«تسوية المؤهلات» تدفع البرلمان لمخاطبة الحكومة بتعديل «الخدمة المدنية»

• لائحة الحكومة ربطت «التسوية» ب6 شروط.. أبرزها: تقاضي الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها
• «قوى عاملة النواب» طالبت بالالتزام بصرف البدل النقدي للإجازات فور خروج الموظف على المعاش
لخصت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأزمة المثارة بين اللجنة من جهة، والحكومة من جهة ثانية، بعد إصدار الأخيرة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، متضمنة المادة 189 الخاصة بشروط إعادة تعيين الموظف الحكومي وفق مؤهل أعلى حصل عليه أثناء الخدمة، قائلة: «المادة 189 من اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة بتسوية المؤهلات هي أخطر ما يدور حوله الخلاف».
ووضعت المادة 6 شروط، أجازت بها للسلطة المختصة «إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة». تمثلت في: «أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات، وأن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها»، ما يحرم قدامى العاملين من المزايا المادية التي يحصلون عليها، ويضعهم في مرتبة متساوية مع المعينين الجدد.
وقالت «عثمان»، في تصريح خاص ل«الشروق» اليوم: «اتفقنا على تشكيل لجنة لدراسة الأمر، وقدمنا مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع مهلة قدرها 10 أيام للرد، طالبنا فيه بتعديل المواد الخلافية في اللائحة التنفيذية، والمادة 189 هي أخطر بنود الخلاف، كما طالبنا بضرورة النص على صرف رصيد الإجازات للعامل نقديا بمجرد خروجه على المعاش، وهو ما نص عليه القانون، لكنه لم يأخذ حيز التطبيق بعد، حيث لا تصرف أجهزة ومؤسسات الحكومة أرصدة الأجازات للموظفين إلا بعد دعوى قضائية».
وأوضحت «عثمان»، أن الأزمة في تسوية الموظفين بالمؤهلات الحاصلين عليها أثناء الخدمة، أن اللائحة بنصها الأخير «تعيدهم إلى بداية المربوط». وأشارت إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجديد «اختار أن يمهل نفسه فرصة للدراسة، وبالتالي جرى الاتفاق في آخر اجتماع للجنة، على تشكيل لجنة لبحث الموضوع».
وكانت اللجنة عقدت، الإثنين الماضي، اجتماعا ناقشت فيه الأزمة، وانتهت فيه إلى مخاطبة الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 «بسبب ما ورد فيها من تعارض مع مواد تسوية العاملين بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات».
واللجنة التي جرى الاتفاق على تشكيلها، تضم: (3 من لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وممثل واحد عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة التخطيط، وممثل ثالث عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).