«الوطن» ترصد من «واشنطن»: أبحاث ودراسات أمريكية تكشف «حرب الضغوط» بين البلدين

السعودية تسعى لتنفيذ خطة «المملكة النووية» وأمريكا تراقب «التحولات» داخل العائلة المالكة

فيما يعقد معهد «ويلسون» للدراسات بالعاصمة الأمريكية واشنطن مؤتمراً اليوم حول المشهد الراهن فى العلاقات الأمريكية السعودية بعد زيارة أوباما الأخيرة إلى الرياض، رصدت «الوطن» عدداً من الأوراق البحثية، أصدرها معهد «واشنطن» لدراسات الشرق الأدنى، وأعدها الباحث الأمريكى «سايمون هندرسون»، التى جاءت فى مجملها تعكس حالة الانزعاج الأمريكى من المملكة العربية السعودية، ومن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على وجه الخصوص، وجاءت الأوراق البحثية متزامنة مع زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما مؤخراً إلى الرياض.
وتحت عنوان «تنبيه سياسى» تناول «هندرسون» -الذى سبق له أن أعلن صراحة أن دعم الملك عبدالله لمصر كان سبباً رئيسياً فى فشل ضغوط واشنطن على السلطة الانتقالية والإطاحة بالإخوان- مسألة نقل السلطة من الملك عبدالله إلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وقال: تمثل الخلافة فى المملكة العربية السعودية مزيجاً غريباً من الأسبقية والمراسيم، ففى السنوات الأخيرة حاول العاهل السعودى الملك عبدالله عمل الكثير لتنظيم الخلافة، وعلى الأخص من خلال إقامة «هيئة البيعة» المكونة من كبار الأمراء فى عام 2006.. لكن المرسوم الملكى الذى صدر فى 27 مارس الحالى يقلل أساساً من دور هذه «الهيئة». وبدلاً من ذلك، «يفرض» على العائلة المالكة التعهد بالولاء للأمير مُقرن بن عبدالعزيز كولى للعهد إذا أصبح ذلك المنصب شاغراً (أى تعيينه ولياً للعهد)، أو ملكاً إذا أصبح كل من منصب الملك وولى العهد شاغراً فى الوقت نفسه.
ويوضح المرسوم جزئياً عدم اليقين الذى يحيط بالأمير مُقرن منذ تعيينه نائباً ثانياً لرئيس الوزراء فى فبراير 2013. وكان ينظر إلى هذا المنصب سابقاً بأنه «ولى العهد المنتظر» على الرغم من أنه رسمياً يمكن لحامل هذا اللقب ترؤس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء إذا كان الملك (الذى هو أيضاً رئيس الوزراء)، أو ولى العهد (الذى يحمل لقباً مزدوجاً كنائب رئيس الوزراء)، خارج البلاد أو بالأحرى غير متفرّغ.
واستطرد قائلاً: إن مواكبة المظاهر مهمة للعائلة المالكة السعودية، وقد أكمل ولى العهد الأمير سلمان مؤخراً سلسلة محمومة من الزيارات الرسمية لباكستان واليابان والهند وجزر المالديف والصين، وفى اليوم التالى -أى مباشرة بعد عودته- ترأس جلسة لمجلس الوزراء، ونظراً للمخاوف بشأن حالته الصحية، فإن التفسير الأكثر احتمالاً لجدول أعماله المزدحم هو أن أبناءه -إلى جانب إخوته الأشقاء المتبقين فيما يسمى بزمرة السلطة من «السديريين السبعة»- يضغطون عليه للاحتفاظ بمظهر الملك المقبل. إن تعيين الأمير مُقرن يُلقى ظلالاً من الشك حول الاحتمالات السياسية والمالية المستقبلية لكل من الأمير سلمان وهؤلاء الأقارب.
وحسب الورقة البحثية الأمريكية، فإن التحرك المحتمل التالى فى لعبة الشطرنج هذه فى العائلة المالكة هو أن يكون للملك عبدالله فريق من الأطباء يعلن أن الأمير سلمان غير مؤهل طبياً، الأمر الذى سيسمح بالارتقاء المبكر للأمير مقرن إلى منصب الوريث الواضح، وإذا وضعنا الجينات جانباً، تُقارن مؤهلات مُقرن المهنية بشكل جيد مع الآخرين، فقد تدرب كطيار لطائرات «F-15»، وشغل منصب رئيس المخابرات فى الفترة من 2005 إلى 2012، وقبل ذلك منصب حاكم مقاطعة، كما يتمتع أيضاً بسمعة طيبة كرجل سياسى ونظيف اليدين، من الناحية الدبلوماسية.
