اكد محمد ابراهيم وزير الاثار ان الرأى العام الامريكى والعديد من كبار مسئولى الادارة الامريكية، يؤيدون مصر فى مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية والاتجار الغير المشروع للاثار المصرية. وأشار إبراهيم،عقب استقباله بول سالم نائب رئيس معهد دراسات الشرق الاوسط الامريكى الاثنين، إلى أن التأييد الامريكي يأتي بعد المطلب الذى تقدم به للخارجية الامريكية خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية، بشأن التنسيق بين البلدين بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة. وأوضح ان المسئول الامريكى اكد على رغبته في التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ علي الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول في الأسواق العالمية، ورغبته فى مساعدة مصر لسرعة ابرام الاتفاقيات الثنائية اللازمة بين مصر والولاياتالمتحدة والتي تتضمن حماية الآثار المصرية ، ومن خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأمريكي سوف يبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي من شأنها إعاقة التوصل إلي اتفاقية سريعة مع الولاياتالمتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية. كما اوضح وزير الاثار أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأي العام العالمي ولاسيما في واشنطن بما يحدث للآثار المصرية تعد في غاية الأهمية في الوقت الراهن لما لها من تأثير على الحكومة الأمريكية لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للحفاظ على الآثار المصرية من التهريب.