الحكم بالإعدام على 2 وتأجيل النطق بالحكم ل61 من المتهمين بإلقاء الأطفال من عقار سيدى جابر

والد الطفل المقتول «حمادة»: الحمد لله دلوقتى أقدر أنام وأنا مرتاح.. والمتهمون يلوّحون بإشارة رابعة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أحكاماً رادعة، ضد المتهمين بقتل 18، وإصابة 200، وإلقاء أطفال من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدى جابر، أثناء اعتداء مؤيدى الإخوان على ثوار 30 يونيو، فى يوم 5 يوليو 2013، حيث قضت برئاسة المستشار السيد عبداللطيف، بإحالة أوراق المتهمين الأول محمود حسن رمضان، والثانى عبدالله الأحمدى، إلى مفتى الجمهورية، ومد أجل النطق بالحكم على باقى المتهمين البالغ عددهم 61 متهماً إلى جلسة يوم 19 مايو المقبل.
وسادت حالة من الفرحة العارمة بين أهالى المجنى عليهم، عقب سماع منطوق الحكم، وضجت قاعة المحكمة بالزغاريد والهتافات، الممزوجة ببكاء أمهات وأسر الضحايا، واجهتها هتافات مضادة وبكاء من أهالى المتهمين.
واحتفل ذوو المجنى عليهم أمام مبنى المحكمة، مطالبين بإصدار أحكام رادعة على باقى المتهمين.
وفى أول كلمة علق بها بدر حسونة، والد «حمادة بدر» الطفل الذى انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بإلقائه من أعلى السطح، عقب سماعه الحكم، قال: «الحمد لله على عدالة السماء التى اقتصت لولدى ولدماء الضحايا الأبرياء الذين قتلهم مؤيدو مرسى لتأييدهم ثورة 30 يونيو».
وأضاف: «على الرغم من طول وقت نظر القضية والتى امتدت على مدار 14 جلسة كاملة، فإن الأحكام أثلجت صدور أمهات وآباء الضحايا، والحمد لله دلوقتى أقدر أنام وأنا مرتاح».
وطالب «حسونة» بتغليظ العقوبات على كل من تورط فى القتل والاعتداء على الأبرياء وشهداء الثورة.
وفصلت قوات الأمن بين أهالى المجنى عليهم والمتهمين عقب صدور الحكم، لمنع اندلاع اشتباكات بين الطرفين، خاصة بعد نشوب مشادات بين هيئة دفاع المتهمين والمجنى عليهم أثناء دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة، ملوحين بإشارة رابعة.
وأغلقت القوات الطريق المواجه لمبنى جنايات الإسكندرية، وحولت حركة المرور إلى طريق آخر، مما أدى إلى إحداث شلل مرورى بالمناطق المحيطة بالمحكمة.
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حولت منطقة المنشية وسط الإسكندرية، إلى ثكنة عسكرية، قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم، ومنع دخول غير المختصين وإغلاق الباب الرئيسى للمحكمة.
وقال الناشط السياسى إيهاب القسطاوى، المتحدث باسم حركة «تغيير» أحد شهود العيان على الواقعة، إن حكم الإعدام كان أمراً متوقعاً لهؤلاء القتلة، الذين وصفهم بأنهم تجردوا من أدنى مشاعر الإنسانية وأى وازع من الضمير، تكفى لإعدامهم 1000 مرة على ما اقترفوا فى حق المصريين من مجازر دموية سُفِكت فيها دماء الأطفال العزّل.
وأضاف محمد سعد خير الله، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر: إن مرتكبى الجريمة التى شهدها العالم، تجاوزت فعلتهم الخيال ويعجز اللسان عن الحديث عنها، مؤكداً أن الحكم أثلج صدور أهالى المجنى عليهم، واقتص من مؤيدى مرسى الذين استهانوا بالدماء، وعلى وجه الخصوص المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبى، الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة، واعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقتل طفلاً من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار.
وقال محمد يكن، أمين عام حزب الأحرار الدستوريين: إن الحكم على الرغم من عدالته وردعه للمجرمين، فإنه تأخر كثيراً، مطالباً وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر هذه النوعية من المحاكمات للقصاص لدماء شهداء الثورة والوطن.