«الزراعة» و«الري» تبحثان أزمة بحيرات واحة سيوه ومخالفات الأرز

اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري.
واتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ إجراءات لحل مشاكل ارتفاع منسوب الماء في البرك والبحيرات بواحة سيوة، حيث تعاني الواحة من عدد من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر الذي حدى بالوزارتين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً من خلال غلق الأبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك وانشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
واستكمالا لتوصيات الاجتماع السابق فقد تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها ومن خلال الأقمار الصناعية حيث أشار الجانبين إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية، وقد أشار ممثلي وزارة الزراعة أن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض في اسعار الأرز وتوافر المحصول في الأسواق المصرية وتمت الاشارة ايضا إلى أنه نظراً لارتفاع أسعار قش الأرز فإن الأمر أكثر إطمئنانًا هذا العام حيث ينعكس الأمر على عدم حرق قش الأرز وانخفاض معدل حدوث المشاكل بيئية في هذا الشأن.
كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه.