مصر تثمن جهود توحيد التشريعات في اجتماع وزراء العدل العرب

بدأت صباح اليوم فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب ، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة مملكة البحرين، وبحضور وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة.
وقد ألقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلمة مصر والتى استهلها بنقل تحيات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للحضور وتمنياته لهم بدوام التوفيق.
وتناول الوزير فى كلمته أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ويأتي فى مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربى من أجل التصدى للارهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية.
وشدد الوزير على ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الارهاب وتجفيف منابعه خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلا عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها، مع تفعيل الاتفاقيات العربية الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية الشقيقة في المجالين القضائي والأمني، مطالبا بالإسراع في خطوات بناء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة.
كما أكد وزير العدل أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.
هذا وقد ثمن وزير العدل خلال كلمته ما تتخذه الدول الأعضاء من جهود بارزة في مجال توحيد التشريعات العربية في ضوء ما اعتمده المجلس من نماذج القوانين الاسترشادية ومنها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي.
وقد اختتم الوزير كلمته بالإشادة بمجهودات الأمانة الفنية للمجلس، وأيضا المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، مؤكدا أن ما يضطلع به المجلس من مهام فى مجال العمل العربى المشترك يعد تجسيداً مؤسسياً تاريخياً واجتماعياً وثقافياً يعكس عمق الروابط بين الدول العربية، ومتمنيا تمام تحقيق الأهداف المعلقة على مهمة المجلس السامية، والوصول إلى الفوائد المرجوة منها في شأن دعم العمل العربي المشترك في أحد أهم مجالاته وهو العدل الذى يعد أعز الأمنيات وغاية الغايات.
الجدير بالذكر أن على جدول أعمال هذه الدورة 14 بنداً تشمل عدة موضوعات على قدر كبير من الأهمية فى مقدمتها: اتفاقيات وآليات مكافحة الإرهاب، توحيد التشريعات العربية، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تعزيز التعاون بين أمانتى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وثيقة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.