيد وايضا انشاء منطقة لمزارع الدواجن بهدف توفير الوقاية الطبية وافتتاح فرع لبنك التنمية الصناعية لخدمة المناطق الصناعية بالمحافظة. المستثمرون: سيناء بوابة رئيسية لدفع النمو الاقتصادى فريد خميس: 150 مليار جنيه استثمارات جديدة بأرض الفيروز حسن راتب: سيناء كنز لم يستغل وتعظيم استثمار ثرواتها التعدينية ضرورى كتبت : سلوى يوسف أكد مستثمرون أن سيناء تعد كنزا من الموارد والمزايا الاستثنائية بمقدورها دعم وتعزيز الاقتصاد المحلى ومساندته لتجاوز مصاعبه والانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وأوضحوا أن الإجراءات والقرارات الأخيرة الخاصة بتشجيع الاستثمار بسيناء وتوفير الأمن تؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لزيادة معدلات تعمير وتنمية سيناء وانتقال السكان إلى هذه المنطقة لإقامة مجتمع عمرانى واقتصادى حقيقى وفعال. وأشاروا إلى وجود العديد من المتطلبات للنهوض بالمجتمع السيناوى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليه، منها الترويج للمنطقة الصناعية ببئر العبد، كذلك تسيير تمويل المشروعات الصناعية،، والاستفادة من الموارد الطبيعية التعدينية التى تزخر بها أراضى سيناء وتدشين المشروعات القائمة على هذه الخامات، إلى جانب ضرورة الإسراع بالانتهاء من المشروعات العملاقة التى أعلنتها الحكومة والتى لم تكتمل بعد منها مد ترعة السلام ووادى التكنولوجيا. قال الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء باتحاد المستثمرين: إن محافظتى سيناء تضم العديد من الكنوز الطبيعية سواء المواد المحجرية والتعدينية والزراعية، ما يمكن من تحقيق نهضة اقتصادية كبرى بهما، ويجعلها إضافة كبيرة للاقتصاد المحلى تساعد على تجاوز عثراته ومصاعبه. وأشار إلى أن سيناء يوجد بها أكثر من 13 نوعا من الخامات المعدنية منها النحاس والفوسفات واليورانيوم والفحم، والرخام والحجر الجيرى والطفلة والجبس والرمال الصفراء والكبريت والفحم الحجرى بالإضافة إلى الفيروز فى الجنوب، فيما يتدفق البترول فى الغرب، فضلا عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا أن سيناء تحظى ب18 مليون نخلة، ما يجعلها نواة للعديد من الصناعات منها التمور وجريد النخيل، فضلا عن أشجار الزيتون. وأوضح أن تلك الموارد الطبيعية النادرة يمكن الاستفادة منها من خلال جذب الاستثمار الصناعى وتنشيط السياحة داخلية وخارجيا، مشيرا إلى أن التنمية العمرانية والاقتصادية هى الحل الأمثل للدفاع عن بوابة مصر الشرقية والقضاء على الممارسات الإرهابية بها، كما أنها تمثل إضافة مهمة لدعم الاقتصاد القومى لمصر. وأكد تامر الشوربجى رئيس جمعية شباب مستثمرى سيناء باتحاد جمعيات المستثمرين، ل"الأهرام الاقتصادى"، وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية المنشودة بسيناء خلال الفترة الحالية ويتضح ذلك فى عمليات التطهير الواسعة لآثار الإرهاب بالمنطقة، وقرارات المصالحات بين الدولة والعديد من العائلات البدوية والمدنية والعفو الفورى عن الأبرياء من أبنائهم بالسجون، مؤكدا أن القرارات الأخيرة تعمل بشكل فعال على توفير مناخ آمن ومستقر بسيناء، ما يعد النواة الأولى لجذب الاستثمار بها. وأضاف أن سيناء تعد أغنى منطقة تعدينية بالشرق الأوسط، الأمر الذى يجعلها فرصة اقتصادية مهمة لدعم الاقتصاد القومى، غير أنه أشار إلى أن تحفيز الاستثمار بسيناء يتطلب عددا من الإجراءات التشجيعية للمستثمرين، منها إنشاء شركة قابضة تكون مسئوليتها تنمية سيناء وتبنى المشروعات التنموية والخدمية بها، وتعزيزها بمختلف التسهيلات المتاحة، كذلك ضرورة