تقرير: 700 طالب ضحية عام واحد لبلطجة النظام السابق بالجامعات

كشفت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية"، في مؤتمر صحفي لها، أمس الأربعاء، تحت عنوان "الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات المصرية بين سياسة القمع وغياب الرؤية"، لعرض ومناقشة الانتهاكات التي حدثت على مستوى الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية، عن وجود أكثر من 700 حالة انتهاك حقوقي لطلاب الجامعات خلال عام 2009-2010م، مشيرةً إلى أن الانتهاكات على الرغم من اختلاف أشكالها إلا أنها توحَّدت ضد طلاب النشاط داخل الجامعات، موضحةً أن 92 طالبًا تعرضوا للاعتقال لمدد تتراوح بين 4 أو 15 يومًا، فيما ظلَّ عددٍ منهم قرابة ال3 شهور دون وجه حق.
وأضافت: "تعرض 33 طالبًا لعنف بدني داخل الجامعات عن طريق البلطجية، فيما تمَّ فصل 211 طالبًا وطالبةً تعسفيًّا بسبب نشاطهم"، مشيرةً إلى أنه تمَّ إحالة 244 طالبًا وطالبةً للتحقيق أو لمجالس تأديب دون أسباب حقيقية، وهو ما تسبب في حرمان 150 طالبًا من دخول الامتحانات.
وعرض التقرير انتخابات عددٍ من نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وقال: إنها اتسمت بالعديد من الممارسات السلبية، واعتمدت العملية الانتخابية فيها على آلية شطب واستبعاد المرشحين؛ حيث كانت تلك هي السمة العامة في 6 انتخابات ب6 جامعات مختلفة، وتمَّ حسمها بالنوادي الستة لصالح أساتذة ينتمون للحزب الوطني، وهو ما تكرر في انتخابات الاتحادات الطلابية التي ارتكزت على نفس الآلية، حتى وصل قيادات الاتحادات الطلابية عبر التزكية والتعيين من قبل إدارة الجامعة والأمن.
واستنكر التقرير القرارات العشوائية التي صدرت من عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وعدم مراعاة مصالح الأطراف المختلفة، سواء كانوا هيئة تدريس أو طلاب، سواء بإحالة أعضاء من الهيئة المعاونة إلى وظائف إدارية أو استبعادهم من التعيين، وإلغاء كلية أو ضمها إلى أخرى أو تحويلها لمعهد أو إلغاء قسم علمي، وبالتالي تغيير مصير آلاف الطلاب.
وأوصت المؤسسة بضرورة ترسيخ مبادئ الاستقلال داخل المؤسسات الجامعية، والتي تقوم على إعمال آلية الاختيار الديمقراطي الحر لجميع المناصب الإدارية، ابتداءً من منصب رئيس القسم إلى رئيس الجامعة، وتعديل اللائحة الطلابية وقانون الجامعات.