حذف "عروض ترفيهية" من قانون المتحف الكبير والموافقة على المادتين 4 و9

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إجراء تعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، عقب اعتراض رئيس المجلس على إضافة كلمة "الآثار المتميزة" للمجموعات التي تعرض بالمتحف المصري الكبير.
وطالب عبدالعال بحذف كلمة "العروض الترفيهية" من صياغات المادة، وردّ وزير الآثار مطالبا باستبدالها ب"العروض الثقافية والفنية".
وجاء التعديل كالتالي: تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص اتخاذ ما يأتي:
1. عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
2. التوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار.
3. تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وفقا لقانون حماية الآثار.
4. عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية.
5. توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية العريقة.
6. إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.
7. إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.
8. أي اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار.
كما وافق مجلس النواب، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء هيئة المتحف المصري الكبير، والخاص بتحديد مقابل رسم الزيارة المتحف المصري الكبير، ومنحت المادة وزير الآثار سلطة منح تخفيضات أو إعفاءات لبعض الزيارات خصوصا للزيارات الدبلوماسية الخارجية.
وحذف مجلس النواب فقرة من المادة الرابعة التي تنص على: "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح أماكن وقاعات عرض الآثار في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه.
وتحفظ الدكتور عبدالعال خلال مناقشة اللجنة، على السماح بفتح المتحف في غير المواعيد الرسمية قائلا: "هذا الأمر سيفتح باب جهنم، اللي ييجي معاه مليون جنيه ويقول افتح المتحف نفتحه، مفيش حاجة اسمها افتح المتحف في غير أوقات العمل الرسمية، الإعلام هيقول هنفتح للي يدفع أكتر".
كما وافق مجلس النواب على المادة 9 من قانون المتحف المصري الكبير بإعفاء هيئة المتحف المصري الكبير من اللوائح المطبقة بالجهاز الاداري، ومنها الحد الاقصى للأجور، على أن يكون إعفاء الحد الأقصى بقرار من رئيس الوزراء.
وقال رئيس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم التي ناقشت مشروع قانون تنظيم المتحف المصري الكبير، إنّ الإعفاء مرتبط بموافقة رئيس الوزراء، لافتا إلى أنّ المتحف قد يكون في مرحلة ما بحاجة إلى شخص معين أو صفات معينة، ويمكن استثنائه من الحد الأقصى.
وتابع عبدالعال: "الحد الأقصى كبّل الأيدي في كثير من الحالات، وفي مرحلة ما بعض المرشحين للوزارة اعتذروا بسبب الحد الأقصى، ولا نريد تكبيل أيدي مجلس إدارة المتحف".
وأكد رئيس مجلس النواب أنّه من المقبول تطبيق اللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة على الجهاز الإداري، لكن أحيانا تكون هناك كفاءات أو سمات مطلوبة يجب استثنائها.