"السيسى": نحافظ على مصر ب"إنفاق ضخم جداً" ومهمة الجيش "حماية مدنية الدولة وعدم سقوطها"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن حجم إنفاق الدولة المصرية ضخم جداً بهدف الحفاظ على الدولة المصرية، ومنعها من السقوط.
وأضاف «السيسى»، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى فى محافظة الفيوم اليوم، أن الجيش يسهم بالمشروعات والحفاظ على الدولة بقدراته باعتبار أن مهمته الأساسية هى الحفاظ على الدولة، واستقرارها باعتبارها مهمة أمن قومى، ومهمة مستقرة للجيش.
ولفت الرئيس لوجود مهمة أخرى للجيش، وهى الحفاظ على المسار الدستورى، والحفاظ على مدنية الدولة، وديمقراطيتها، ومنعها من السقوط، مشدداً على أن هذه مسئولية للقوات المسلحة بنص دستورى للحفاظ على مدنية الدولة.
ووجه «السيسى» تقديره لوضع هذا النص الدستورى، مضيفاً: «سواء إحنا موجودين، ولّا مش موجودين.. القوات المسلحة مهمتها الحفاظ على أن الدولة لن تسقط مرة تانية». ورحب الرئيس بإمكانية مشاركة شركات القطاع الخاص بكافة المشروعات التنموية التى تفتتحها الدولة، سواء فى تلك المرحلة أو المشروعات التى سبق افتتاحها.
الرئيس: نرحب بمساهمة القطاع الخاص والمواطنين فى المشروعات التنموية الناجحة
وأضاف الرئيس: «بعد كل افتتاح لمشروعات بيكون فيه نقاش وكلام، فى فرصة لباقى القطاع الخاص ولا لأ؟، بقول إن كل المشروعات اللى بنفتتحها، إحنا مستعدين، والجهاز (فى إشارة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة)، مستعد أن لو القطاع الخاص عايز يدخل ويشارك.. يتفضل.. المشروع خلص، وبينتج، وناجح».
وقال «السيسى» إن شركات القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية «هتنزل البورصة»، مضيفاً: «وبكدة إحنا مش أتحنا المشاركة للقطاع الخاص بس.. لكن أتحناها لكل المواطنين».
وأشار الرئيس إلى أن هناك دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات «مش شرط وجود عائد اقتصادى عالى أوى» من المشروع، ولكن استعادة القيمة بشكل أو بآخر، ومن أهمها إيجاد فرص عمل وتشغيل، حيث إن المشروعات التى تنفذها الدولة تكون منتشرة جغرافياً لتوفير فرص عمل. وأضاف «السيسى» أنه على بُعد 40 كيلومتراً من مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، هناك مشروع آخر للصوب الزراعية، بطاقة 3 آلاف صوبة، والتى ستوفر من 40 إلى 50 فرصة عمل لأهالى الفيوم، بالإضافة للإنتاج الحيوانى.
وتابع: «لما دخلنا محافظات الصعيد لدعم القرى الأكثر احتياجاً، ما استهدفناش نعمل برامج، ونعمل تكافل وكرامة بس، ولكن إيجاد حلول حقيقية لهم، وتوفير فرص عمل».
سنوفر 250 ألف فرصة عمل فى مشروعات زراعية بالمنيا وبنى سويف
وأوضح أنه يتم عمل مشروع زراعى كبير فى محافظتى بنى سويف والمنيا، والتى ستوفر من 200 إلى 250 ألف فرصة عمل، رغم أن تكلفة المشروعات قد لا تكون مجدية اقتصادياً.
وأشار إلى أنه تم عمل محطة رفع مياه ل100 متر، لأخذ المياه من النيل للمزرعة، و«محدش بيعمل كده، ومفيش أى قطاع خاص مستعد يدخل يصرف على محطة استثمارات هائلة قد لا تعود بعائد، بنتكلم من 400 إلى 500 مليون جنيه للمحطة»، وأنه كان سابقاً يتم الرى من الشاطئ الغربى، لكن العائد لا يكون اقتصادياً فقط، ولكنّ له أهدافاً أخرى لدى الدولة.
وقال الرئيس إن البعض قد يسأل بأن استهداف «الخدمة الوطنية» للعمل بمشروعات هو «الاستحواذ الاقتصادى»، أم إيجاد فرص عمل وحل بعض المسائل وتحقيق التوازن بالسوق، ليضيف: «بنتصدى لمشروعات قد تكون من منظور القطاع الخاص مش اقتصادية، ولو عايزين يكونوا موجودين فيها حتى بعد ما افتتحت، أهلاً وسهلاً».
