تزوير ودفن غير مصرح.. جرائم يواجهها المتهمون في "الهياكل العظمية"

حبس قد يصل إلى 15 عاما.. العقوبة التي يواجهها التشكيل العصابي المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميًا ب"الهياكل العظمية" في الإسكندرية، عقب ارتكابهم جرائم عدة من ضمنها دفن رفات من دون تصريح، بحسب خبراء القانون.
تشكيل عصابي زوَّر عقود شقة لم يظهر مالكوها منذ 3 سنوات خارجها، وبمداهمتهم للشقة عثروا على هيكلين عظيميين للزوج وزوجته، ثم ألقاهما في طريق المحمودية، وعثرت النيابة على الهياكل العظمية ومن ثم بدأت رحلة فريق البحث للكشف عن غموض الواقعة، ومن خلال كاميرات المراقبة جرى التوصل للتشكيل العصابي.
الدفن غير المصرح به يعتبر جنحة وتصل العقوبة للحبس سنة
4 جرائم ارتكبها المتهمون في واقعة العثور على الهياكل العظمية بالإسكندرية، بحسب طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، منها الاستيلاء على عقار ملك الغير، وتزوير مستندات، والاعتداء على حيازة الغير، والتخلص من رفات مواطنين دون الإبلاغ، فالجرائم الثلاثة الأولى مترابطة، إما أن يعاقب عليها القاضي كل جريمة منفردة أو يقضي بالحكم بالعقوبة الأشد، موضحا أن اقتحام الشقة والاستيلاء على الممتلكات بداخلها يقعان تحت طائلة الجنح، ويعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفقًا لقانون العقوبات المصري.
المتهمون في واقعة الهياكل العظمية يواجهون 4 جرائم
وأضاف المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بالمحامين، أن تزوير المستندات تتحدد عقوبته بناء على نوعية الأوراق محل الواقعة، فإذا كانت رسمية أصبحت جناية تصل عقوبتها إلى الحبس 15 عاما، بينما إذا كانت أوراقًا عرفية غير مسجلة أو موثقة تكون الجريمة جنحة بعقوبة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، بحسب مواد باب التزوير بقانون العقوبات.
أما الجريمة الرابعة، وفقا ل إبراهيم في حديثه ل"الوطن"، تتمثل في التخلص من رفات مواطنين دون الإبلاغ عنهم ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات باستدعاء النيابة التي تستدعي الطب الشرعي؛ للوقوف على أسباب الوفاة ثم التصريح بالدفن في الأماكن المخصصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر جنحة حيث جرى الدفن بشكل غير مصرح وغير فانوني، وعقوبة ذلك وفقا لقانون العقوبات مدة لا تزيد على عام، وفقا للمادة 239.
وتنص المادة 239 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".