تمييز الاستثمار فى سيناء بحوافز أكبر من غيرها من المحافظات. وتابع الشوربجى أنه من الضرورة أيضا العمل على تكثيف التسويق والترويج للمناطق الصناعية الثلاث بسيناء وهى منطقة الشمال المخصصة للصناعات الثقيلة ومنطقة "المساعيد" بالوسط، ومنطقة بئر العبد بالجنوب، خاصة الأخيرة وذلك لما تتمتع به من مزايا استثنائية، منها موقعها الاستراتيجى الذى يجعلها تتوسط مختلف الموانئ البرية والبحرية بالمنطقة، حيث تبعد عن قناة السويس 60 كيلومترا فقط، كذلك ميناء شرق التفريعة الذى تبعد عنه 60 كيلومترا فقط أيضا، ومنفذ فلسطين البرى وتبعد عنه 90 كيلومترا، وميناء شدوف الإسرائيلى نحو 90 كيلومترا، وكذلك ميناء نويبع نحو 200 كيلومتر، مؤكدا أن موقعها الاستثنائى يمهد لتكون مصدرا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية، ما يجعلها تمثل إضافة مهمة للاقتصاد المحلى، خاصة أن المناطق الصناعية الثلاث مكتملة المرافق ومجهزة لبدء الاستثمار الصناعى. وأعد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس دراسة وافية عن سبل تنمية سيناء وتعميرها ودعمها بالاستثمارات الجديدة فى مختلف التخصصات، تقوم الدراسة على تصورات المستثمرين لتنمية سيناء وتحقيق الجذب السكانى المطلوب إليها، وتوفير فرص عمل لأبنائها بمناطقها الثلاث الشمال والوسط والجنوب. وتهدف الدراسة كذلك لإعادة إحياء المشروعات العملاقة التى تعثرت فى سيناء رغم أهميتها الاقتصادية الكبرى على المنطقة، ومنها مشروع ترعة السلام الذى يهدف لإقامة مجتمع زراعى باستصلاح وزراعة 620 ألف فدان، منها 220 فدانا غرب قناة السويس و400 فدان شرق القناة بسيناء، وكذلك مد خط السكك الحديدية الإسماعيلية رفح، أيضا مشروع فحم المغارة الذى واجه العديد من المشكلات، ما أسفر عن تعثره. وتسعى الدراسة إلى المساهمة فى تيسير إنهاء المشروعات التنموية الخدمية بشمال سيناء والتى يبلغ حجم الاستثمار بها بحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى نحو 150 مليار جنيه، ومنها مشروعات لإيصال المياه ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق والعديد من المشروعات الخدمية الأخرى، وذلك لدورها فى جذب السكان وتشجيع قدوم الاستثمارات الصناعية وزراعية من داخل محافظات مصر ومن خارجها. واقترحت الدراسة التى حصلت "الأهرام الاقتصادى" على نسخة منها، إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأسمال مناسب ويمول تراكميا من عوائد البترول، حيث تنتج سيناء ما يزيد على 5% من إجمالى ما يتم إنتاجه محليا من البترول، ويهدف الصندوق إلى تمويل المشروعات التنمية الشاملة فى سيناء والتوسع فى إقامة المشروعات الكبرى المستخدمة للثروات الطبيعية وفى مقدمتها مشروعات الزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام، مع التحفيز على إقامة المشروعات الضخمة المستخدمة للغاز الطبيعى كبداية للتوسع فى صناعة البتروكيماويات فى مصر. كما شملت الدراسة سرعة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، وتوصيل المرافق، وإنشاء شبكة طرق فرعية لربط التجمعات الصناعية بالمحاور الرئيسية، وتضم المقترحات كذلك تطوير ميناء العريش البحرى، وتفعيل استكمال خط السكك الحديدية من بئر العبد حتى رفح بطول 125 كيلومترا. وأكدت الدراسة ضرورة الارتكاز على مجموعة من الآليات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فى سيناء، من أهم هذه الآليات، سرعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لما لها من دور بالغ الأهمية فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق الرباط