عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللقاء الجماهيري الثانى مع المواطنين بقاعة ريفورم بمدينة نجع حمادى وذلك فى إطار سعى المحافظة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية بالمدن التى يقطنون بها للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها طبقا للقانون. جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أهالى مدينة نجع حمادى . وفي بداية اللقاء رحب الداودى، بالمواطنين ثم قام بتعريفهم بجهود الدولة فى توفير الخدمات الأساسية لأهالى قنا وتحسين مستوى معيشتهم من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والذى يتم من خلاله تنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتكتلات الصناعية التنافسية مشيرا إلى أنه بحلول عام 2022 سيتم رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالمدن من 86٪ إلى 100٪ وبالقرى من 12٪ إلى 50٪ وتوصيل مياه الشرب بنسبة 100٪ لكافة القرى والنجوع وكذا خفض متوسط كثافة الطلاب بالفصول ما بين 36 و 38 طالب فى الفصل. وأضاف أن جهود الدولة فى مجال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية والصناعات الحرفية سوف تساهم فى توفير ما يقرب من 24 ألف فرصة عمل مباشرة و 35 الف فرصة غير مباشرة سنويا . من جانبه ذكر الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا، أن البرنامج ساهم فى مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للمحافظة وبالتالى مضاعفة ميزانية المدن لافتا الى ان المخصصات المالية لمدينة نجع حمادى وصلت الأن الى 59 مليون جنيه مقارنة ب 24 مليون جنيه قبل بدء تنفيذ البرنامج بنسبة زيادة بلغت 145٪ وهو ما يؤكد جدية الدولة فى تنمية ورفع مستوى الخدمات بمحافظة قنا بشكل خاص ومحافظات الصعيد عموماً . وعقب ذلك بدأ المحافظ فى الاستماع إلى شكاوى المواطنين مؤكداً لهم على أن شكواهم تخضع لفحص دقيق من خلال منظومة متكاملة يُشرف عليها بنفسة للتأكد من أحقية اصحاب تلك الشكاوى فى طلباتهم ومدى توافقها مع القوانين واللوائح وأكد لهم على انه سيتم التواصل معهم تلفونيا لإطلاعهم على الإجراءات التى تم اتخاذها حيال شكواهم جدير بالذكر إنه تم خلال اللقاء عرض ما يزيد عن 750 شكوى وطلب وكان من بين أهم الموضوعات والمشكلات التى تم عرضها موضوعات تختص بالإنتدابات فى التربية والتعليم والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والحصول على وحدات سكنية والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وطلبات عمل.
