قررت محكمة النقض إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي فى قضية قتل المتظاهرين السلميين وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير وتصدير الغاز لإسرائيل, فيما أيدت براءة علاء وجمال مبارك. وأوصت المذكرة نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد حسنى السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثانى أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى سابقاً، والمتهم الثالث عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام سابقاً، والمتهم الرابع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، أى براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائى فى جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.