السعودية: إنفاق الحكومة يحفز القطاع الخاص ولا يزاحمه

أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن ما تشهده السعودية من زيادة ضخ في الإنفاق الاستثماري الحكومي هو قائد، ومشجع، ومعزز للاستثمار المباشر، ما يحفز زيادة إنفاق القطاع الخاص الاستثماري، وخصوصا لدى الاقتصاد السعودي الذي يشهد إنفاقا ضخما على مشاريع البنية التحتية.
بين الوزير في حديث لجريدة "الاقتصادية" أنه ليس من الصحيح أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، بل هي المقوي له من خلال جعل الاقتصاد السعودي أكثر ديناميكية.
وبين العساف على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة العشرين المصاحبة لاجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أن المملكة تسعى إلى تعزيز برامجها القائمة والمستقبلية لتطوير البنى التحتية، خصوصًا المشاريع الكبرى كالمطارات، الموانئ، وشبكات النقل العام والاستثمار في هذا الحقل لتهيئة المناخ الاستثماري لرءوس الأموال، مشددا على أن القطاع الخاص "لن يستثمر في أي دولة لا تمتلك بنى تحتية متطورة ومتقدمة".
من جانب آخر قال العساف إن اللجان التحضيرية لقمة العشرين تبنت مبادرة أسترالية تقدمت بها الرئاسة الأسترالية لإطلاق مركز لتبادل الخبرات العالمية في حقل البنى التحتية وأهم الإنجازات التي حققتها الدول ذات الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أهم العوائق، متطرقين لآليات جديدة قد يكون لها الدعم لاقتصادات الدول الأخرى، وخاصة الاقتصادات ذات الطابع الناشئ أو النامي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتركز حول تهيئة الدول لمناخات الاستثمار الأجنبي بتقديم بنى تحتية متطورة جاذبة لرءوس الأموال الأجنبية، إذ إن الاستثمار في العالم يتجه إلى الدول ذات الأسواق الناشئة التي تحتاج إلى بنى تحتية متطورة.
وأوضح وزير المالية أن الاستثمارات التي تجد مناخات مناسبة تفتح آفاقا اقتصادية جديدة وتعمل على تنوع الناتج المحلي الإجمالي وترفع من كفاءة الاقتصاد بشكل عام.
وبعد متابعة اللجان التي تقدمها خبراء التنمية والاقتصادي، أكدوا في محور اجتماعاتهم على تعزيز دور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد، وأن الاقتصاد المحلي لكل دولة لن يتقدم ولن يتنوع مصادر الدخل لديها إلا بعد جعل البيئة المحلية جاهزة بجميع مرافقها كي يتسنى للقطاع الخاص والبرامج الدولية المقدمة الاستثمار في تلك الاقتصادات، وبالتالي مساهمتها في تقليل المخاطر الدولية التي تحف آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
كما أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن أغلب الدول النامية والصاعدة وذات الدخل المنخفض لن تتقدم دون تعزيز دور القطاع الخاص بها.
وأضاف الوزير أن وزراء المالية في دول مجموعة العشرين تبنوا برنامجًا إصلاحيًا للنظام المالي العالمي يتمثل في زيادة ضبط المالية العامة لدى الدول وتفعيل السياسات النقدية والمالية والتنسيق بشكل أكبر فيما بينها، حفاظًا على نظام الإصلاح المالي العالمي من خلال توصيات لجنة الاستقرار المالي.
وألمح العساف، إلى أن دور المملكة في تنام، بدعمها الآفاق الاقتصادية العالمية من خلال ما تشهده من نمو اقتصادي قوي. وتعزيز دور استثمار القطاع الحكومي في البنية التحتية للتسريع من سهولة جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في دعم الهيكل الاقتصادي السعودي.