قال إبراهيم سرحان رئيس شركة شركة إي فاينانس، إنه تم إصدار مليوني كارت لسيارات من جملة 4.5 مليون سيارة للتحكم في دعم الوقود، وذلك خلال مؤتمر الدفع والتحصيل الإلكتروني من أجل اقتصاد أفضل الذي عقد اليوم، مضيفاً أن البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني تعتبر بمثابة الرافعة الأساسية للاقتصاد القومي خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن شركته تعمل من خلال الأسس التي وضعتها وزارة المالية والضرائب. ومن ناحية أمن المعلومات، قال إن جهات الأمن القومي تتولى تأمين البيانات التي تعد مؤشرا كليا على الاقتصاد القومي ، كما أن الشبكة القومية للمعلومات المالية التي أنشأتها الشركة تعتبر الشبكة القومية المعترف بها من جانب البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني أصبحت تشمل اليوم على 28 بنكًا بواقع 3336 فرع بنك ومكتب بريد، قائلًا إن بنك الائتمان الزراعي انضم للمنظومة العام الماضي. وأضاف أن 2813 وحدة موازنية ومحاسبية من وزارة المالية مربوطة بالمنظومة، بالإضافة إلى 23 منفذًا جمركيًا و460 مكتبًا للتأمينات تخدم 4.9 ملايين مستحق للمعاش، مستهدفًا 5.2 مليون حتى مايو القادم، وقال إن 2.2 مليون موظف حكومي يحصلون على رواتبهم عن طريق المنظومة الإلكترونية. كما أضاف أن تسويات الضرائب والجمارك خلال العام الماضي بلغت 400 مليار جنيه ، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء الشبكة الإلكترونية بلغت 162 مليون جنيه بمساعدة البنوك. وقال إنه تم تحصيل 92% من متحصلات الجمارك خلال العام الماضي، معربًا عن أمله في أن تسجل المنظومة نسبة عالية من تحصيل الضرائب. وعن منظومة التحكم في دعم الوقود، قال إنه تم إصدار مليوني كارت لسيارات من جملة 4.5 مليون سيارة. ومن جانبه قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا بديل عن تحقيق الاستقرار الضريبي إذا أرادت الدولة أن تدعم موازنتها، مشيرًا إلى أن الضرائب تمثل 70% من مدخلات الموازنة. وأضاف عبد القادر، أنه هناك ضرورة للاعتماد على نظام الدفع الإلكتروني للضرائب ، وأشار إلى أن النظام الإلكتروني لدفع الضرائب يعزز النظام الضريبي خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، بالإضافة إلى أن سرعة دفع الضرائب له عائد للموازنة العامة. ودعا عبد القادر الشركات إلى تدعيم نظام الدفع الإلكتروني والاعتماد عليه، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تتخذ الإجراءات لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، حيث اعتمدت على المستند الناتج من الدفع الإلكتروني كمستند قانوني.
