بعد انفراد "الوطن".. أطباء بالرقابة الدوائية يتهمون وزير الصحة بإهدار المال العام

اتهم الدكتور شعبان عبد اللطيف عبد الله ، والدكتور حسن محمد عبد الرحمن بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية - أمس - ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد وزير الصحة بصفته، والدكتور عمر قنديل مساعد الوزير لشؤون الطب الوقائي والدكتور فاتن عبد العزيز فتح الله العضو المنتدب بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
وذكر البلاغ الذي يحمل رقم 3271 بلاغات النائب العام أنه في تاريخ 15 يناير 2012 تم إدخال عينات أمصال mmr عبارة عن 13 تشغيله إلى الهيئة القومية للبحوث والرقابه على المستحضرات الحيوية، وذلك لتحليلها وبيان مطابقتها من عدمه لتوريدها إلى الوزارة ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات وتم خروج العينات من الجهة المنوه عنها سابقا بالمطابقة وصلاحية المنتج للاستخدام.
وأضاف البلاغ أنه بالتقصي والمستندات الدالة، وتبين أنه لم يتم تحليل المستحضرات السابقه "13 تشغيلة" تحليلا كاملا دالا على مطابقة المصل من عدمه، وتم خروجها في أقل من شهر، موضحا أنها أقل من المدة المفروضة لإجراء مجموعة الاختبارات المعتمدة بدعوى استعجال الوزراة عليها.
كما تقدم محمد عسران صميدة المحامى ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة، مطالبا بفتح باب التحقيق لمحاسبة المسؤولين عن النقص في الأمصال، وما ترتب عليه من الأضرار بصحة الأطفال ومن ثم موتهم.
واعتبر البلاغ أن هذا النقص في الأمصال والذي أدى إلى وفاة الأطفال يعد من باب القتل العمد من حيث منع الطعوم للوصول لمستحقيها، فيحرم الطفل من التطعيم الذي يؤدي في النهاية إلى وفاته أو من حيث أن هذه الأمصال غير صالحة، حسب تأكيد نقيب الأطباء.
واستند في بلاغه الذي يحمل رقم 3282 إلى ما نشرته جريدة "الوطن"، والذي أفاد بأن نقص الأمصال يؤدي إلى آلاف الوفيات، كما استند إلى تصريحات وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي، والذي صرح فيه بأن نقص الأمصال يرجع إلى سوء التوزيع في المحافظات.