ولفت الرئيس إلى أنه تحدث منذ قرابة 3 سنوات عن حاجتنا لعمل توازن بين «العرض والطلب» لكيلا تقفز الأسعار، مضيفاً: «والأمور ماشية كده.. ولا إيه»، ليرد اللواء مصطفى أمين، رئيس «الخدمة الوطنية»: «استقرت يا فندم».
وأشار الرئيس إلى أنه يتم استيراد سلالات ماشية من الخارج مُدرة للألبان أكثر 3 مرات من السلالة المصرية، ليسأل اللواء مصطفى أمين عن ذلك ليُعقب بأنه يتم عمل تحسين وراثى وتكاثر لتلك الماشية أيضاً، بحيث يكون إنتاجها محلياً، ونبتعد عن تدبير رؤوس ماشية حية جاهزة للذبح من الخارج.
وطالب الرئيس وزارة الزراعة، و«الخدمة الوطنية»، والقطاع الخاص، والجامعات، بالتعاون للارتقاء بالسلالات المحلية من الماشية ليكون الإنتاج فى المزارع 50 أو 60 كيلو من الألبان يومياً بدلاً من 15 أو 20 كيلو فقط، ليسأل «أمين» عن إنتاجية «المزارع الجديدة»، ليجيب بأنها تتراوح بين 37 و38 كيلو فى اليوم، فيما أن المزارع وصغار المربين يحققون أقل من ذلك. وقال الرئيس إنه يتمنى أنه خلال عام نكون قد استنبطنا سلالات أفضل للحوم والألبان، ثم يتم نشر تلك السلالات بين المزارعين، والمربين، وخصوصاً صغار المزارعين والمربين. وقال الرئيس إن مزارع «الخدمة الوطنية» الجديدة ستنتج كل أنواع منتجات الألبان التى يتم استيرادها من الخارج، ليقول «أمين»، إنه سيكون من بينها مكونات تدخل فى ألبان الأطفال فى الفئات العمرية من 6 إلى 12 شهراً، وأنه يتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى هذا الصدد، ليقول «السيسى»: «والكلام ده على نهاية السنة الجاية يبقى خلصان».
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، إن هناك 51 مزرعة للإنتاج الحيوانى لدى الوزارة، لكنها لا تعمل كلها، وأنه سيتم توفير عجلات عشار مُحسنة لصغار المزارعين، واستيراد عجلات «تحت العشار» من الأصناف ثنائية الغرض من اللحوم والألبان.
ليُعقب الرئيس: «ال51 مزرعة دول خرجوا من الخدمة ليه؟، ولما نرفع كفاءتهم هيشتغلوا ولا هيخرجوا من الخدمة تانى»، مضيفاً: «المشكلة مش إننا نعمل، المشكلة إننا ندير».
ووجّه الرئيس حديثه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: «لو مطلوب إننا نرفع كفاءة ال50 مزرعة خلال سنة ولا اتنين، ولو هيعمل نقلة حقيقية أنا معاك».
سنغير ثقافة أن "المال العام مباح" لكن ذلك يستغرق وقتاً.. وأحدثنا توازناً بين العرض والطلب حتى لا تقفز الأسعار
وتابع: «القضية قضية (إدارة وثقافة) اتشكلت على مدى سنين طويلة جداً، أن (المال العام مباح)، وبالتالى تعمل وتصرف ولكن النتيجة إيه؟!»، ولفت إلى أن القطاع الخاص «بيعمل مزرعة نص دى»، وتنجح، وتكبر، ويتضاعف إنتاجها، و«إحنا حاجتنا اللى بنديرها ما بيحصلش كده، ولكن تتآكل سنة بعد سنة»، قاصداً مزارع الإنتاج الداجنى التابعة لوزارة الزراعة.
ولفت إلى أن المشكلة فى بلدنا مشكلة «إدارة»، وخاطب وزير الزراعة، قائلاً: «هل نستطيع أن نتابع ال51 مزرعة كل يوم؟»، ليُعقب: «لو قلت نعم أقولك هتنجح»، لافتاً إلى أنه لو قال إن هناك نظام متابع آخر، و«مش هتابع كل شىء كل يوم.. تمام»، مؤكداً أن الأمر هو ثقافة الإدارة، وأن الأداء الحالى سيستغرق وقتاً «لحد ما نرجع لمستويات أداء مناسبة».
وأشار إلى حاجتنا لحل فى إدارة العمل، بحيث نرفع كفاءة المزارع، ونكون مطمئنين أن العمل سيُدار بكفاءة عمل تُحقق النجاح، والنجاح هنا «مش فلوس»، على حد قول الرئيس، ولكنّ له أبعاداً مختلفة، من توفير سلالات جيدة بأسعار مناسبة.
وطالب وزير الزراعة بإيجاد حل لرفع كفاءة وتشغيل المزارع بشكل جيد، مضيفاً: «لو قلت لى بشكل أو بآخر فيه نسبة للقطاع الخاص.. هقول لك ده متاح، واللى عندنا فى الجيش متاح».
