مجلة أمريكية: الرئاسة المصرية تنظر تحويل أزمة سد النهضة إلى العدل الدولية

ألمونيتور: الدراسة أعدتها المجالس القومية المتخصصة بنفس طريقة قضية طابا

ذكرت مجلة "ألمونيتور" الأمريكية، المهتمة بشؤون الشرق الأوسط أن المجالس القومية المتخصصة في مصر رفعت تقريرا هاما إلى رئاسة الجمهورية، تتضمن دراسة حول إحالة أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى محكمة العدل الدولية. وأوضحت أن التقرير أُعد من قبل فريق من الخبراء المختصين بالقانون والتحكيم الدولي بقيادة الوزير السابق مفيد شهاب، الذي كان ضمن هيئة طابا للتحكيم الدولي، التي بها استردت مصر طابا من إسرائيل عام 1988.
ولفتت "ألمونيتور" أن الدراسة أعدت بذات الطريقة التي تم بها إعداد ملف طابا، موثقا الأثار الضارة لمشروع لاسد، والموقف الإثيوبي، الذي وفقا لها يتناقض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. وأشارت "ألمونيتور" إلى أنه سيتم رفع تقرير من قبل الحكومة المصرية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيقرر ما إذا كان سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي أو إحالته إلى محكمة العدل الدولية.
ونقلت المجلة عن مصدر حكومي مطلع قوله إن "قرار المجالس القومية المتخصصة الذي يوصي بإحالة المسألة إلى الأمم المتحدة، لم يكن من المفترض أن يخرج للعلن في الوقت الحالي، خاصة أن هذه الخطوة ترتبط باتخاذ قرار داخل رئاسة الجمهورية، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها مصر، وأتوقع أن يناقشها الفريق الرئاسي ويتم تسويتها بحلول الرئيس المنتخب الجديد لمصر". وأضاف المصدر: حكومة رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب، اقترحت على رئاسة الجهورية جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا"، مشيراً إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي صعدت الأمور على الصعيدين الدولي بزيارات للعديد من البلدان و ممارسة الضغط لوقف تمويل السد وتعطيل بنائه. المصدر أكد أيضا أن مقترح محلب يتضمن مبادرة جديدة تقوم على مبدأ إلى الجانب الإثيوبي تقوم على مبدأ الطاقة مقابل المياه.