أعلن مجلس النواب بشكل مفاجئ، مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال جلسته العامة، الأحد، رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة القانون والموافقة عليه منذ 2017. ويعد مشروع القانون الجديد واحداً من أهم التشريعات المنتظر إصدارها من المجلس استعداداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية، التى توقفت لمدة 12 عاماً، حيث جرت آخر انتخابات فى عام 2008. وأكد نواب أن طرح القانون فى الجلسة العامة فى هذا التوقيت، يأتى تفعيلاً للدستور الذى حدد فترة زمنية لتطبيق اللامركزية، وكذلك تنفيذاً لمطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرلمان مؤخراً بسرعة الانتهاء من قانونى المحليات ومجلس الشيوخ، وأشار النواب إلى أن معنى مناقشة القانون والانتهاء منه فى هذا التوقيت، بسبب اقتراب موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، ومن المتوقع إجراؤها فى شهر فبراير 2020 بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون. "الفيومى": تطبيق النسب الدستورية للشباب والمرأة والفلاحين وقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أحد مقدمى مشروع القانون مع الحكومة، إن القانون يعد نقلة كبيرة حيث يطبق لأول مرة النسب الدستورية وينظم إجراءات جديدة للانتخابات المحلية، حيث ينص على تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والفئات الأخرى، لضمان تمثيل كل فئات المجتمع، وحدد نسباً لبعض هذه الفئات، كما حدد عدد الأعضاء فى المجالس المحلية فى كل المستويات حتى الوحدات. وأضاف «الفيومى» أن القانون الجديد يمنح سلطات أوسع للمحافظين، ليكون كل منهم قادراً على إدارة المحافظة ومواردها بشكل لا مركزى، لأن القانون الحالى كان يركز السلطات فى يد الحكومة المركزية فى القاهرة، وعدم وجود سلطات حقيقية فى أيدى المحافظين هو أخطر ما كان يهدد الإدارة المحلية. وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة بذلت جهداً كبيراً فى دراسة القانون، وتم إجراء جلسات استماع بحضور كل المحافظين والوزراء والمعنيين بالقانون، واستمرت المناقشات لمدة عام ونصف العام. وأضاف «الحسينى» ل«الوطن»، أن القانون فى حد ذاته خطوة مهمة لأن عدم وجود مجالس محلية أمر سيئ، وبالتالى وجود القانون يسمح بسرعة إجراء انتخابات المحليات، إضافة إلى أن القانون يعطى المحافظ صلاحيات جديدة، من بينها الصلاحيات المالية، ولكن لا بد من وجود كوادر مالية مدربة فى المحافظات لتطبيق اللامركزية، وبدء كل محافظة إعداد الكوادر لتطبيق اللامركزية المالية واستخدام الأدوات الرقابية. وأشار إلى أن عودة المحليات المنتخبة تقضى على الفساد، وأن القانون ينص صراحة على أدوات رقابية منصوص عليها دستورياً، منها سحب ثقة المحافظين وطلب إحاطة وسؤال وبيانات للمحافظين والمسئولين التنفيذيين ونصوص بتنظيم الانعقاد، ولكن اللجنة وضعت قيوداً لاستخدام كل الأدوات الرقابية حتى لا تستخدم لتصفية الحسابات. وطالب «الحسينى» بتقسيم إدارى جديد مع قانون المحليات وقبل اللائحة التنفيذية، وإجراء الانتخابات لإطلاق تنمية حقيقية. ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى يتكون من 153 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية «بالتدريج»، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية. ويتضمن ميزات عديدة لم تتوفر فى القانون القديم الحالى رقم 43 لسنة 1979 الذى عفى عليه الزمن ولا يواكب التطورات والتغيرات التكنولوجية الحديثة، فالقانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة لعدم غل يدهم فى اتخاذ القرارات، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب. وشهد عام 2008، آخر انتخابات محلية، وبلغ عدد المقاعد وقتها 52 ألفاً، حسمت التزكية 44 ألفاً منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطنى المنحل وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات. دراسة تعديلات جديدة ل"التصالح فى مخالفات البناء" وفى السياق نفسه، تناقش جلسة الأحد أيضاً تعديلات جوهرية على مشروعين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وعماد سعد حمودة وآخرين، وتأتى التعديلات بعد مدة قصيرة من صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، والذى لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها. وقال التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، إنه تبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال مراجعة أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق. وأورد التقرير أن مواد القانون ضمت أحكاماً عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، فضلاً عن صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين فى شأن سلامة الهيكل الإنشائى للمبنى، بالإضافة إلى قصر المدى الزمنى المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات. وتستهدف التعديلات معالجة إشكالية المخالفات البنائية، من خلال تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات التى يصعب تحديدها وتفسيرها، وزيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق فى مدها إذا لزم الأمر.
