عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الجماهيري الثاني مع المواطنين بمدينة نجع حمادي، وذلك في إطار سعي المحافظة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن التي يقطنون بها للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، وتوجيه المسئولين بسرعة حلها طبقا للقانون، جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أهالي مدينة نجع حمادي. واستعرض "الداودي" جهود الدولة في توفير الخدمات الأساسية لأهالي قنا، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والذي يجرى من خلاله تنفيذ مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتكتلات الصناعية التنافسية، مشيرا إلى أنّه بحلول عام 2022 سيجرى رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من 86% إلى 100%، وبالقرى من 12% إلى 50%، وتوصيل مياه الشرب بنسبة 100% لكل القرى والنجوع، وكذا خفض متوسط كثافة الطلاب بالفصول ما بين 36 و38 طالب في الفصل، مضيفا أنّ جهود الدولة في مجال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية والصناعات الحرفية ستساهم في توفير ما يقرب من 24 ألف فرصة عمل مباشرة، و35 ألف فرصة غير مباشرة سنويا. في اللقاء الجماهيري الثاني.. فحص 750 شكوى وطلب من المواطنين من جانبه، ذكر الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، أنّ البرنامج ساهم في مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة، وبالتالي مضاعفة ميزانية المدن، لافتا إلى أنّ المخصصات المالية لمدينة نجع حمادي وصلت الآن إلى 59 مليون جنيه مقارنة ب24 مليون جنيه قبل بدء تنفيذ البرنامج بنسبة زيادة بلغت 145%، وهو ما يؤكد جدية الدولة في تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا بشكل خاص ومحافظات الصعيد عموماً. وعقب ذلك بدأ المحافظ في الاستماع إلى شكاوي المواطنين، مؤكداً أنّ شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية أصحاب تلك الشكاوى في طلباتهم ومدى توافقها مع القوانين واللوائح، مؤكدا أنّه سيتواصل معهم تليفونيا لاطلاعهم على الإجراءات التي جرى اتخاذها حيال شكواهم. جدير بالذكر أنّه جرى خلال اللقاء عرض ما يزيد عن 750 شكوى وطلب، وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التي جرى عرضها موضوعات تختص بالانتدابات في التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل.