عاجل.. "قوى عاملة النواب" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي بحضور جهاز التنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد، بعد أن أغلق نهائيًا بداية من نوفمبر الحالي لانتهاء المدة التي حددها القانون.
وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفيين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".
بدوره، قال المستشار محمد مصطفى المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة ال3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.
وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى في أثناء عملهم، أو ما يُعرف ب"التسوية بالمؤهل الأعلى"، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل الائحة للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل.
فيما قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن ملف التسويات الخاصة بقانون الخدمة المدنية تسبب في صداع لجميع أعضاء مجلس النواب بدوائرهم بسبب مطالبة المواطنين بحل المشاكل الموجودة بهذا الملف، متابعًا: "أنا بتلقى 150 اتصالا يوميا بسبب أزمة التسوية للموظفين".
ورد النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، إن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعًا لتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح بفتح باب التسوية للموظفين دون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارة نفسها.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافق عليه النواب.
يذكر أن المادة 189 من الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على: "يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
- أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها
- أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجمعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها
- أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.
ويجرى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من القانون.