أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن الرأي العام الأمريكي والعديد من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يؤيدون مصر في مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية، والاتجار غير المشروع للآثار المصرية، وهو المطلب الذى تقدم به للخارجية الأمريكية خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوعين تقريبا، بشأن التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة. وأشار في تصريح له عقب استقباله بول سالم نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكي إلى أن المسؤول الأمريكي أكد رغبته في التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ علي الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول في الأسواق العالمية، ورغبته في مساعدة مصر لسرعة إبرام الاتفاقيات الثنائية اللازمة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تتضمن حماية الآثار المصرية. وأوضح أن رئيس المعهد أكد له أنه من خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأمريكي سوف يبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي من شأنها إعاقة التواصل إلى اتفاقية سريعة مع الولاياتالمتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية، لافتا إلى أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأي العام العالمي ولا سيما في واشنطن بما يحدث للآثار المصرية تعد في غاية الأهمية في الوقت الراهن؛ لما لها من تأثير على الحكومة الأمريكية لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للحفاظ على الآثار المصرية من التهريب.