"المجتمعات": 21 شركة تتنافس على 13 قطعة أرض استثمارية

تحت عنوان "مشروعات مصر القومية.. خطط التنفيذ .. فرص وتحديات"، انطلقت اليوم الأحد، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
وشهدت الجلسة الرابعة للملتقى التى انعقدت تحت عنوان "مستقبل التنمية العمرانية في مصر واقع وتحديات"، تسليط الضوء على كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة فى القطاع العقاري، ورؤية القطاع الخاص لمستقبل نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل بجد لتلبية رغبات المواطنين لتوفير وحدات سكنية لمختلف الشرائح السكنية، وذلك بالتعاون مع المستثمرين العقاريين، لافتة إلى أن الهيئة أصبح لها دورًا بارزًا في توفير أراضي لمختلف الشركات العقارية بكافة الانظمة.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من البت الفني للعروض المقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، وجار البت المالي في العروض المؤهلة فنيًا، مؤكدة أن أن تنمية مجتمعات عمرانية جديدة يأخذ في اعتباره رغبات وتطلعات المواطنين المستهدفين للسكن بتلك المدينة، تدشين دراسة إقليمية تضم الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع هيئة التخططيط العمراني والجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي وغيره من الجهات المعنية، بحيث يتم التعديل في بعض الأحيان بما يتلاءم مع رغبة المواطنين.
ولفتت إلى أن تنفيذ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمراينة لوحدات سكنية فاخرة يأتي بهدف اتخاذ الهيئة للخطوة الأولى لتشجيع المطورين على التواجد في هذه المشروعات، وخاصة أنه تم تنفيذ هذه المشروعات في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصم الإدارية الجديدة.
وأكدت أن إقليم الصعيد يضم عدد من المدن الجديدة الهامة والمتميزة والفرص الاستثمارية الكبرى التي يجب أن يتوجه لها المطورين العقاريين
وحول تسعير الأراضي والوصول لأرقام مرتفع، قالت أن هذا يتم في بعض المدن الجديدة مكتملة التنمية، كما أن نظام المزايدة هو ما تسبب في ارتفاع قيمة الأرض عبر المطورين العقاريين، لذا فإن الهيئة تتوجه لمدن جديدة للبدء بأسعار جديدة منخفضة، مشيرة إلى أنه سيتم طرح أراضي بأسعار مرضية للمستثمرين في بعض المدن الجديدة قريبًا.
قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة تلقت 36 عرضاً من 21 شركة بشأن للحصول على قطع الأراضي الاستثمارية التي تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، حيث تم طرح 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة.
وأضاف السباعي خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أنه من المقرر البث في العروض المقدمة من هذه الشركات والإعلان عن الشركات الفائزة خلال أيام.
وأشار إلى أن الهيئة تولي إهتماماً بالمطور العقاري خلال الأونة الأخيرة بما يُسهم في خدمة السوق وتوفير العديد من المنتجات في القطاع العقاري، بجانب إيجاد فرص العمل بهذا القطاع، موضحاً أن هيئة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لدعم كافة أطراف النشاط الإقتصادي.
وأكد على أن الهيئة أصدرت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، وجاري العمل بها لمواكبة تطورات القطاع، كما نعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة لدعم المطور والمستثمر العقاري، والعمل على تحقيق استقرار في سعر الأرض بما يحقق إنتعاشة للقطاع.
وأوضح أنه يجب أيضاً معرفة أن سعر الأرض يختلف من مدينة لأخرى وفقاً لمتغيرات متعددة، وبالفعل نعمل على إعداد دراسة جدوى بسعر عادل للأراضي المطروحة، ونسعى لتحديد خطة طويلة الأجل لذلك ولكن يتطلب توافر منتج عقاري مثلما يحدث في المدن الجديدة.
وأضاف أن الهيئة تسمح بالتسجيل الجزئي لما يسدد جزء من مستحقات الهيئة، كما أن قانون التسجيل بالمدن الجديدة وكذلك التسجيل العيني سيُسهما في تدعيم القطاع.
أكد المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، أن السوق العقارية المصرية واحد من أكثر الأسواق ثراء للمستثمر الأجنبي لاعتماده على الطلب الحقيقي، وهو ما دفع شركته للتواجد في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لديه وعي بوجود بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، والتي تتم مناقشتها معهم للوصول بمناخ جاذب للمستثمرين المحليين والاجانب.
أشار إلى أن توجه وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات للاسكان الفاخر ليس دور الحكومة، ومن الممكن أن يؤدي لمشكلات في السوق العقارية واحجام بعض الشركات عن التواجد حتى لا تتواجد في منافس مباشرة مع الوزار، مطالبًا بعودة وزارة الإسكان للقيام بدورها كرقيب ومشرف على السوق، بالإضافة لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بنسبة كبيرة ومتوسطي الدخل بنسبة بسيطة، مقابل توفير أراضي للمستثمرين العقاريين للقيام بدورهم كمطورين.
قال أن هناك بعض التحديات التي التحويل وتوفير الاراضي بأسعار قابلة للتطبيق في دراسات الجدوى، وسرعة الحصول على التراخيص للمشروعات، وهي المشكلات التي تم التعامل معها مؤخرًا، بحيث تم انهاء أزمة التحويلات، بالإضافة لتحسن عملية استصدار التراخيص، لتظل الأزمة الأخيرة الخاصة بطريقية تسعير الأراضي قائمة في السوق.
