انطلاق مبكر لحملة الانتخابات البرلمانية العراقية

بدأ عدد من القوائم والمرشحين حملة الانتخابات البرلمانية العراقية قبل موعدها المقرر الأسبوع المقبل، على أمل الفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم خرق القانون بهدف الفوز بمقعد في البرلمان.
وانتشرت في العديد من شوارع بغداد الرئيسية ومدن أخرى بينها النجف والعمارة والبصرة وغيرها، ملصقات ولافتات تدعم كيانات سياسية ومرشحين بطرق مختلفة.
ووضع بعض المرشحين لافتات في شوارع رئيسية تتحدث عن دعم العشيرة لابنها في خدمة البلاد ومحاربة الإرهاب، في إطار الحملة الانتخابية.
وقال مقداد الشريفي مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية: "الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من أبريل القادم وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته".
وأكد أن "هذا الأمر يعد التفافا على النظام الانتخابية وستعلن المفوضية قريبا عن الجهات التي قامت بذلك" دون الإشارة لتفاصيل أكثر.
من جانبه، قال فالح القيسي نائب رئيس مجلس محافظة بغداد المرشح عن "ائتلاف الوطنية" الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، إن "هناك ملصقات وصورا وأمورا متداولة لمرشحين في الانتخابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن ينتظروا مصادقة المفوضية، وهذا الأمر يعد خرقا لقانون المفوضية".
ويشاهد أغلب العراقيين لوحات إعلانية كبيرة تحمل ألوان وعبارات مثل "المواطن يريد؟"، في إشارة لقائمة المواطن للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وأخرى لعبارة "معا" في إشارة لقائمة دولة القانون.
واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمرا قبل عدة أيام برفع جميع الصور والملصقات التي تتعلق بالحملة الانتخابية من الشوراع. وتعد قائمة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي أبرز الكتل المتنافسة في الانتخابات، إضافة لكتلة "الأحرار" التي تمثل التيار الصدري.
وقالت النائبة سميرة الموسوي عن دولة القانون، إن "بدء البعض بحملته الانتخابية يعد انتهاك لضوابط المفوضية، للأسف ربما يكون عن جهل بالقانون وهذا لا يجوز".
وردا على تواجد إعلانات لدولة القانون قبل موعد الحملة، قالت إن "هذا الأمر فقط لحجز أماكن للملصقات الخاصة بالقائمة، لأن الأماكن قد حجزت من الآن وفقا للمحاصصة" الطائفية.
وأكدت الموسوي أنه "على المفوضية أن ترفض ترشيح ومشاركة المرشح الذي يخرق قانون الانتخابات لأنه بدأ (حملته) بخرق القانون".
من جانبه، قال صالح المهدي مرشح عن تجمع "النهضة الشاملة": "بعض المرشحين يقومون بحيل قانونية عبر وضع صور تقول (العشيرة أو الطائفة كذا تبارك ترشيح ابنها) أو وضع الصور والتسلسل الانتخابي واسم القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "هذا خرق قانوني".
وفي مطبعة أبو حيدر التي تأسست منذ 25 عاما، تعلو أصوات الأجهزة ويتوزع عمال يتحركون دون انقطاع. وقد انتشرت رزم تحمل صور مرشحين وأخرى لدعايات انتخابية. وقال أبومحمد صاحب المطبعة: "قمنا بطباعة مصلقات ودعايات انتخابية لحوالى 15 نائبا أغلبهم من قائمة دولة القانون وكتلة الأحرار والكتلة البيضاء".
وأكد أبو محمد أن "أغلب المرشحين قاموا بتوزيع بطاقات وإعلانات لحملاتهم الانتخابية".
من جهتها، قالت منى الخرسان رئيسة "منظمة أديبات العراق الثقافية"، المرشحة عن ائتلاف "نعمل لعراق"، إن "بعض المرشحين بدؤوا بحملتهم الانتخابية (...) وهذا لن يؤثر على الناخب خصوصا أنه قد يغير رأيه في أخر لحظة".