نيابة النقض توصي بقبول طعن العادلي وآخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي، أن نيابة النقض أوصت فى مذكرتها المقدمة للمحكمة، بقبول الطعون المقدمة من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وباقي المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، ونقض الحكم الصادر تجاههم.
وأضاف المصدر أنه جاء بنص المذكرة المقدمة من النيابة:
أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلى إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 إبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلى، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.
وقدم 11 متهما فى القضية طعون أمام محكمة النقض، تم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من ، حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال ، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.
جدير بالذكر أن رأى نيابة النقض استشارى وغير ملزم للمحكمة.