وزير العدل يؤكد ضرورة وضع آليات لضمان مصادرة تمويلات الإرهاب

بدأت فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، صباح اليوم، برئاسة مملكة البحرين، وبحضور أصحاب وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة.
وألقى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل كلمة مصر، والتى استهلها بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحضور وتمنياته لهم بدوام التوفيق، وتناول الوزير فى كلمته أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ويأتي فى مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، التي تهدف الى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها.
وأكد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربي، من أجل التصدي للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مشددا على ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهه لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه خاصه فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحه الإرهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحه الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة.
كما أكد أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.
وثمن وزير العدل، خلال كلمته ما تتخذه الدول الأعضاء، من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في ضوء ما اعتمده المجلس الموقر من نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي.
واختتم كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا أن ما يضطلع به المجلس من مهام فى مجال العمل العربى المشترك يعد تجسيدا مؤسسيا تاريخيا واجتماعيا وثقافيا يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الأهداف المعلقة على مهمة المجلس السامية، والوصول إلى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في أحد أهم مجالاته وهو العدل الذى يعد أعز الأمنيات وغاية الغايات.
جدير بالذكر أن على جدول أعمال هذه الدورة أربعة عشر بندا تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الاهمية فى مقدمتها اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وثيقة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.