لجأت السلطات القضائية والأمنية في إيران إلى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين، لتحذيرهم من الانخراط في الاحتجاجات المتصاعدة التي أطلقها ارتفاع أسعار البنزين. واندلعت احتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300% لكل لتر إضافي حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" . واستمرت الاحتجاجات، الأحد، وامتدت إلى عشرات المدن والبلدات، مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية ما أثار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخرون ممتلكات عامة. واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين في العديد من المدن. وتداول المتظاهرون رسائل نصية وصلت إليهم من السلطات القضائية، حيث حذر النائب العام في مقاطعة البرز المواطنين من حضور "التجمعات غير القانونية" أو أنهم سيواجهون عواقب قانونية، حسبما أورد "راديو فاردا" الناطق بالفارسية. وتقول رسالة إن الاحتجاجات "عكرت النظام العام ويستغلها مناهضو الثورة"، في إشارة إلى أولئك الذين يعارضون النظام الإيراني. وفي رسالة نصية أخرى، حذر مجلس تنسيق الأمن والاستخبارات في مدينة بوشهر جنوبي البلاد المواطنين وطالبهم بمغادرة تجمعات الاحتجاج بسرعة، أو مواجهة العواقب. كما جرى إرسال رسائل نصية مماثلة من قبل السلطات في كرمان ومقاطعات خوزستان الغنية بالنفط، بحسب "فاردا". ومن جهة أخرى، أيد المرشد علي خامنئي، الأحد، قرار الحكومة رفع أسعار البنزين ووصف المتظاهرين الغاضبين بأنهم قطاع طرق أو بلطجية، ما يشير إلى حملة قمع محتملة للمظاهرات. وجاءت تعليقات خامنئي بينما حجبت السلطات الإنترنت في جميع أنحاء إيران لإخماد الاحتجاجات. ومنذ ارتفاع أسعار الوقود، ترك المتظاهرون سياراتهم على طول الطرق السريعة الرئيسية وانضموا إلى الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة طهران وفي أماكن أخرى. وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران، كما وقع إطلاق نار. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا أو اعتقلوا. وقالت السلطات السبت إن شخصا واحدا قتل، رغم أن تسجيلات مصورة أخرى للاحتجاجات أظهرت إصابة أشخاص بجروح خطيرة. وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الأحد، قال خامنئي إن "بعض الأشخاص ماتوا ودمرت بعض المراكز"، من دون الخوض في تفاصيل. ووصف المتظاهرين العنيفين بأنهم بلطجية أو قطاع طرق دفعهم إلى العنف أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران. وأشار في ذلك تحديدا، إلى مناصري عائلة شاه إيران الراحل، الذي تمت إزاحته من السلطة قبل 40 عامًا، وحركة "مجاهدي خلق". وأمر خامنئي قوات الأمن "بتنفيذ مهامها" وأن يظل المواطنون الإيرانيون بعيدين عن المتظاهرين العنيفين. ويبدو أن هذا يشير إلى احتمال شن حملة قمع شديدة، فقد قوبلت الاحتجاجات الاقتصادية في أواخر عام 2017 حتى عام 2018 برد فعل شديد من جانب الشرطة وقوات الباسيج، وهي قوات أمنية متطوعة بالكامل تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني. وقال خامنئي "مثل هذه الأعمال غير القانونية لن تحل أي مشكلة، ولكنها ستضيف انعدام الأمن على رأس مشاكل أخرى. انعدام الأمن هو أكبر كارثة بالنسبة لأي بلد أو مجتمع. هذا ما يتطلعون إليه." وأوقفت السلطات الإيرانية 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد بعد صدامات مع الشرطة، حسبما ذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية الأحد. وفرضت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصاد البلاد منذ أن سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية منذ أكثر من عام. وبينما تشكل المظاهرات خطرا سياسيا على الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل، فإنها تعكس أيضا الغضب واسع النطاق بين 80 مليون شخص في إيران يرون مدخراتهم تتبخر وسط قلة الوظائف، وانهيار العملة الوطنية، الريال. وتعطلت شبكة الإنترنت الإيرانية مساء الجمعة وحتى السبت، بحسب منظمة "نت بلوكس"، التي تراقب الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وبحلول مساء السبت "أظهرت بيانات الشبكة أن الاتصال انخفض إلى 7% فقط من المستويات العادية بعد 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي مع استمرار الاحتجاجات العامة في جميع أنحاء البلاد"، وفقا لنت بلوكس. وقالت: "الانقطاع المستمر أكبر أخطر مسجل في إيران منذ تولي الرئيس روحاني السلطة، وأخطر انقطاع تتبعته نت بلوكس في أي بلد من حيث تعقيدها الفني واتساع نطاقها". وتأثرت المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام حكومية بالانقطاع صباح الأحد. وذكرت وكالة الأنباء شبه الرسمية الإيرانية "إسنا"، الأحد، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمر "بتقييد الوصول" إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بدون الخوض في التفاصيل.