وفى الوقت الراهن، من الصعب رؤيته زعيماً لمملكة تعتبر نفسها رئيسة للعالمين الإسلامى والعربى، فضلاً عن تزعمها لدول الطاقة.. (إن تحديد أى منافس فورى آخر يمثل تحدياً أيضاً).. ومن خلال المرسوم الذى صدر فى السابع والعشرين من مارس، ضمن مُقرن مكاناً له فى المحادثات بين الملك عبدالله والرئيس الأمريكى أوباما، وهى مناسبة من شأنها أن ترسخ تعيينه دون تثبيط التكهنات بشأن موعد التحول الكبير المقبل فى المملكة، والكيفية التى سيحدث بها ذلك.
وفى الإطار ذاته، وبداية من تفجير الخلافات داخل العائلة المالكة السعودية إلى المخاوف من امتلاك السعودية للسلاح النووى، أفرد سايمون هندرسون ورقة بحثية أخرى أعدها بالتعاون مع الأكاديمى الأمريكى أولى هاينون حملت عنوان «المملكة النووية»، أكدا خلالها أن من بين أخطر النتائج المحتملة لامتلاك إيران قدرات نووية، سعى المملكة العربية السعودية لمضاهاتها، وأنه فى ضوء تقديرات الرئيس أوباما الحالية بأن نسبة نجاح الجهود الدبلوماسية لا تزيد على 50%، فضلاً عن تصور المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى بأنه «لا توجد أى إمكانية لذلك»، كانت القمة السعودية الأمريكية التى انعقدت الجمعة فرصة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن تعمل الخطط السعودية على مساعدة الجهود الدبلوماسية بدلاً من إعاقتها.
وزعم الباحثان أن للرياض مخططاً نووياً، ففى عام 2009 صدر مرسوم ملكى جاء فيه أن «تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية» وفى عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء 16 مفاعلاً للطاقة النووية على مدى ال20 عاماً المقبلة بتكلفة أكثر من 80 مليار دولار، وستولد هذه المفاعلات ما يقرب من 20% من الكهرباء فى السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى -الأصغر حجماً وطاقة- لتحلية المياه.
وعلى هذا النحو، فإن الخطط النووية المدنية فى المملكة العربية السعودية مماثلة فى نطاقها لبرنامج الطاقة النووية الإيرانى المعترف به ويمكن لكلا البلدين أيضاً ادعاء المنطق الاقتصادى نفسه، بأن توفير الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة النووية لعامة السكان يسمح بتصدير المزيد من النفط والغاز الطبيعى إلى الخارج، ويساهم فى عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية، إلا أن المملكة العربية السعودية -بخلاف إيران- تفتقر إلى أى بنية تحتية نووية فمؤسستها النووية الوحيدة هى «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، التى مثّلت المملكة قبل أيام فى مؤتمر «قمة الأمن النووى» فى هولندا، التى حضرها أيضاً الرئيس أوباما. ولفت الباحثان إلى أنه منذ عام 2003 على الأقل، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبنى استراتيجية نووية عسكرية مبطنة، فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووى رادع خاص بها، أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمى لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وجاءت مناقشة هذه الخيارات متزامنة مع القلق المتزايد من خطط إيران النووية، الأمر الذى يتناقض مع موقف إسرائيل، التى يقال عنها إنها طورت أسلحة نووية فى أواخر ستينات القرن الماضى.
