«النقض» تقبل طعن العادلي على حكم سجنه.. وتؤكد: حضوره الجلسة إلزامي

نيابة النقض توصي بتأييد حبس «دومة» 3 سنوات في «إهانة القضاء»
أوصت نيابة النقض في مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول الطعون شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وأكدت نيابة النقض في مذكرتها وجوب تسليم العادلى نفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في حكمها الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه:
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: إذا لم يقض بالسقوط فقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في 15 أبريل الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
وقدم 11 متهما في القضية طعونا أمام محكمة النقض، تم ضمهم في الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.