"الري والزراعة" تتخذ إجراءات لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه

اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة وزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.
واتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في التوسع في استخدام طرق الري الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه، مع توفير هيئة التعمير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.
كما استعرضت اللجنة تقريرا عن أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدي على خط تهذيب النهر.
واستهدف الاجتماع بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد وزيري الري والزراعة ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بالعمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.