وأضافا: «لعل الاستراتيجية التى حظيت بأكبر قدر من النقاش العام بالنسبة للسعوديين هى الحصول على أسلحة نووية من باكستان، سواء تلك المشتراة أو بموجب بعض ترتيبات الرقابة المشتركة مع القوات الباكستانية، ففى عام 1999 زار وزير الدفاع السعودى آنذاك الأمير سلطان بن عبدالعزيز موقعاً باكستانياً غير خاضع للضمانات، تجرى فيه عملية التخصيب بالطرد المركزى فى كاهوتا قرب إسلام أباد، وشاهد بنفسه نماذج للأسلحة النووية الباكستانية.. وخلال الزيارة، التقى الأمير سلطان بالعالم النووى الباكستانى المثير للجدل عبدالقادر خان، الذى كان قد أُلقى عليه اللوم فى توفير أجهزة الطرد المركزى لإيران وليبيا وكوريا الشمالية، فضلاً عن اجتماعه برئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، الذى هُجِّر لاحقاً إلى المنفى فى المملكة العربية السعودية، فى أعقاب وقوع انقلاب عسكرى، وأصبح الآن مرة أخرى رئيساً لوزراء باكستان ومن خلال قيام إسلام أباد بنقل رؤوس نووية إلى المملكة العربية السعودية، يمكنها أن توفر أيضاً صواريخ قادرة على ضرب أهداف إيرانية، على الرغم من امتلاك السعودية بالفعل لمثل هذه الصواريخ، وفى وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن المملكة كانت فى عام 2007، حدّثت ترسانتها السابقة من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التى تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS-5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب، وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة، كُيّفت الصواريخ الأحدث طرازاً لكى تحمل رؤوساً حربية غير نووية فقط.
ولفت كل من هندرسون وهاينون إلى أن التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار النووى، التى أبرمتها المملكة، تتيح بعض المرونة فى البحث عن استراتيجيات بديلة، خاصة إذا ما «انتهكت إيران التزاماتها» وفقاً ل«معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». فقد صادقت المملكة العربية السعودية على «معاهدة حظر الانتشار النووى» فى عام 1988، ولكنها أبرمت «اتفاقية الضمانات الشاملة» مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فى عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق ل«بروتوكول الكميات الصغيرة» ولم توافق بعد على «بروتوكول الكميات الصغيرة» المعدل الذى اعتمده «مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية» فى عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على «البروتوكول الإضافى» الذى يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة. كما لم توقع على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.
وفى أحدث «تقرير لتنفيذ الضمانات»، أدرجت أمانة «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» المملكة العربية السعودية من بين الدول التى لم تجد فيها أى انحراف واضح عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة. واستند هذا الاستنتاج إلى تحليل للمعلومات مفتوحة المصدر، فى ضوء عدم امتلاك السعودية لأى منشأة معلن عنها، وبالتالى لم تجرِ «الوكالة» أى عملية تفتيش أو زيارة للبلاد. ووفقاً للتقرير، توصلت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى وجهة النظر هذه بعد جهود محدودة، حيث لم تنفق على مهمة مراقبة المملكة العربية السعودية سوى 12 ألف دولار أمريكى (على سبيل المقارنة، كان المبلغ المنفق على أنشطة «الوكالة» فى الأردن المجاورة 153 ألف دولار أمريكى).
ولعل استعداد واشنطن فى الماضى للسماح بتصدير طائرات عسكرية ونظم أسلحة متقدمة إلى المملكة العربية السعودية، كان له ما يبرره جزئياً فى ضوء التصور الواضح الذى يتيح للمملكة الدفاع عن نفسها والسعى إلى ردع إيران دون اللجوء إلى الأسلحة النووية. ويمكن أن تمثل مناقشة هذا المبدأ جزءاً من الاجتماعات التى عقدت يوم الجمعة بين الرئيس أوباما والملك عبدالله، وبغض النظر عن كيفية تطور المناقشات، يُفترض أن يعارض السعوديون، على أقل تقدير، أى التزام بعدم تخصيب اليوارنيوم فى إطار صفقة متوقعة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية لبرنامج الطاقة الذى تخطط له البلاد. وأصرت واشنطن فى الماضى -كشرط للتعاون مع الجانب السعودى- على إبرام ما يسمى باتفاقية 123، نسبة للفقرة المذكورة فى «القانون الأمريكى للطاقة الذرية» لعام 1954 التى تحرم التخصيب، وكان هذا الشرط جزءاً من صفقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبى عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية. ولكن إذا ما سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم كما تشير التقديرات الدبلوماسية الحالية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة هذا الحق نفسه، مهما كانت التزاماتها بموجب «معاهدة حظر الانتشار النووى».