وقال: «إحنا عملنا المنشأة، وأنتم بتديروا بشكل كويس، تعالوا ونكوّن مصلحة مشتركة للاتنين»، متسائلاً: «لو طوّرنا وفضلنا بنفس نظام الإدارة.. إيه اللى يخلى ده ينجح، ومنجحش السنين اللى فاتت على مدار 20 أو 30 عاماً؟!»، موضحاً أنه قال هذا الحديث على الهواء، لأنه «أمين وحريص على مصر».
ولفت «السيسى» إلى أن السوق المصرية كبيرة، وعليها طلب، مستطرداً: «وأى حد يعمل مشروع للأكل والشرب ومستلزمات الناس عايزاها.. هينجح المشروع ده لو تمت إدارته بشكل كويس»، لكن تجد أن هناك مشروعات يديرها موظفون من الدولة، ويتلقون رواتب كجزء من الموازنة العامة للدولة، ورغم ذلك تلك المشروعات «ما بتنجحش»!.
وقال الرئيس إنه يتحدث مع رئيس «الخدمة الوطنية» أكثر من مرة فى اليوم، ويحدثه فى كل شىء، ويكون متذكراً للمشروعات، وأرقامها، ويراجع كل شىء معه، مضيفاً: «وده جيشنا اللى زى المسطرة، ومش محتاج نعمل كده، ولكن هى دى المسئولية».
وطالب وزير الزراعة بالتوسع فى دعم صغار المزارعين والبتلو، ورفض الرئيس إغلاق مراكز تجميع الألبان التى أقيمت بشكل عشوائى فى يوم وليلة، مضيفاً: «دى واقع، ولو لغيت الواقع مرة واحدة من غير بدايل بيعمل مشكلة»، ليلتقط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أطراف الحديث، قائلاً: إن هيئة سلامة الغذاء تشترط أن تكون تلك المراكز حاصلة على «شهادة سلامة»، وأن وزارة الزراعة ستتولى إجراءات تقنين أوضاعها فى مدى زمنى قصير عقب تأكيد سلامتها، ومن ثم ستكون هناك فترة انتقالية لن يتم غلق تلك المراكز فيها قبل بدء إغلاق المراكز غير المرخصة.
وقال الرئيس إننا لن نغلق المراكز غير المرخصة حتى وجود آلية بديلة، مضيفاً: «وده عشان ما نسببش مشكلة بدون قصد لصغار المربين».
وعرض وزير الزراعة مشروعات يتم العمل عليها، وأخرى من المخطط بدؤها، ليُعقب الرئيس السيسى قائلاً: «وزى ما قلنا لن نقترض»، ليقول الوزير إن المبالغ المتاحة لدى وزارة المالية ستكفى تنفيذ تلك المشروعات.
وقال الرئيس إنه تحدث مع رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم حول بحيرة قارون التى تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، مضيفاً: «لو استمرينا على الوضع القائم هنخسر البحيرة تماماً»، مضيفاً: «الدولة معنية تماماً أنها تستعيد كل البحيرات، سواء على البحر المتوسط أو داخل الدولة، بما فيها بحيرة ناصر فى أسوان».
وأضاف أن المواطنين يمكن ألا يشعروا بالعائد المباشر بالإنفاق على هذا المشروع، ولكن العائد أن تعود البحيرات للخدمة والإنتاج، مضيفاً: «بعد 4 أو 5 سنين ستكون هناك فرص حياة للمواطنين.. والكلام ده تكلفته كبيرة».
وأوضح «السيسى» أن هناك مجموعة من المصانع سيتم عملها لتقلل كثافة الملوحة فى البحيرات، بحيث تعود للإنتاج للثروة الحيوانية والسمكية بشكل أفضل، مضيفاً: «وده عشان ما نفقدش البحيرات تماماً، ولكيلا تكون غير قابلة للحياة بعد كده».
وخاطب الرئيس المحافظين قائلاً إنهم من يرون المحافظات، ويرون فرص التحرك لتحسين أدائها، وفرص الحياة ل«الناس اللى إحنا مسئولين عنهم».
وسأل الرئيس عن الأسعار، ليقول اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إن سعر الكيلو اللحم 110 جنيهات، فيما تصل بالخارج إلى 165 جنيهاً، وعلبة «البلوبيف» ال200 جرام ب20 جنيهاً فيما تباع بالخارج بحجم أصغر وبروتين أقل ب27 جنيهاً.
وقال الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للرئيس خلال تفقده لمنفذ منتجات «الإنتاج الحيوانى»، إن الأسعار هنا أرخص من 20 إلى 30%، وبجودة عالية للغاية.