اكد د.محمد ابراهيم وزير الاثار ان الرأي العام الامريكي وعدد من كبار مسئولي الادارة الامريكية يؤيدون مصر في مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية والاتجار غير المشروع للاثار المصرية، وهو المطلب الذي تقدم به للخارجية الامريكية خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلي واشنطن قبل أسبوعين تقريبا، بشأن التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة، جاء ذلك عقب استقباله بول سالم نائب رئيس معهد دراسات الشرق الاوسط الامريكي بمكتبه ظهر امس. مشيرا الي ان المسؤول الامريكي اكد علي رغبته في التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ علي الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول في الأسواق العالمية، ورغبته في مساعدة مصر لسرعة ابرام الاتفاقيات الثنائية اللازمة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تتضمن حماية الآثار المصرية، ومن خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأمريكي سوف يبذل قصاري جهده لتذليل العقبات التي من شأنها إعاقة التوصل إلي اتفاقية سريعة مع الولاياتالمتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية. اوضح وزير الاثار أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأي العام العالمي ولاسيما في واشنطن بما يحدث للآثار المصرية يعد في غاية الأهمية في الوقت الراهن لما له من تأثير علي الحكومة الأمريكية لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للحفاظ علي الآثار المصرية من التهريب.