أعلنت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب أسامة هيكل، الموافقة على مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، من حيث المبدأ. ويشارك في الاجتماع الدكتور خالد عناني وزير الآثار ، وتأتي فلسفة مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها. كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة، فيما استعرض خالد عناني وزير الاثار فلسفة القانون، ، مؤكدا أن مصر تقدم هدية للانسانية في مجال الحضارة والاثار، مؤكدا علي أن الهيئة ستكون اقتصادية تتبع وزير الاثار من اجل الاهتمام بالاثار ومتابعتها والامر لن يتوقف علي متحف فقط بل سيكون مجمع حضاري متكامل به من الخدمات والمسارح ودور السنيما والمطاعم والاماكن الترفيهية بحيث تكون جاذبة ليوم كامل وليس ساعة او ساعتين لتكون فرصة حقيقية لتعريف الزائر سواء كان مصري او اجنبي بالحضارة المصرية وسيكون هناك ندوات تثقيفية. وكشف الوزير، عن أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيها في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنية، ومن حق الوزير استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الان من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الاخري. وأشار الوزير إلي أن الهيئة سيكون لها مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس ادارة وهو من سيدير بالفعل المجمع المتكامل كما سيكون هناك مدير تنفيذي ونائبين له كما سيتم عمل لوائح لمجلس الادارة مثلما هو الحال في مكتبة الاسكندرية، كما أن القانون يتيح مشاركة خبراء اجانب في الادارة وبالفعل هناك منحة يابانية لوجود خبراء يابانيين سيكونو في مجال التسويق والخدمات وغيرها من الامور الاخري بعيدا عن مجال الاثار. وكشف الوزير ، عن أن من حق الهيئة امتلاك بعض الشركات سواء في مجال الخدمات او التسويق او الاستنساخ الاثري وهذا من اجل تنمية موارد الهيئة وان تكون داعمة للاقتصاد القومي خاصة وان موارد الهيئة ستكون من خلال التبرعات أو المنح والهبات أو القروض او عائد المتحف والخدمات ولن نكلف موازنة الدولة شيئا كما سيكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع تحت بند الاموال العام ويجري عليها ما يجري علي الاموال العامة.
