الطرق مدخل التنمية

نلاحظ ان الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر التي ينفذها الرئيس السيسي هي رؤية صائبة تعتمد علي الاستثمار في البنية التحتية وهي صائبة لأن الخبراء المختصين في التجارة والأعمال يجزمون بأنه عندما تهدف البلدان النامية إلي تعزيز النمو الاقتصادي,
فإن الاستثمار في البنية التحتية يلعب دورا مهما في تحفيز التجارة. و مما لا شك فيه ان البنية التحتية- يمكن ان تلعب دورا حاسما في التخفيف من حدة الفقر سواء كغاية( مثل وصول الناس الي اشغالهم ومصالحهم, تحسين فرص الحصول علي المياه والكهرباء ووصول الخدمات الصحية للمنازل) او كوسيلة لزيادة الانتاجية وزيادة فرص العمل. وقد اولي صندوق النقد الدولي في تقريره الضافي الحديث اولوية لهذا الموضوع حيث دافع الصندوق عن فكرة تحقيق أكبر زيادة ممكنة في مشاريع الاستثمار بالبني التحتية العمومية, ورأي أن الاستثمار المخطط علي النحو السليم في البني التحتية سوف يؤدي إلي تخفيض الأعباء المترتبة علي المديونية الحكومية بدلا من زيادتها. ويمكن التعبير عن هذه الفكرة بطريقة أوضح مفادها: إن الاستثمارات في البنية التحتية يمكنها أن تغطي تكاليفها من عوائدها. ووجد صندوق النقد الدولي أن استثمار كل دولار واحد في البني التحتية سوف يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنحو3 دولارات. كما أن الاستثمار في البني التحتية ينطوي علي العديد من الحوافز المشجعة الأخري. يمثل قطاع الطرق والكباري المصري احد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المجتمع الذي يرتبط بنموه القطاعات الاقتصادية الرئيسية الاخري, حيث ان الطلب علي الطرق مشتق من طلب القطاعات الاخري المختلفة, وعليه فإن نمو قطاع الطرق وتقدمه هو انعكاس نمو وتقدم سائر القطاعات. ولذا اسند الرئيس الي هذا القطاع القيام بدور قائد في تنمية مناطق جديدة للتوطن الزراعي والصناعي والسياحي.
وقد استندت استراتيجية تنمية هذا القطاع علي عدة مرتكزات هدفت في مجملها الي: زيادة جانب العرض من خدمات الطرق والكباري لمواجهة التطور في الطلب من القطاعات الاخري الذي يتحدد بعدة عوامل اسكانية, اقتصادية, اجتماعية, ثقافية وذلك عبر العمل علي تحقيق ذ لك باعلي كفاءة وبأقل تكلفة ممكنة. علاوة علي اعادة توزيع الخريطة السكانية التي تتسم بالتركيز الشديد في مصر وتنطوي مساهمة هيئة الطرق والكباري في تحقيق هذا الهدف عبر محورين الاول: تحقيق التوازن في خدمات الطرق والكباري بين الاقاليم المختلفة والعمل علي تقليل الفوارق بينهما. الثاني توفير البنية الاساسية من الطرق والكباري للمجتمعات العمرانية الجديدة القائمة والمستهدفة اقامتها نتيجة اختراق الصحراء طولا وعرضا لتخفيف الضغط علي الحيز السكاني المأهول مما سيضيف ابعادا جديدة لخريطة السكن والتوطن في مصر. ومن المهم التعرف علي اهم محاور سياسات النقل عبر الطرق والكباري وهو العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع وهناك شواهد كثيرة تربط بين النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما وبين مستويات الاستثمارات المرتفعة لدولة ما وبين البنية التحتية في مجال الطرق, فالبلد النامي المتوسط يستثمر حوالي4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية. وفي المقابل فإن الاقتصادات ذات الأداء المرتفع مثل اقتصادات شرق اسيا تستثمر في البنية الاساسية بين ما بين6-8 في المائة. مع توفير متطلبات التنمية القومية والقطاعية من خدمات النقل بالطرق والكباري بالحجم والنوعية المناسبة.
وتحقيق الانتشار الجغرافي من اجل تنمية مكانية واقليمية متوازنة علاوة علي توفير شبكات النقل لربط مناطق ومدن الجمهورية ومراعاة متطلبات الامن القومي للبلاد من شبكات الطرق والكباري المختلفة مع زيادة موارد الدولة من خلال دوره في تنمية انشطة اخري مثل السياحة. وكذلك التركيز علي مشروعات الطرق والكباري اللازمة لدفع التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء واستمرار ربط شبه جزيرة سيناء بشبكات النقل البري بالوادي.
خبير في الشئون السياسية والاستراتيجية