الحكومة توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالشرطة وإدارة المتاحف وكذلك إدارة المخلفات الصلبة، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والذى يأتي في إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.
ونص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.
كما نص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمي، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الاساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضًا بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلًا عن كونه مقصدًا سياحيًا عالميًا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقًا لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات، فضلًا عن العمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.
وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة، ورئيس تنفيذى.
كما نص مشروع القانون على أنه لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
ونص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية، تسمى "المتحف القومى للحضارة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، مع اعتبار هيئة المتحف، مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية، بالتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية متميزة للزائرين، وأوضح مشروع القانون أن هيئة المتحف تضم مباني للعرض المتحفي ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية والترفيهية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.
ونص مشروع القانون على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر إختصاصاتها والتى من بينها، التعريف بالحضارة المصرية، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الاثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والاجانب، هذا إلى جانب تقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك، كما أشار مشروع القانون إلى أن هيئة المتحف تختص ايضًا بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلًا عن توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية العريقة، والعمل على اعادة احياء الحرف والفنون التراثية المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.
وأشار مشروع القانون إلى أنه يتولى إدارة هيئة المتحف: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، موضحا أن مجلس أمناء المتحف يكون برئاسة رئيس الجمهورية، حيث يعد هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
كما نص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المتحف الذي يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار، يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه والتي تشمل الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، إلى جانب وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.