«قوى النواب» تلزم الحكومة بتعديل لائحة الخدمة المدنية لإقرار تسوية المؤهل وصرف بدل الأجازات

تستعد لجنة القوى بالبرلمان لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث ألزمت اللجنة الحكومة بإدخال تعديل على المادة بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة ويمنحهم الحق فى التسوية بالمؤهلات العليا التى يحصلون عليها خلال فترة الخدمة بالعمل ،بما يحقق العدل والمساواة بين جميع العاملين بالإضافة إلى صرف بدل الأجازات، ومنحت اللجنة الحكومة مهلة 10 أيام للرد على المذكرة وبحث الأمر.
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الخاصة بتسوية المؤهل الدراسى، موضحا أن اللجنة ألزمت رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكل المعنيين بالأمر لضرورة تعديل المادة.
وأشار وهب الله، إلى أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية تتعارض مع نصوص قانون الخدمة المدنية، إذ إن اللائحة فرغت المادة 76 بالقانون من مضمونها، كما تُمثل تعدّيا على حقوق كل من حصل على مؤهل أعلى أثناء العمل، بما يُعتبر ظلما لهم بمنعهم من التسوية بعد الحصول على مؤهل عالٍ.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، على ضرورة تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فى ضوء الضوابط والمعايير المتفق عليها، وأن تتوافق مع المعايير التى كانت تنص عليها المادة 25 من القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، وإخطار اللجنة بالتعديلات خلال 10 أيام، متابعا: "المادة 189 من اللائحة مجحفة وتؤدى للتمييز بين الموظفين والعاملين".
وأشار النائب محمد وهب الله فى تصريحه، إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم 3 نواب من أعضاء لجنة القوى العاملة، و3 تنفيذيين من جهاز التنظيم والإدارة، وممثلا عن وزارة المالية، لبحث الأمر ودراسة التعديل، إذ إن المادة 189 من لائحة قانون الخدمة المدنية ظلمت العاملين الحاصلين على مؤهلات فى أثناء الخدمة.
ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن فلسفة قانون الخدمة المدنية لخدمة الموظفين والمواطنين بجميع المحافظات بالنسبة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وكذلك كل المخاطبين بقانون الخدمة الوطنين لتحقيق احترام للمواطن فى التعامل معه بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة ،مع الحفاظ على أجور الموظفين .
وأكد عبدالفتاح أن المفاجأة كانت عندقيام عدد من الموظفين بتسوية بالمؤهلات، يشترط التوقيع على إقرار بصرف علاوتين له مع البدء بتعيين جديد وهذا يضر الموظف لأنه يستقطع مبلغ كبير من الأجر والراتب الذى يحصل عليه.
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه كان لزاما على اللجنة التدخل لمواجهة ذلك ومن هنا عقدت اجتماعا فى حضور ممثل عن وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأوصت بتشكيل لجنة تضم أعضاء من البرلمان وكذلك ممثلى الحكومة والمالية لإدخال التعديلات اللازمة للمادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
واستطرد النائب عبد الفتاح محمد، أن اللجنة قدمت مذكرة بتوصية لرئيس الحكومة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال مهلة 10 أيام وننتظر الرد بشأنها، موضحا أن التعديل يهدف إلى منح الموظفين الحق فى التسوية وتقاضى بدل رصيد الاجازات.
وفى ذات السياق قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن اللجنة تتابع مسألة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتحديدا المادة 189 وذلك بشأن العمل على تحقيق المساواة والعدل بين الموظفين .
وأضاف المراغى أن الهدف من فلسفة إعطاء الحق للموظفين للتسوية بعد الحصول على مؤهل عالى بنفس الدرجة المالية بالإضافة إلى صرف بدل الاجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.