المونيتور: مصر بدأت خطتها لتدويل قضية سد النهضة.. مصدر حكومى: الخطة تشمل مستويين الأول زيارات خارجية للتأكيد على أضرار السد على الشعب المصرى.. والثانى التقدم بشكاوى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية

قال موقع المونيتور الأمريكى، إن الحكومة المصرية بدأت فى اتخاذ إجراءات جادة وصريحة إزاء تدويل قضية سد النهضة الإثيوبى، وتفعل ذلك من خلال مفاوضات ممتدة خلف الأبواب المغلقة بين اللجنة العليا لمياه النيل التى تضم ممثلى كل الأطراف التى تتأثر بالقضايا الخاصة بحوض النيل.. وتتآلف من وزير الخارجية إلى جانب وزراء الرى والموارد المائية، والتخطيط والدفاع والكهرباء وأجهزة المخابرات.
وكانت المونيتور أول من نشر تقريرا فى يناير الماضى بخصوص هذه الخطوة، وكشف عن نوايا مصر لتدويل القضية ضد إثيوبيا، وإن كان وزير الرى محمد عبدالمطلب قد نفى حينها ما ورد بالتقرير.. وأضاف الموقع أن هذا يأتى فى الوقت الذى زادت فيه نية من يؤيدون تصعيد القضية وفقا لأحد استطلاعات الرأى.
ونقل التقرير عن مصدر حكومى قوله إن تلك التحركات المصرية إزاء التصعيد الدولى تمضى على مستويين، وذلك تمشيا مع اتفاق مبرم من قبل اللجنة العليا لمياه النيل.
وأكد المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، على أن خطوات المستوى الأول بدأت بزيارة عبدالمطلب ووزير الخارجية نبيل فهمى لإيطاليا التى يعتقد أنها الداعم الفنى الرئيسى لإثيوبيا فى بناء السد.. وقد أجرت شركات المقاولات الإيطالية سالينى بالفعل عدة دراسات، وبدأت البناء فى موقع السد.
وأشار المصدر إلى أن المرحلة التالية ستشهد زيارات أخرى من قبل عبدالمطلب إلى عدد من الدول.. وقد تم الاتفاق على أن الزيارة القادمة ستكون للنرويج، وهى واحدة من الدول التى تمول بناء سد النهضة.. وكل هذه الزيارات تسعى لتوضيح الضرر الذى سيحدث لمصر فى حال إتمام السد وفقا للمواصفات الحالية، من أجل الفوز بتأييد هذه الدول لموقف مصر وأيضا فرض ضغوط على الجانب الإثيوبى.
ويسعى المسئولون فى مصر إلى الإبطاء من عملية بناء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص آليات التخفيف من الأضرار على الشعب المصرى، وبداية حقبة من العطش فى مصر.
وأضاف المصدر الحكومى أن المستوى الثانى من خطة مصر لتصعيد القضية دوليا، والذى تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة العليا لمياه النيل يشمل خطوات خاصة لتقديم شكاوى دولية ضد إثيوبيا بشأن تعنتها وإصرارها على إلحاق أضرار بالأمن المائى المصرى.. وهذا الجانب من الخطة تم تأجيله حاليا لحين انتهاء الحكومة المصرية من حملتها لتوعية الحكومات الأخرى بالأضرار الذى سيسببه السد لمصر.
وتابع المصدر الحكومى قائلا إن اللجنة وضعت عددا من الخيارات تشمل تقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مثل الاتحاد الأفريقى، وتم استبعاد التقدم بشكوى للأمم المتحدة الآن، حيث تم الاتفاق على أن يترك هذا الأمر للرئيس القادم المنتخب الذى سيحدد ما إذا كانت مصر ستمضى فى هذا الطريق أم لا.