قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إن الحكومة المصرية تجري مفاوضات خلف الأبواب المغلقة في إطار اللجنة العليا لمياه النيل التي تضم ممثلين من جميع الأطراف المتضررة في الحوض وتتشكل من موظفين بوزارة الخارجية والموارد المائية والري والمساعدات الدولية والدفاع والكهرباء، إضافة لأجهزة الاستخبارات المصرية. وتابعت أن هذه التحركات المصرية تشير إلى اتجاه مصر للتصعيد الدولي من خلال اثنين من السيناريوهات وذلك تماشيًا مع الاتفاق المبرم من قبل اللجنة العليا لمياه النيل. وبحسب مصدر حكومي، فإن أول السيناريوهات ستكون من خلال محادثات الوزير محمد عبدالمطلب، ووزير الخارجية نبيل فهمي في إيطاليا، والتي يعتقد أنها تدعم التقنيات الرئيسية في بناء السد من خلال شركة المقاولات "ساليني"، والتي أجرت بالفعل العديد من الدراسات حول السد وبدأت في البناء. وأشار المصدر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات أخرى لعبدالمطلب لعدد من الدول، حيث تم الاتفاق على أن تكون الزيارة المقبلة إلى النرويج "إحدى الدول الممولة لبناء السد"، لافتًا إلى أن كل هدف كل هذه الزيارات هو توضيح الأضرار التي سوف تتكبدها مصر إذا تم البناء وفقًا للمواصفات الحالية، مع السعي لكسب تأييد هذه الدول والضغط على الجانب الإثيوبي. وأوضح أن "المسؤولين في مصر يسعون لإبطاء عملية البناء حتى نتمكن من التوصل لاتفاق بشأن آليات التخفيف من الأضرار التي تتخلص في بداية حقبة من العطش". أما السيناريو الثاني بحسب المصدر "فيشمل تصعيد القضية داخليًا حيث تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة العليا لمياه النيل، وتتضمن خطوات خاصة لتقديم شكاوى دولية ضد إثيوبيا بسبب تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري". وأشار إلى "تم تأجيل هذه الخطوة في الوقت الحالي إلى ما بعد الانتهاء من حملة الحكومة المصرية لتوعية الحكومات الأخرى بشأن ضرر سد النهضة"، لافتًا إلى أن اللجنة طرحت عددًا من الخيارات، بما في ذلك رفع شكوى إلى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الإفريقي، لكن تم استبعاد مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن، بعدما تقرر ترك الأمر للرئيس المنتخب المقبل لتحديد الموقف. وأوضح أن "الجانب الإثيوبي يعتقد أن محاولة مصر لتدويل القضية لن يجلب أي نتيجة طالما هناك نية جادة لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أكد موقع وزارة الخارجية الإثيوبية أن رئيس الوزراء أشار إلى عدم وجود محكمة دولية مختصة بالتحقيق أو التحكيم في قضايا المياه وتحرك مصر في هذا الاتجاه لن يكون له أي تأثير." ورأت المجلة الأمريكية أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تدويل القضية من خلال حملة للتعريف بمخاطر السد الإثيوبي موجهة للمجتمع الدولي، مع العمل على وقف التمويل الأجنبي.
