أطلق البنك المركزي، اليوم، مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة. جاءت المبادرة التي أعلن تفاصيلها محافظ البنك المركزي، لتتماشى مع توجيهات رئاسية قبل أسابيع بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعدما جرى تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي". "الوطن" ترصد في النقاط التالية تفاصيل المبادرة: * ما هي المبادرة؟ المبادرة عبارة عن شقين: الأول يتعلق بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، أما الشق الثاني فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها. * كم عدد المصانع التي تستفيد من المبادرة؟ بالنسبة لمبادرة تمويل القطاع الصناعي، فإنها ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنعا. * هل ستتمكن المصانع من الاقتراض مجددا بعد إسقاط فوائد مديونياتها؟ المبادرة بشكل عام تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، وستتيح إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، لكن هذه الخطوة مشروطة بأن تسدد المصانع 50% من قيمة أصل الدين. * كم يبلغ أصل الدين الحالي على المصانع؟ بحسب محافظ البنك المركزي يصل هذا الرقم إلى 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه. * هل ستكون هناك أولويات في منح الائتمان للقطاعات الصناعية؟ نعم، سوف يتم منح قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، وستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية. * كم بلغت قيمة القروض المقدمة للقطاع الصناعي؟ وفقا لمحافظ البنك المركزي، بلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر 432 مليار جنيه ل182 ألف منشأة صناعية. * من سيتحمل فارق الفائدة على القروض في المبادرة الجديدة؟ - يتحمل الفارق بين سعر الفائدة المقدم للصناعة والسعر المقرر من البنك المركزي، كلا من وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة. * هل المبادرة هى الأولي من نوعها؟ لا كانت هناك مبادرات سابقة، أهمها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير 200 مليار جنيه لهذه الفئة من المشروعات بفائدة 5%.
