نيابة النقض توصي برفض طعن النيابة والعادلي على حكم "فساد المليار جنيه"

أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المعروفة بقضية "فساد المليار جنيه" المحكوم فيها على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة في عهده بغرامة 500 جنيه، إضافة لسجن نبيل خلف مسؤول الحسابات والمالية بالوزارة آنذاك بالسجن 3 سنوات.
وقال المستشار محمد عثمان دفاع بعض المحكوم عليهم الطاعنين إن "رأي نيابة النقض في القضية استشاري غير ملزم لدائرة محكمة النقض التي ستنظر الطعن فيجوز للمحكمة أن تأخذ به ويجوز لها مخالفته وفي حالة الأخذ به ورفض طعن النيابة والمحكوم عليهم سيسدل الستار نهائيا على هذه القضية".
وفندت نيابة النقض في مذكرة، رأيها القانوني في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة العامة؛ أوجه الطعن المقدمة منهم على الحكم المطعون فيه والتي انتهت فيها جميعا إلى رفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات بشأن المحكوم عليهم.وكان حبيب العادلي والمحكوم عليهم جميعا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وكذلك طعنت النيابة العامة على الحكم أيضا مفندة عدة أخطاء قانونية وقعت فيها محكمة الجنايات مطالبة بإلغائه أيضا.
ومن المنتظر، أن تنظر محكمة النقض الطعون المتعلقة بالقضية في 21 يناير القادم وسيكون حكمها نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى سواء من النيابة العامة أو من المحكوم عليهم بوصفها المحكمة العليا في قضاء الجنايات.
وذكرت نيابة النقض، في مذكرة رأيها بالطعن الذي حمل رقم 5849 لسنة 89 قضائية، أنه فيما يتعلق بالتنفيذ فإنه بالإستعلام عن التنفيذ من نيابة وسط القاهرة تبين أن الطاعن نبيل سليمان سليمان خلف لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التى قضى بها الحكم المطعون فيه موضحة أنه إذا لم يتقدم الطاعن للتنفيذ دون عذر إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين القضاء بسقوط طعنه عملا بالمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.