أكد الدكتور محمد ابراهيم، وزير الاثار، أن الرأي العام الأمريكي والعديد من كبار مسئولي الادارة الامريكية يؤيدون مصر في مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية والاتجار الغير المشروع للأثار المصرية، وهو المطلب الذى تقدم به للخارجية الامريكية خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوعين، بشأن التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة. جاء ذلك عقب استقباله بول سالم، نائب رئيس معهد دراسات الشرق الاوسط الأمريكي بمكتبه ظهر أمس، مشيرا الى أن المسئول الأمريكي اكد على رغبته في التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ علي الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول في الأسواق العالمية، ورغبته في مساعدة مصر لسرعة ابرام الاتفاقيات الثنائية اللازمة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تتضمن حماية الآثار المصرية، من خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأمريكي سوف يبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي من شأنها إعاقة التوصل إلي اتفاقية سريعة مع الولاياتالمتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية.
وأوضح" وزير الاثار" أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأي العام العالمي ولاسيما في واشنطن بما يحدث للآثار المصرية يعد في غاية الأهمية في الوقت الراهن لما لها من تأثير على الحكومة الأمريكية لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للحفاظ على الآثار المصرية من التهريب.