نائب يطالب بقانون رادع للسحر والشعوذة: ننفق 25 مليار جنيه سنويا عليها

قال طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة إنّه رغم أنّ العالم يعيش في عصر العلم والمعرفة والتطور المذهل، في عالم المعلومات والتكنولوجيا، فلا تزال فئات من الناس خاصة النساء بما فيهن المتعلمات والمثقفات، تتخذ من أوكار الدجالين والمشعوذين ملجأ تأوي إليه بحثا عن حلول غير عادية لمشاكلهن العديدة، وينفقن أموالا طائلة لمحتالين يدّعون أنّهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة للنساء البائسات، حتى أصبح الدجالين من الأثرياء في وقت قياسي، نتيجة استغلال آفات الجهل والفقر والأمراض النفسية للضحايا الذين يقعون كفرائس سهلة.
وأوضح أنّ الدجالين يستغلون حاجات قاصديهم ليهينوا كرامتهم بأبشع أنواع الضرب والتعذيب، ويستولون على أموالهم، مشيرًا إلى أنّ هناك أكثر من 500 ألف شخص يعملون في مجال الدجل والشعوذة بمصر، حسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وبينهم 87% ينصبون على المواطنين، ويستولون على أموالهم في المحافظات المختلفة، كما يستفيد من ورائها عدد آخر من مهن أخرى مثل "العطارين" الذين يوفرون البخور وبعض الطلبات الغريبة للمشعوذين.
وأشار إلى أنّ مصر تنفق أكثر من 25 مليار جنيه حجم التجارة في أعمال السحر والشعوذة، وأنّ القانون المصري لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ويمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وطالب النائب بتخصيص قانون للقضاء على الظاهرة وتوقيع أقصى العقوبات على ممارسيها، كما طالب بمنع كل الإعلانات التي يتم تداولها على القنوات الفضائية والمروجة للسحر والشعوذة.