لماذا لجأ البرلمان لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء؟

يجرى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تعديلات جوهرية على مشروعين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل.
تأتي التعديلات بعد مدة قصيرة من صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
وأرجع التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، أنّه تبيّن من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، أنّه لم يحدث الأثر المتوقع منه، من خلال مراجعة أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.
وأوضح التقرير أنّ احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، فضلا عن صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، إضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، إذ إنّها غير كافية ويجب زيادتها.
كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أنّ المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنها التقدم بطلب التصالح، وهو أمر خلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور.
وتستهدف التعديلات التي أدخلتها اللجنة لمعالجة اشكالية المخالفات البنائية، التي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، من خلال تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة التي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
كما تضمنت التعديلات زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح، وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.