وزير الآثار: تذكرة دخول المصريين للمتحف الكبير 30 جنيهًا.. وشركة أجنبية لإدارته

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، الأحد، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل افتتاح المتحف بأشهر.
كما وافقت اللجنة في اجتماعها، اليوم الأحد، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
وعلّق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بعد الموافقة على القرارين، قائلاً إن مصر تقدم هدية للإنسانية في مجال الحضارة والآثار، وأن المتحف سيكون مجمع حضاري متكامل به من الخدمات والمسارح ودور السنيما والمطاعم والأماكن الترفيهية، بحيث تكون جاذبة ليوم كامل وليس ساعة أو ساعتين لتكون فرصة حقيقية لتعريف الزائر سواء كان مصري أو أجنبي بالحضارة المصرية، بجانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية.
وأكد وزير الآثار أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيهًا، في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنيه، ومن حق الوزير استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الآن من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الأخرى.
وأكد الوزير أن القانون يتيح مشاركة خبراء أجانب في الإدارة، موضحاً أن هناك بالفعل منحة يابانية لوجود خبراء يابانيين سيكونوا في مجال التسويق والخدمات وغيرها من الأمور الأخرى بعيداً عن مجال الآثار.
وكشف الوزير عن أن من حق الهيئة امتلاك بعض الشركات سواء في مجال الخدمات أو التسويق أو الاستنساخ الأثري من أجل تنمية موارد الهيئة وأن تكون داعمة للاقتصاد القومي خاصة، أن موارد الهيئة ستكون من خلال التبرعات أو المنح والهبات أو القروض أو عائد المتحف والخدمات ولن تكلف موازنة الدولة شيئا كما سيكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع تحت بند الأموال العام ويجري عليها ما يجري على الأموال العامة.
وشهدت المادة الرابعة من مشروع قانون المتحف المصري الكبير خلافاً حو تحديد رسوم الزيارة، حيث اعترض أعضاء اللجنة على الرسوم الواردة في المادة، وأقروا حذف هذه الرسوم من مشروع القانون مع النص على عبارة «وفقا للحدود القصوى المقررة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته».
كما تم التعديل في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة بأنه يجوز للوزير المختص بشؤون الآثار أو الرئيس التنفيذي بناء على تفويض من مجلس الإدارة منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقا لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
ويتضمن مشروع القانون 16 مادة وتتضمن مادتيه الأولي والثانية تعريف المتحف المصري الكبير، والهدف من إنشائه وما يحتويه من مباني للعرض المتحفي ومركزا للترميم ومخازن للآثار ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين، كما تتضمن المادة الثالثة اختصاص هيئة المتحف، وتنص المادة الخامسة على أن يتولى إدارة المتحف مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.
وأدخلت اللجنة تعديلًا على المادة السابعة حيث نصت على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد عن 20 عضوا.
وشهدت المادة العاشرة اعتراضات من النواب، حيث نصت على التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، وطالبوا بضرورة إتاحة فرض عمل للمصريين.
وقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هيئة المتحف من المقرر أن تتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة المتحف ولا يستطيع ألزمها بتعيين عمالة مصرية.
وأضاف الوزير، أن تكلفته إنشاء المتحف تصل ل 20 مليار جنيه ولابد من أن يتم الاستعانة بخبراء حتي يحافظوا على هذا المتحف، لذلك سيضم خبراء في التسويق والاقتصاد والإعلام وشخصيات كبيرة «ولن نوفر أموالا بعد كل الأموال التي أنفقت في هذا المشروع الضخم».