"الفكر والتعبير" تقدم 13 توصية ل"مسؤولي الجامعات" للحفاظ على حقوق وحرية الطلاب

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، 13 توصية لمسؤولي الجامعات والجهات المسؤولة عن التحقيق مع الطلاب والأساتذة المعتقلين؛ للحفاظ على الحقوق والحريات داخل الحرم الجامعي، مشددة على خطورة المناخ الموجود بالجامعات على الحريات الطلابية والأكاديمية وإضعاف استقلال الجامعة.
أوصت المؤسسة، بإخلاء سبيل الطلاب والأساتذة المحتجزين احتياطيًا، حتى الفصل في قضاياهم حرصًا على مستقبلهم الأكاديمي، وضمان تعرض الطلاب المحتجزين لمعاملة آدمية داخل السجون، حيث رصدت المؤسسة تعرض بعضهم لحالات تعذيب، وازدياد أعداد الطلاب الذين يعانون من أمراض صحية، ولم يتم تقديم الرعاية الصحية الملائمة لهم.
وحمّلت المؤسسة، في توصياتها، إدارات الجامعات المسؤولية القانونية والأخلاقية في تقديم الدعم والدفاع القانوني عن طلابها المعتقلين، وضمان حصولهم على حقوقهم العملية والأكاديمية وأداء الامتحانات، ووقف التدخل الأمني فى الجامعة، والالتزام بحكم طرد الحرس الجامعي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وضمان شفافية ونزاهة التحقيقات في قضايا قتل الطلاب داخل الجامعات.
كما أوصت، بحماية الطلاب من مضايقات وانتهاكات قوات الشرطة المنتشرة في محيط الجامعات، ووقف اعتقال الطلاب من محيط الجامعات، وتطوير وتدريب الأمن الإداري، وزيادة الميزانية المخصصة له، بالإضافة إلى مراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات كافة، وإلغاء القيود المفروضة على حق التظاهر السلمي وممارسة الأنشطة الطلابية والتعبير عن الرأي.
طالبت بإلغاء المادة (184 مكرر) من قانون تنظيم الجامعات، التي تجيز لرئيس الجامعة فصل الطلاب، والالتزام في هذا الصدد برأي قسم التشريع بمجلس الدولة، الذي رفض فصل الطلاب بأمر من رئيس الجامعة لعدم وجود حكمة تشريعية أو مصلحة عامة من ورائه، وإضراره بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى كفاية التحقيقات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها مسبقًا للتعامل مع أعمال الشغب.
كما طالبت بمراجعة عقوبات الفصل كافة التي صدرت بحق الطلاب، وخاصة التي تشمل مدة زمنية طويلة (فصل دراسي أو أكثر)، والحد من استخدام عقوبة الفصل ضد الطلاب، والسماح لدفاع الطلاب بحضور التحقيقات والمجالس التأديبية دون أي عائق في جميع الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، والاعتماد على التحصيل العلمي للطالب في شأن قبول طلب تسكينه بالمدن الجامعية، بعيدًا عن التقرير الأمني الصادر في حقه، ووقف فصل الطلاب من المدن الجامعية كعقوبة على نشاطهم السياسي.
وناشدت المؤسسة، الطلاب بالالتزام بالسلمية في كافة أنشطة العمل الطلابي والمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، وعدم تعطيل الدراسة أو أعمال الامتحانات، والبدء في حوار جاد بين ممثلي الاتحادات والحركات الطلابية وممثلي أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن الإدارات الجامعية، للعمل على حل هذه الأزمات المتكررة والحفاظ على مبادئ استقلال الجامعة.