أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار في مصر آمن ومستقر، وأن السوق المصرية قوية وواعدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل أي مشكلات تقابل المستثمرين. ودعا الجزار المستثمرين والمطورين العقاريين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مدن المستقبل في مصر فرص الأعمال والاستثمار"، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى المشاركة في الفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة، حيث إن هناك فرصًا كبيرة مختلفة وواعدة للتنمية في تلك المدن. وقال الجزار، إنه جرى وضع خطة لبناء مصر الحديثة، والمتمثلة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052،وكانت أولى أهدافه مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%؛ لتوفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة "الزراعة، والصناعة، والتعليم، وغيرها"، فالعمران هو وعاء التنمية. وأضاف وزير الإسكان أن الدولة ليست مطورا عقاريًا بل منمٍ عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية "مدارس، وجامعات، ومستشفيات، وغيرها"، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين؛ لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في مدينة ناصر "غرب أسيوط"، وصل خلال 18 شهرا إلى نحو 7 مليارات جنيه، لتنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع في معدلات التنمية. نعمل على إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وأوضح أن الدولة تعمل على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال دعم محدودي الدخل في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، إلى جانب مساندة شريحة متوسطي الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل "سكن مصر"، إضافة إلى إتاحة وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة، لشريحة الدخل الأعلى. وأكد أن الدولة تعمل على تحقيق العدالة وتلبي مطالب جميع أبنائها، كما تعمل على رفع مستوى الإسكان لجميع شرائح المواطنين، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها فهناك مبادرة لإشراكه في تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
