قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، "إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة المحتلة"، مؤكدا في مستهل الجلسة ال28 للحكومة، أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين. وحول أموال الضرائب الفلسطينية التي ترفض السلطة استلامها منقوصة من الاحتلال، أوضح اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشددا على أن الحكومة ستبقى وفيّة لكل الالتزامات، التي تعهد بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. عريقات: الاحتلال الإسرائيلي نهب ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بالنشاط الوطني الكبير فيما يتعلق بالمنتج الوطني، والذي يتعلق باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتجات في الأسواق الفلسطينية، ورحب اشتية، بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات. وأكد أن عباس يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وأن هناك إرادة سياسية لدى القيادة لإجرائها، قائلا: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان"، لافتا إلى أنه تم إرسال رسائل عديدة لمختلف دول العالم لأجل التدخل لإنجاز الانتخابات في مدينة القدس أيضا. وأكد اشتيه، التزام الحكومة بذل كل جهد مطلوب لخدمة المواطن الفلسطيني حيثما كان، سواء كان من خلال التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى أن هناك زيارة حكومية إلى السويد الأسبوع القادم، لها أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة. من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن الذي يشكل حوالي 28.5% من مساحة الضفة الغربية وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار". وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي خلال جولة له مع صحفيين محليين ودوليين ﻹطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بسياسية الاحتلال الإسرائيلي في محافظة أريحا والأغوار- "إن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك". وأكد عريقات، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في منطقة أريحا والأغوار بالضفة الغربيةالمحتلة عام 1967 والمتابعة للحدود مع الأردن بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم، موضحا: "سيطرة الاحتلال على منطقة غور الأردن بالضفة الغربيةالمحتلة تأتي ضمن مخطط كامل ينضوي في إطار ما يعرف "بصفقة القرن" التي تهدف إلى ضرب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وأي شيء فلسطيني". وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن هناك عدة مؤسسات تعمل في مجال الاستيطان بالضفة في عدة مجالات تشمل الزراعة والصناعة والاستثمار، وهناك قرار يدعو مجلس حقوق الانسان لإصدار قاعدة بيانات بخصوص ذلك، مضيفا: "أن أي أمر يتعلق بالاستيطان هو جريمة حرب، آملا أن يفرج عن قاعدة البيانات مهما كانت حجم الضغوطات الي يتعرض لها المجلس من الإدارة الأمريكية أو غيرها". وفي سياق متصل، انتقد الاتحاد الأوروبي، استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية - وذلك على خلفية موافقة السلطات الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر الماضي على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية. ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن موقف الاتحاد الأوروبي من هذه المسألة يظل واضحا وثابتا، حيث يعتبر أن كل نشاط استيطاني "غير قانوني" بموجب القانون الدولي، حيث يقوض قابلية حل الدولتين، واحتمالات السلام الدائم، منوّهة إلى القرار الأممي رقم" 2324". وأعربت كوسيانيتش، عن قلق "بروكسل"، إزاء تصريح السلطات الإسرائيلية بناء نفق جديد يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، مشيرة إلى أن بناء إسرائيل طرق بديلة تربط المستوطنات بالبؤر الاستيطانية عبر الالتفاف حول البلدات والمدن الفلسطينية، يعزز "تجزئة " الضفة الغربية. وجدد الاتحاد الأوروبي، دعوته لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية ، تماشيا مع التزاماتها الدولية، مؤكدا دعمه لاستئناف مفاوضات هادفة نحو حل الدولتين، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.