المطلوب بين سيناء وبقية أقاليم الجمهورية، والعمل على الانتهاء من المشروعات العملاقة مثل مد ترعة السلام إلى العريش ومشروع وادى التكنولوجيا. وتابعت الدراسة أن من المقترحات أيضا تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق والخدمات، أيضا بحث كيفية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد الطبيعية بسيناء، وتكثيف الجهود البحثية الاستكشافية لاستخراج الموارد الطبيعية الغنية التى تزخر بها سيناء من المواد التعدينية والمحجرية، أيضا ركزت الدراسة على ضرورة الارتكاز على جهود القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستهدفة فى سيناء باعتباره القائد الحقيقى للتنمية الشاملة فى مصر. واقترحت الدراسة أيضا وضع برنامج تحفيزى لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بسيناء، والتخطيط الدقيق لتحقيق الجذب السكانى وإعادة التوطين، وتصحيح اختلال العلاقة بين المكان والسكان، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات القائمة بسيناء ودعمها بالحوافز التصديرية لتأهيلها للمنافسة العالمية، وتشجيع جذب الأيدى العاملة بسيناء وتعظيم قيمتها بما يسهم فى توفير العمالة اللازمة للمشروعات الجديدة هناك. وكان اتحاد المستثمرين قد أعلن عزمه إقامة مجمع صناعى للصناعات الصغيرة يضم 128 مصنعا كمرحلة أولى، باستثمارات تبلغ 35 مليون جنيه، كذلك إنشاء شركة مساهمة لتنمية سيناء وطرح 30% منها لأبناء سيناء من خلال الاكتتاب، وبلغ رأسمالها من خلال الاكتتاب 2 مليار جنيه، فيما شارك كل من بنك الاستثمار القومى بنسبة 31.5% وجهاز المشروعات الخدمية الوطنية بنسبة 30%، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بنسبة 5%. 5.5 مليار جنيه استثمارات مشروعات جهاز تعمير سيناء بأرض الفيروز رئيس الجهاز المركزى للتعمير: الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعا بسيناء 85 % معدل تنفيذ مشروعات الطرق بطول 150 كم تنفيذ 1200وحدة والإسكان البدوى يتصدر أولويات الوزارة تحقيق : دينا محمد حسين تصدر الاهتمام بتنمية سيناء أولويات الحكومة خلال الأعوام الأخيرة بالتوازى مع المجهودات العسكرية التى تبذلها القوات المسلحة الباسلة من خلال تهيئة مناخ داعم للانتاج والعمل، حيث أطلقت كل الوزارات وفى مقدمتها وزارة الإسكان خطة عملاقة يتم تنفيذها على قدم وساق لإحداث نقلة تنموية واجتماعية بأرض الفيروز. ويتولى جهاز تعمير سيناء، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بسيناء، تصل استثماراتها لأكثر من 5.5 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة الإسكان وذلك فى مجالات الطرق، والإسكان، والتنمية المتكاملة للتجمعات البدوية، والمبانى الخدمية، وتطوير المناطق العشوائية، وإنارة القرى والتجمعات البدوية. وتصدرت الطرق والكبارى، ومحطات المياه والصرف والوحدات السكنية أبرز المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، حيث لعبت وزارة الإسكان دورا محوريا فى خطة التنمية سيناء عبر بناء آلاف الوحدات السكنية أو أعمال المرافق، حيث حققت الوزارة معدلات إيجابية فى مختلف القطاعات التى تعمل بها سواء الطرق أو وحدات الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات الإسكان البدوى والمنازل، أو المشروعات الخدمية. ووضعت وزارة الإسكان استراتيجية لتنمية سيناء، تتوافق مع المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وجميع الدراسات التى تمت لتنمية سيناء، منذ تحريرها. وشملت خطة الوزارة التى أعلنتها قبل 4 أعوام تنفيذ 25 تجمعا بدويا بشمال