خبراء إعلاميون: لابد من تحرير الإعلام الرسمي من قبضة السلطة حتى لو كانت منتخبة

قال وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل إن تحرير الإعلام الرسمي من قبضة الدولة مرهون بتغيير نمط الملكية حتى لا يبقى خاضعا للسلطة الحاكمة، حتى وإن جاءت بإرادة شعبية منتخبة.
وأضاف أن استمرار ملكية الدولة للتليفزيون بمختلف قنوات القنوات والإذاعة عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلا عن الصحف القومية من خلال مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، يعني أنها ستبقى "محرقة أموال" بلا عائد في ظل الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.
جاء ذلك خلال ندوة "نحو إعلام حكومي مستقل" التي أقامها معهد الحوار المصري الدنماركي اليوم السبت، وشارك فيها الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز والخبير الإعلامي الدنماركي ليف لونسمان، والدكتور نائلة حمدي أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار افتتاح المعهد الدنماركي أول ناد للاعلاميين بمصر، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة.
واقترح وزير الإعلام الأسبق تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى شركة قابضة تضم خمس شركات تتولى إدارة المبنى بكامل قنواته ومحطاته الإذاعية، مع إعادة هيكلة العاملين بالمكان، خاصة وأن المبنى يضم 43 ألف موظف رغم أن كل الدراسات الاقتصادية أكدت أنه يحتاج فقط إلى 8 آلاف.
وأوضح وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل أن أجور العاملين في ماسبيرو بلغت - حين توليه مسئولية الوزارة - نحو 133 مليون جنيه شهريا تدفع منها الحكومة 83 مليونا، على أن يقوم التليفزيون بتوفير المبلغ المتبقي، وهو ما لم يكن قادرا عليه، مما اضطره إلى الاستدانة من وزارة المالية أكثر من مرة لسد العجز في الأجور.
وأشار إلى أن الأجور ارتفعت لتصل إلى 225 مليون جنيه شهريا، بحسب ما قاله وزير الإعلام الحالي صلاح عبدالمقصود، مقترحا تقليص أعداد القنوات والمحطات الإذاعية، مع إعادة توزيع العمالة الزائدة عن المبني قبل الحديث عن أي خطط لتطوير الإعلام الحكومي.
وأوضح وزير الإعلام الأسبق أن ما ينطبق على ماسبيرو ينطبق كذلك على الصحف القومية، داعيا إلى تمليك 50% من أسهمها للعاملين بها بعد تحويلها إلى شركات مساهمة مع طرح النسبة المتبقية كأسهم في البورصة.
وقد اتفق الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز مع الوزير الأسبق في الرأي، وقال إنه بالإمكان الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إعادة هيكلة الإعلام الحكومي، مطالبا بتشكيل لجنة لإدارة الإعلام تحت أي مسمى على أن تتكون من 12 عضوا ورئيسا يتم اختيارهم من قبل رئيس الدولة والبرلمان باعتبارهما سلطتين منتخبتين من الشعب، فضلا عن ترشيح نقابة الصحفيين لعدد من الأعضاء وكذلك منظمات المجتمع المدني مع الحرص على وجود تمثيل للسلطة القضائية.
وأضاف أن تلك الهيئة ستكون مهمتها في الأساس وضع الضوابط الإعلامية بعيدا عن معايير السلطة الحاكمة على أن تكون نائبة عن الشعب، باعتباره المالك الفعلي لتلك المؤسسات، في إدارة وسائل الإعلام لتكون حرة ومعبرة عن جميع الاتجاهات بلا انحياز.
ورجح عبدالعزيز أن يستغرق الأمر ما يقرب من 10 سنوات للوصول إلى هذا الهدف في حال بدأ تنفيذها الآن، داعيا إلى التعامل العادل مع العاملين بتلك المؤسسات في حال جرت عملية إعادة الهيكلة حتى لا نكرر ما تعرض له العمال من ظلم في عهد النظام السابق.
من جانبه، قال الخبير الإعلامي الدنماركي ليف لونسمان إن الإعلام خدمة عامة ويتعين أن تتسم بالتعددية والشفافية في المجتمعات الحرة، داعيا إلى فصل ملكيتها عن الدولة حتى لا تخضع لسيطرة الحزب الحاكم بغض النظر عن انتماءاته السياسية.
كما أكد لونسمان ضرورة عدم اعتماد معيار الربح والمكسب والخسارة في تقييم وسائل الإعلام، مقترحا إنشاء هيئة مستقلة لإدارة وسائل الإعلام على أن يراعى فيها التمثيل الجيد والعادل لكل توجهات البلاد.
بدوره، قال مدير المعهد الدنماركي في القاهرة، جاكوب إيرل إن النادي يهدف إلى دعم الإعلام والإعلاميين المصريين بشكل خاص والإعلام العربي بشكل عام من خلال جلسات دورية لمناقشة المستجدات على الساحة الإعلامية المصرية والعالمية.
وأضاف أن تلك الجلسات والندوات تستهدف إنتاج محتوى معلوماتي ومعرفي متميز يخدم قضية تطوير الإعلام المصري ويدعم جهود العاملين به لتنمية مختلف قطاعاته، مشيرا إلى أن النادي سيعمل كحلقة وصل ما بين الإعلاميين العرب ونظرائهم الأجانب في خطوة جديدة في هذا المجال.
وأكد أن عضوية النادي متاحة لكل المشتغلين بالصحافة والإعلام بمختلف قطاعاته وللدارسين والكتاب والمهتمين بالشأن الإعلامي، لافتا إلى أن النادي سيطلق تباعا مجموعة من الخدمات الإعلامية المتميزة لأعضائه، والتي ستدعم التبادل المعرفي والمعلوماتي في مجال دعم وتطوير كافة قطاعات الإعلام.