وقال الباحثان: «إن تعريف هذه الحالة -سواء من خلال شراء سلاح نووى فعلى أو امتلاك قدرات نووية عسكرية غير معرّفة بشكل دقيق- هو إحدى نقاط الاختلاف فى النهج الدبلوماسى لكل من واشنطن والرياض تجاه طموحات إيران النووية. ورغم الاتزان الواضح ل«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فيما يتعلق بأنشطة المملكة النووية، والشراء الأولى لصواريخ صينية فى عام 1988، وزيارة كاهوتا فى عام 1999، وتحديث أسطول الصواريخ الصينية فى عام 2007، فإن ذلك يشير إلى وجود استراتيجية متطورة وطويلة الأجل. فالولايات المتحدة هى بالفعل على دراية بالمنشآت الصحراوية التى يدعى السعوديون بأنها منشآت مرتبطة بالنفط رغم عدم وجود أى خطوط أنابيب قريبة منها، كما قد سبق رصد عناصر من كوريا الشمالية فى المملكة».
وبحسب الورقة البحثية الأمريكية فإنه إذا ما قررت المملكة العربية السعودية بناء محطة تخصيب نووية، مستشهدة بالحاجة لتزويد مفاعلات الطاقة النووية التى تخطط لإنشائها بالوقود، فسيكون لها خياران فى هذا الصدد، إما تأسيس مشروع مشترك مع أحد مالكى التكنولوجيا الحاليين، أو تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، ووفقاً لآخر «استعراض للتكنولوجيا النووية» أجرته «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ستكون هناك إمدادات زائدة من اليورانيوم للتخصيب فى جميع أنحاء العالم على مدى العقد المقبل، ومن المحتمل أن تكون باكستان وحدها -من بين مالكى التكنولوجيا- مستعدة لتشييد محطة تخصيب فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة. وإذا ما اختارت المملكة تطوير تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها، فإن تطوير جهاز طرد مركزى وبناء عملية ذات نطاق تجارى سيستغرق عقداً من الزمن. وحتى عندئذ لن يكون السعوديون حققوا الاستقلال فى الطاقة، نظراً لندرة وعدم كفاية موارد اليورانيوم المعروفة التى تملكها البلاد لدعم برنامج نووى من هذا القبيل.
والأمر المقلق فى هذا الصدد، وحتى بالنسبة لمنشأة صغيرة لأغراض بحثية وتطويرية، هو أن السعوديين -بموجب التزاماتهم وفقاً ل«بروتوكول الكميات الصغيرة»- يستطيعون بناء المنشأة سراً ولا يتوجب عليهم إخبار «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سوى قبل إدخال المادة النووية ب180 يوماً، ولا يتعين عليهم الكشف عن البحث والتطوير والاختبار الميكانيكى لأجهزة الطرد المركزى والاختبار باستخدام مواد بديلة.
ووضع هندرسون وهاينون توصيات لصانع القرار الأمريكى جاء فيها: تشير التجارب السابقة إلى أنه من الأفضل إيقاف البرامج النووية العسكرية فى مراحلها الأولى، والتراخى كما شهد العالم مع باكستان وكوريا الشمالية، ومؤخراً مع إيران وسوريا، يؤدى إلى مشاكل مزعجة وكبيرة. ولهذا ينبغى تشجيع المملكة العربية السعودية على التوقيع على «البروتوكول الإضافى لمعاهدة حظر الانتشار النووى» وتنفيذه مؤقتاً لحين التصديق عليه. وينبغى حث السعوديين على عدم التنصل من «بروتوكول الكميات الصغيرة» وإبرام اتفاقيات فرعية محدثة ل«اتفاقية الضمانات» التى أبرموها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». إن هذه الإشارات ستلزم المملكة بتزويد «الوكالة» بمعلومات حول تصميم المنشآت النووية بمجرد اتخاذ قرار ببنائها. وبالمثل، سيكون ل«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الحق فى الوصول إلى جميع المنشآت ذات الصلة بدورة الوقود النووى، حتى إن لم يستخدم السعوديون المواد النووية، وينبغى إدراج هذه الأحكام فى أى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية بموجب المادة 123، وهى خطوات أولية نحو قيام شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.