أشار المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعب الاستثمار العقاري، إلى أن الشراكة أفضل لتخفيف العبء المالي عن المطور وتحقيق مصلحة مزدوجة للطرفين، مطالبا بضرورة وجود نسبة بين قيمة الأرض كمكون للمشروع وهو ما يختلف من منطقة لأخرى بحيث يكون 20 % في المناطق الجديد ويرتفع في حالة الأراضي في المدن مكتملة التنمية.
طلب بضرورة توافر خريطة استثمارية تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، بالإضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضي ضمن مخططاته الاستراتيجية.
وقال أن وجود بعض التشريعات التي تعوق الاستثمار تؤثر بشكل غير مباشر على قيم المنتج النهائي، وهو ما يحتم ضرورة التعامل مع القوانين التي تتسبب في تباطؤ عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون تدشين اتحاد المطورين العقاريين واجه أزمة تحويل مساره من قانون اتحاد المطورين لقانون تنظيم مهنة التطوير العقاري وهو ما أدى للابتعاد عن هدف تدشين اتحاد المطورين كجهة تنظيمية للسوق العقارية.
ولفت إلى مواجهة القطاع لأزمة كبرى تتمثل في نقص المعلومات عن القطاع بأكمله، مثل عدد الوحدات المنتجة سنويًا، وحجم الفجوة السنوية بين العرض والطلب، وهو ما لا يمكن من التعرف على المستقبل، وخاصة مع وجود نسبة كبيرة من المشترين غير المسجلين والذين لا يمكن معرفة دخلهم المباشر، مطالبًا بضرورة تعميم نظام التسجيل بالإيداع، بهدف رصد العقد ومعرفة توجه السوق واحتياجات المطورين.
وقال أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع تكلفة الأراضي والتنفيذ وغياب منظومة التطوير العقاري يعتبر أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري إلى جانب عدم توفير التمويلات اللازمة من البنوك.
وأضاف أن مدد سداد الشركات تتراوح بين 8 و10 سنوات مما يتسبب في بطىء قدرة المطور على البدء في مشروعات جديدة، مؤكدا على أهمية ضم التمويل العقاري ليصبح جزء من المنظومة لحل المشكلة.
وأكد على حاجة المطورين العقاريين لخلق طلب جديد بقواعد اقتصادية جديدة وخاصة أن المدن الجديدة وحدها وحدها لن تكفي في ظل غياب الرؤية الواضحة حول الطلب عليها.
وأكد على ضرورة تطبيق الرؤية الأموية الشاملة باعتمارها مفتاح الخريطة التنموية لمصر للتعرف على فرص العمل المتوفرة بالمدن الجديدة وبالتالي حاجتهم إلى خدمات سكنية
قال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن محافظات الصيد تمتلك فرص واعدة للمستثمرين وخاصة في ظل وجود حوافز من الدولة لتشجيع الاستثمار بها.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها شركات الاستثمار العقاري دفعت شركته لاقتناص فرصة وجود طلب بمحافظات الصعيد بدلا من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه من المستهدف التوجة للعاصمة في المراحل القادمة.
وأوضح أن سعر المتر بالمدن الجديدة يتراوح بين 10 آلاف و150 ألف جنيه بمعنى أن سعر الشقة ال100 متر يصل إلى مليون جنيه وهو سعر مرتفع، مما يتطلب إيجاد حلول لمشاكل التمويل وأسعار الأراضي والترفيه.
واقترح أن يتم عمل رؤية تنموية شاملة بنظرة مختلفة عبر طرح أراضي سكنيه وتجارية متكاملة لفك اشتباكات كثيرة في السوق ، مؤكدا على أهمية وجود حوافز للمطورين إلى جانب إمكانية استيراد المنتج الكامل.
قال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أنه يجب ألا تزيد قيمة مكون الأرض من التكلفة الاستثمارية العقارية عن 20% لتحقيق عوائد مالية تُسهم في جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف بدر الدين، خلال كلمته بملتقى بناة مصر، أن هذه النسبة لمكون الأرض من تكلفة المشروعات تصل إلى 30%، مما يؤدي إلى تحمل المستثمر أعباء مالية مرتفعة غير مستغلة.
وأشار إلى أن الإضطرابات المالية في الدولة خلال السنوات الماضية آثرت سلباً على المستثمرين مما أسهم في توجيههم إلى حالة من الترقب لحين استقرار السوق، موضحاً أن تزايد أسعار الأراضي المطروحة أمام المستثمرين العقاريين بيآثر سلباً على النشاط.
وأوضح مصر تحتاج إلى مئات من المدن الجديدة لاستيعات التزايد السكاني والنمو الإقتصادي اللذان يتطلبان توافر وحدات سكنية وتجارية بصفة منظمة، مضيفاً أنه يجب تدشين نحو 750 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة التطورات المختلفة إجتماعياً وجغرافيًا.
وأشار إلى ضرورة تدشين إتحاد المطورين العقاريين، موضحاً توقف مفاوضات تأسيسه نتيجة لإختلاف وجهات النظر بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجلس البرلمان والمطورين العقاريين، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود لتأسيس هذا الاتحاد.