وجنوب سيناء كمرحلة أولى، وتم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 21 تجمعا منها، وجارٍ إنهاء 4 تجمعات أخرى، حيث شملت الخطة مشروعات أنشطة وخدمات، واستصلاح أراض وصوبات زراعية وآبارا للزراعة ومزارع سمكية والتغذية بالكهرباء، ومزارع أغنام وأبقار، وبيوتا بدوية، ومشروعات أخرى طبقا لاحتياجات هذه المناطق. وقال اللواء مصطفى العجوز رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن إجمالى المشروعات المتكاملة التى نفذتها وزارة الإسكان فى سيناء 21 مشروعا منها 12 مشروعا بشمال سيناء و9 مشروعات بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 4 مشروعات أخرى يجرى العمل عليها. وبالنسبة لمشروعات الطرق، أوضح أنه توجد 4 مشروعات ضمن خطة جهاز تعمير سيناء، بتكلفة 120 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لإنشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب، بطول16 كم، بتكلفة 45 مليون جنيه، وازدواج مدخل مدينة طور سيناء. وأوضح أنه تم تأهيل بعض الطرق الداخلية بمدينة الطور، بتكلفة 30 مليون جنيه، ويجرى حاليا تنفيذ طريق يربط بين منطقة أبوغراقد ووادى مكتب بمركز أبورديس "المرحلة الأولى"، بطول 14 كم، بتكلفة 25 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 45%. كما يجرى التجهيز لطرح طريق يربط قرية الوادى بمزرعة شباب الطور النموذجية "مركز 30/6" بمركز الطور، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، بجانب 4 مشروعات طرق أخرى، بتمويل من محافظة جنوب سيناء، بتكلفة 420 مليون جنيه، حيث أنهى الجهاز تنفيذ مشروع إنشاء ورصف الطرق الداخلية بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 14 مليون جنيه. ومشروع رصف طرق داخلية بمدينتى أبوزنيمة وأبورديس، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتم تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طرق داخلية بمدخل مدينة الطور، بتكلفة 14.5 مليون جنيه، ومشروع إنشاء حواجز خرسانية بطريق "شرم الشيخ – دهب"، بطول 12و25 كم، بتكلفة 5.8 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه يوليو 2018 وأضاف: فى مجال مشروعات الإسكان البدوى، يجرى تنفيذ 180 منزلا بدويا، بتكلفة 40 مليون جنيه، منها 120 منزلا بقرية الجبيل بمركز الطور شاملة الخدمات، و60 منزلا بسانت كاترين، ويجرى طرح تنفيذ 120 منزلا بدويا بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه. وكشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، عن تنفيذ مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 100 مليون جنيه، التى تضم معالجة تشققات الهضبة، وأعمال التدعيم للميول، وأعمال الصرف الصحى، وبلغت نسبة التنفيذ 60%، ويجرى التنسيق مع المختصين بشئون البيئة لاستخراج الموافقات على تنفيذ باقى القطاعات المخطط تنفيذها بالمشروع. وأوضح أن تنفيذ مشروعات تطوير المنطقة العشوائية بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، تم بتكلفة 246 مليون جنيه، وتشمل إنشاء 31 عمارة بإجمالى 496 وحدة سكنية شاملة المرافق، وتنفيذ البنية التحتية لترفيق 600 قطعة أرض وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والمرافق الخارجية للوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمنطقة. وقال المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، إنه تم الانتهاء من بعض المشروعات وجار تنفيذ مشروعات خدمية بتمويل من محافظة جنوب سيناء بتكلفة 69 مليون جنيه مليون جنيه خلال العام الجارى. وأوضح أنه فى مجال التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ 12 تجمعا تنمويا بمراكز المحافظة، بتكلفة نحو 80 مليون جنيه على مساحة 460 فدانا. وأضاف أنه يجرى تنفيذ مشروعات للتشغيل وخدمة المجتمع منها مزارع سمكية وزراعات مختلفة، موضحا أنه توجد زراعات مكشوفة للخضراوات والفاكهة، والنخيل والصوب الزراعية، والمزارع السمكية، ومزارع الأغنام، والمبانى الخدمية، ومنافذ البيع، وتوصيل التيار الكهربى لها، وتدريب الأهالى على الزراعة والحرف اليدوية، ويتم تنفيذ مزرعة شباب الطور على مساحة 100 فدان للاستزراع السمكى وزراعة النخيل وصوب زراعية بتكلفة 95 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ عمارتين بهما 24 وحدة سكنية بمدينة طابا، بتكلفة 6.5 مليون جنيه. وفى مجال توصيل الكهرباء للقرى والتجمعات البدوية، قال إنه تم تنفيذ مشروعات توصيل الكهرباء والإنارة بتكلفة 138 مليون جنيه، وتشمل توصيل الكهرباء لبعض التجمعات والقرى وإنارة الطرق. وكان عام 2016 هو العام الذهبى لمشروعات وزارة الإسكان فى سيناء حيث نجحت الوزارة خلاله فى تنفيذ 948 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب ومحدودى الدخل، و105 منازل بدوية، بالإضافة إلى إنشاء ورصف طريق "الكرامة – المريح" بمركز بئر العبد، وإعادة تأهيل طريق "رابعة - ساحل البردويل" بمركز بئر العبد، وعدة طرق أخرى، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات 312.5 مليون جنيه. كما تم إنشاء 30 منزلا بدويا بقرية "الريد" بمركز نخل، بتكلفة 5.2 مليون جنيه، و15 منزلا بدويا بقرية "الحمة" بمركز الحسنة، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، ومزارع وشبكات طرق وكهرباء، بالإضافة إلى 18 عمارة بها "360 وحدة سكنية" ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العريش. وفى مجال الإسكان الاجتماعى، قالت مى عبد الحميد مدير صندوق الاسكان الاجتماعى بوزارة الاسكان ورئيس صندوق التمويل العقارى، إنه تم تنفيذ مشروعين بقيمة 493 ملايين جنيه، تضم إنشاء 2100 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العريش، وتم تنفيذ 1200 وحدة سكنية منها بما يوازى 50 عمارة، ومشروع إنشاء 360 وحدة إسكان اجتماعى بحى العبور فى مدينة العريش. وأنشأت الوزارة فى 2014 ضمن خطتها الخاصة بالوحدات السكنية 4260 وحدة سكنية منها 2100 وحدة بمحافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإسكان الاجتماعى بمشروع المليون وحدة سكنية، و2160 وحدة أخرى تم طرح عدد من المناقصات الخاصة بها لشركات المقاولات خلال مايو من العام نفسه. ووضعت الوزارة منتصف العام الجارى اللمسات الأخيرة على مشروع مدينة رفح الجديدة التى ستقام على مساحة 580 فدانا، وتشارك القوات المسلحة فى التخطيط والتجهيز لإنشاء المدينة لتكون مدينة سكنية حضارية متكاملة تشمل 626 عمارة سكنية بإجمالى 10 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب 400 منزل بدوى، وخدمات مركزية. وبدأت أعمال الإنشاءات بها، وتجاوزت نسبة التنفيذ فى المدينة الجديدة نحو 15%، فضلا عن انتظام العمل للانتهاء من إنشاء 9 عمارات سكنية وتشطيب عدد 3 عمارات بينها، ووضع أساسات أكثر من 52 عمارة سكنية ومنزل بدوى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة مطلع العام المقبل، وتضم 216 عمارة سكنية و200 منزل بدوى. وتم التخطيط لتنفيذ المدينة على مرحلتين، الأولى تشمل 216 عمارة سكنية بإجمالى 3456 وحدة و200 منزل بدوى، وثانية تشمل 410 عمارات سكنية بإجمالى 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوى.
